واعتمد المسؤولون عن قوات الشرطة البلدية والإقليمية والاتحادية، خلال جمعية عامة، قرارا طالبوا فيه باتخاذ “إجراءات تشريعية منطقية في مواجهة الآثار المترتبة” على اعتماد كلمات مرور في الأجهزة الإلكترونية وعلى عمليات التشفير.

وطالب قادة أجهزة الشرطة، في بيان، الحكومة الاتحادية على “تحديد وسيلة تشريعية تسمح لأجهزة السلامة العامة وإنفاذ القانون، بأن تقوم، من خلال إذن قضائي، بإجبار صاحب مفتاح تشفير أو كلمة سر على كشفها للشرطة”.

ولم تعلق حكومة ترودو الليبرالية فورا على طلب قادة الشرطة، غير أن رئيس الوزراء وعد قبل تشكيل الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب.

ورغم أن الحكومة الكندية السابقة المحافظة اعتمدت في مايو 2015 قانونا لمكافحة الإرهاب، أثار الجدل وأتاح تحكما غير مسبوق بالإنترنت، لا يزال المستخدمون يستطيعون رفض كشف كلمات السر الخاصة بهم.