بقلم: عبدالرب السلامي
جلسة اليوم التي عقدها الشيخ يحيى الراعي لعدد 74 عضوا من أعضاء البرلمان، كانت بحق جلسة حزبية انفصالية انقلابية بامتياز.. فضلا عن كونها جلسة غير دستورية حيث لم يتجاوز عدد الحضور سوى 30% من مجموع الأعضاء.

فأما كونها حزبية فلأن 90% من الحضور جميعهم من كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام، في حين قاطعت الجلسة كتل المشترك وشركائه والمستقلين مما أفقد الجلسة شرط التوافق المنصوص عليه في المبادرة الخليجية.

وأما كونها جلسة انفصالية فلأن الكتلة الجنوبية غابت عن الجلسة فلم يحضر من الجنوبيين سوى 3 أشخاص من بين 57 نائبا.. ويعتبر إصرار الشيخ يحيى الراعي على عقد الجلسة في ظل غياب الكتلة الجنوبية عملا استعلائيا يكرس نهج الانفصال وينقض مبدأ الشراكة الوطنية.

وأما كونها جلسة انقلابية فلأنها خصصت لتشريع الانقلاب ومباركة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي شكله الانقلابيون!