وقال المكتب في بيان، الثلاثاء، إنه قدم “مواد ذات صلة” إلى لجان الكونغرس التي تحقق في الأمر، وأضاف: “المواد تحتوي على معلومات محظور نشرها ومعلومات أخرى حساسة ويجري تقديمها بناء على توقعات بأنها لن تنشر أو يكشف عنها بدون اتفاق مع إف.بي.آي”.

وعلى مدى أكثر من عام واجهت المرشحة الرئاسية الديمقراطية أسئلة بخصوص استخدامها لحساب خاص للبريد الإلكتروني أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية.

وهاجم الجمهوريون بشكل متكرر كلينتون بشأن هذه المسألة، مما ساعد في دفع نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر أن ناخبين أميركيين كثيرين يشكون في جدارتها بالثقة.

وقالت متحدثة باسم لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، إن أعضاء من اللجنة يراجعون المعلومات المصنفة على أنها “سرية”، ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وانتقدت حملة كلينتون في الانتخابات الأميركية تسليم الوثائق إلى الكونغرس.

وقال بريان فالون المتحدث باسم هيلاري في بيان: “هذه خطوة نادرة بشكل غير عاد. نعتقد أنه إذا جرى تداول هذه المواد خارج وزارة العدل فإنها يجب أن تنشر بشكل موسع حتى يمكن للجمهور أن يطلعوا عليها بأنفسهم بدلا من أن يسمح للجمهوريين بتوصيفها على نحو خاطئ من خلال تسريبات انتقائية ومن منطلق التحزب”.