من يستمع الى الكلمة التي القاها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في الثلاثين من الشهر الماضي، أي قبل ايّام قليلة، يتأكد من انّ المفاوضات مع وفد “الشرعية”، التي استضافتها الكويت، لم تعد مجدية. اقلّه من وجهة نظره. توحي الكلمة بكل بساطة بان لا فائدة من ايّ مفاوضات يمنية ـ يمنية، نظرا ان هناك طرفا واحدا بات يعتبر انهّ يمثل اليمن من الآن فصاعدا. هذا الطرف هو الحلف القائم بين علي عبدالله صالح و”انصار الله” والذي توّج بتوقيع الاتفاق في شان المجلس السياسي الأعلى.

أراد علي عبدالله صالح، الذي تحدث في لقاء مع قياديي حزبه (المؤتمر الشعبي العام)، القول ان المخرج يكون بصفقة تاريخية مع “الشقيقة الكبرى” المملكة العربية السعودية على غرار تلك “المصالحة” التي عقدت في العام 1970 بعد سلسلة مفاوضات معها.

جاءت تلك “المصالحة” بعد حروب داخلية يمنية استمرت ما يزيد على سبع سنوات بين الملكيين والجمهوريين وانتهت باستضافة السعودية آل حميدالدين وانصارهم، فيما سمح لمواطنين آخرين، كانوا يقفون الى جانب الاسرة التي حكمت اليمن طويلا في عهد الامامة، بالعودة الى البلد الذي صار اسمه الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي).

هل يمكن ان يشكل طرح الرئيس السابق مخرجا من الطريق المسدود الذي بلغته المفاوضات اليمنية ـ اليمنية في ظل جمود على الصعيد العسكري، خصوصا بعدما تبيّن ان ليس في استطاعة أي طرف تغيير الوضع الذي استقرت عنده الخطوط التي تفصل بين الجانبين، ان في محيط صنعاء او في تعز نفسها وحتى في مأرب. يمكن ان تحصل استفزازات للسعودية عند نقاط حدودية معيّنة. يمكن أيضا ان تحصل بعض الحوادث ذات الطابع المذهبي او المناطقي مثل تلك التي ارتكبها السلفيون قرب تعز او الحوثيون في البيضاء او ما حدث من طرد لشماليين من عدن. لم يتغيّر شيء على الأرض منذ اشهر عدة، خصوصا بعدما تبيّن ان الرهان على الاخوان المسلمين من اجل تغيير الخريطة التي استقرت عندها خطوط وقف النار ليس في محله.

لا شكّ أن الكلمة التي القاها رئيس “المؤتمر الشعبي العام” مدروسة بعناية كبيرة، علما انّها لم تأخذ في الاعتبار انّ هناك يمنا جديدا قام منذ العام 1970. فما يمكن وصفه بـ”مصالحة”، وقتذاك، كان بين السعودية والشمال وبين اهل الشمال انفسهم، كما كان اعترافا من المملكة العربية السعودية بقيام نظام جديد في اليمن الشمالي، في حين كانت هناك دولة مستقلة في الجنوب استقلّت في العام 1967. الاهمّ من ذلك كلّه، انّ الوضع اليمني تغيّر كليا منذ العام 2011. هذا ليس عائدا فقط الى الوحدة التي تحققت في العام 1990، بمقدار ما انّه عائد الى الصراع الذي دار داخل اسوار صنعاء والذي انتهى باستقالة علي عبدالله صالح وتسليمه الرئاسة الى “رئيس انتقالي” هو نائبه عبد ربّه منصور. من حق الرئيس السابق التشكيك في شرعية “الرئيس الانتقالي” الذي لم يكن مقررا، استنادا الى المبادرة الخليجية، ان يبقى في موقعه غير سنتين. لكنّ السؤال الذي يفرض نفسه لا يزال هل في الإمكان حكم اليمن من صنعاء، لا لشيء سوى لانّ الحوثيين (انصار الله) قبلوا الدخول في شراكة مع علي عبدالله صالح والتخلي عن “الإعلان الدستوري” الذي نادوا به بعد احتلالهم العاصمة اليمنية في الواحد والعشرين من أيلول ـ سبتمبر 2014؟

قبل العام 2011، عندما استغل الاخوان المسلمون الانتفاضة التي قام بها شبان يمنيون صادقون على الحكم القائم في اطار “الربيع العربي”، كي يتخلصوا من نظام علي عبدالله صالح، كان اليمن يحكم من صنعاء. بعد سقوط الصيغة التي كانت تحكم اليمن، صار الصراع على السلطة يدور داخل اسوار صنعاء. لا يزال هذا الصراع داخل اسوار صنعاء قائما بعدما حلّ الحوثيون في العاصمة مكان الاخوان المسلمين.

