وكانت منظمة اليونيسف في اليمن قد أكدت، في تقريرها الدوري عن شهر يوليو/ تموز الماضي، وكذلك على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها قدمت دعما ماليا للمحافظات الخاضعة لسيطرة السلطة الشرعية، بهدف إنجاز العملية الامتحانية للشهادات العامة، وهو الأمر الذي نفاه نائب وزير التربية والتعليم.

وطبقاً للتقرير، ذكرت اليونيسف أنها دعمت 48,206 طلاب في المحافظات الجنوبية لعقد امتحانات الشهادة العامة، بواقع 12,207 في عدن، و6,456 في أبين، و16,088 في لحج، و13,455 في الضالع.

ويأتي هذا الدعم المزعوم إثر أزمة مالية حادة يشهدها البنك المركزي اليمني منذ بضعة أشهر، كان من نتائجها حرمان الوزارة من أي اعتمادات مالية لتسيير العملية الامتحانية في كافة مناطق اليمن.
وقال نائب وزير التربية والتعليم والقائم بأعمال الوزير، عبدالله لملس، في تصريح حصري لـ”العربي الجديد”، إن الوزارة في عدن لا تمتلك أية موارد مالية بعدما قام الحوثيون في صنعاء بمنع المخصصات المالية عن المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن “بعض المنظمات الدولية تقول إنها تدعم المنظومة التعليمية لليمن، لكن هذا الدعم لا يصل إلى المحافظات التابعة للشرعية”.

وأضاف لملس: “لم ترسل لنا سلطات الأمر الواقع بصنعاء (التي يسيطر عليها الحوثيون) المخصصات المالية لتغطية تكاليف الامتحانات، واضطر محافظ محافظة عدن لتقديم مبلغ 30 مليون ريال يمني ساعدتنا على طباعة الامتحانات في مطابع سرية، ونجحنا في نقل الاختبارات إلى محافظات المهرة شرقاً، وسقطرى جنوباً، ومأرب شمالاً، بالرغم من أن المبلغ لا يشكل سوى 10 في المائة من الاحتياج المطلوب”.

وأكد المسؤول اليمني ذاته أن القائمين على وزارة التربية والتعليم بصنعاء حصلوا على دعم مالي من مؤسسة “الشراكة العالمية من أجل التعليم” عبر منظمة اليونيسف، “لكنهم لم يحولوا حصة المحافظات المحررة حتى الآن وصرف هذه المخصصات”، لافتا إلى أنه، ومنذ توليه منصب نائب وزير التعليم في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يتلق أي دعم من اليونيسف.
وطالب نائب الوزير اليونيسف “كمنظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة تعنى بشؤون الطفولة بالابتعاد عن الصراعات السياسية وعدم الوقوف مع طرف على حساب الطرف الآخر”.
إلى ذلك، تواصل “العربي الجديد” مع منظمة اليونيسف بصنعاء للتأكد من حقيقة مصير الدعم المقدم من المنظمة المخصص للمحافظات المحررة بعد نفي نائب وزارة التربية والتعليم، إذ أكدت أنها “قدمت الدعم نقداً على دفعتين عبر مكتب التربية في مدينة عدن”، مشيرة إلى أن لديها من الوثائق ما يؤكد ذلك، وأن “نائب الوزير لديه نسخة من هذه الوثائق”.
وشددت المنظمة، في ردها، على أن “الدعم لم يقدم عن طريق مكتب نائب الوزير، بل مباشرة عبر مكتب التربية والتعليم في عدن، ويغطي تكاليف طباعة الامتحانات ونقلها إلى كافة المحافظات الجنوبية”، لافتةً إلى أن “آخر مبلغ تم تحويله للمكتب يعادل 10 ملايين ريال يمني، وتم استلامه في يوليو/تموز الماضي”.