وقالت الحكومة البريطانية بقيادة تيريزا ماي، إنها تنوي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، في بداية العام 2017.

ولا يمكن بدء محادثات الانسحاب إلا بعد تفعيل آلية الانسحاب، وبعدها تبدأ فترة مفاوضات تستمر لسنتين.

وفي حال تم الشروع  بتفعيل الآلية مع بداية العام 2017، فإن الخروج الفعلي يبدأ في مطلع العام 2019، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وذكرت صحيفة “صنداي تايمز”، أن وزراء بريطانيين حذروا سرا مسؤولين كبارا في القطاع المالي في لندن من أن تلك العملية لن تتم قبل أواخر عام 2017، وبالتالي، قد يتأجل خروج بريطانيا حتى أواخر عام 2019.

وذكر مصدر من القطاع، سبق له أن ناقش المسألة مع وزيرين، أن “الوزراء يعتقدون حاليا أن العملية قد تتأجل إلى خريف عام 2017”.

وأورد المصدر “ليس لديهم البنية التحتية للأشخاص الذين يجب التعاقد معهم”استعدادا للمفاوضات، مشيرا إلى أنهم “يقولون إنهم لا يعرفون حتى ما هي الأسئلة المناسبة لطرحها عندما تبدأ المفاوضات مع أوروبا”.

من ناحية أخرى، قال عضو في الحكومة البريطانية، لم تكشف هويته لـ”صنداي تايمز”، إن الجدول الزمني للانتخابات في فرنسا وألمانيا يطرح “صعوبات عدة”.

وتجري دورتا الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل و7 مايو 2017، فيما تعقد الانتخابات التشريعية في ألمانيا، بخريف العام نفسه.