استخدم علي عبدالله صالح عبارة “الشقيقة الكبرى” مرات عدة لدى تطرّقه الى المملكة العربية السعودية ولكن بعد شنّه هجوما عنيفا عليها بسبب “عاصفة الحزم” متجاهلا مقدمات هذه العملية العسكرية، بما في ذلك الاتفاقات التي عقدها “انصار الله” مع ايران بعد احتلالهم للعاصمة والمناورات العسكرية التي اجروها على الحدود السعودية.

يمكن ان يكون الرئيس السابق مدفوعا بالرغبة في الخروج من الازمة العميقة التي يعيشها اليمن. يسعى الى تصوير نفسه بالقادر على طرح حلول وتقديم كلّ الضمانات المطلوبة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. لكنّ ذلك لا يمنع من طرح سلسلة من الأسئلة تستند الى ان اليمن في العام 2016 ليس يمن مرحلة ما بين 1962 و1970. صحيح ان الحكمة دفعت آل حميدالدين الى التزام حدود معيّنة في تلك المرحلة، لكنّ الصحيح أيضا ان كلّ شيء في اليمن مختلف الآن. هناك قبل كلّ شيء سؤال مرتبط بطبيعة العلاقة بين علي عبدالله صالح نفسه والحوثيين. الرجل ليس أيديولوجيا، بل هو براغماتي الى ابعد حدود البراغماتية ومستعد لعقد كل أنواع الصفقات في الاوقات التي تناسبه. في المقابل ان الحوثيين أصحاب عقيدة ولديهم اجندة لا علاقة لها من قريب او بعيد بأجندة علي عبدالله صالح وذلك على الرغم من وجود خدمات متبادلة بين الجانبين في هذه المرحلة.

في ظلّ توازن القوى القائم على الأرض وغياب القيادات القادرة على اتخاذ قرارات كبيرة، لا مجال لمفاوضات يمنية ـ يمنية مثمرة. هناك بالفعل حاجة الى تجاوز المفاوضات اليمنية ـ اليمنية، علما انّ طبيعة العلاقة بين الرئيس السابق و”انصار الله” ليست واضحة. الامر الوحيد الواضح ان طبيعة العلاقة بين الحوثيين وايران اعمق بكثير مما يعتقد. ليس كافيا تلميح علي عبدالله صالح الى ان ايران لم تدعم الحوثيين سوى عن طريق الاعلام وانتقادها بشكل مبطن كي يقتنع، من عليه ان يقتنع، بان الدور الايراني في اليمن هامشي وان لا طموحات إيرانية في اليمن ولا رغبة في استغلاله في عملية زعزعة الاستقرار الخليجي وتهديد المملكة العربية السعودية. اكثر من ذلك، هل يمكن القول ان علي عبدالله صالح قادر على تقديم الضمانات التي تحدث عنها في كلمته؟

نعم، لم يكن هناك في يوم من الايّام فارق بين شافعي وزيدي في اليمن. ولكن هل لا يزال ذلك هو الوضع القائم في ضوء التحولات التي شهدها قسم من الزيود على يد “انصار الله”؟

يبقى السؤال الاهمّ. هذا السؤال يفرض نفسه نظرا الى ان الرئيس السابق شدّد غير مرّة في كلمته على الوحدة اليمنية وعلى ان هذه الوحدة كانت موجودة دائما، حتّى عندما كان الجنوب مشيخات وسلطنات وتحت الحكم البريطاني. هل رهانه على الوحدة في مكانه في بلد تشظّى. لم يعد ممكنا في ايّ شكل إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الوحدة، أي عندما كان هناك شمال وجنوب ودولتان مستقلتان، كما لا يمكن استعادة دور صنعاء قبل العام 2011.

على الرغم من ذلك كلّه، لا يمكن الاستخفاف بالكلمة الأخيرة لعلي عبدالله صالح ومضمونها. كذلك لا يمكن الاستخفاف في الأسئلة التي تثيرها. في مقدّم هذه الأسئلة مستقبل العلاقة بينه وبين الحوثيين والى متى تتسع صنعاء لهما معا. هناك زواج مصلحة في الوقت الراهن لا اكثر ولا اقلّ. الى متى يدوم هذا الزواج بين عقائديين من جهة وشخص ابعد ما يكون عن كلّ العقائد وكل ما هو عقائدي من جهة اخرى؟ الى متى يدوم هذا الزواج وهل يمكن البناء عليه؟

*ميدل إيست أونلاين