منذ انطلاق «عاصفة الحزم» في 26 مارس 2015م كان منتظراً أن يتقدم الانقلابيون إلى خطوة تتجاوز الإعلان الدستوري المعلن في 21 سبتمبر 2014م، تلك الخطوة التي تأخرت كثيراً شكلت عند المراقبين للشأن اليمني تصورات مختلفة حول هذا التأخير، فكان من الطبيعي أن يعلن الانقلابيون عن حكومة تدير المناطق التي يسيطرون عليها على أقل الأحوال، استمرار الانقلابيين معتمدين على كامل الهيكل الإداري مع تغييرات في الأشخاص دون أن يؤثروا بشكل مباشر في التركيبة اليمنية بما في ذلك مجلس النواب، وحتى المحاصصة الحزبية (الشكلية) حافظوا عليها بما يعيدهم دائماً وأبداً إلى اتفاق السلم والشراكة.

من المفارقة في هذا السياق أن السلطة الشرعية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي لم تكن صارمة في التغيير الجذري بتلك التركيبة، وشكل البنك المركزي كل الصورة غير المتوافقة مع انقلاب كامل الأركان، فلقد شكل ضغط البنك الدولي على عدم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن (العاصمة المؤقتة – المفترضة) نقطة فارقة استمد منها طرفا الانقلاب (الحوثي – صالح) كامل القوة من خلال حصولهم على موارد البلاد.

في 29 يوليو أعلنت صنعاء عن التغيير في قواعد اللعبة السياسية اليمنية، وحقيقة لم يكن هذا الحدث برغم ما فيه من تأثير بالغ سواء بمشاورات الكويت المتعثرة أصلاً أو غيرها من ضغوط تمارس على أطراف النزاع اليمني، فهذا الحدث الكبير سياسياً هو مجرد ارتداد سياسي لما تمخض عنه اجتماع «الرباعية» في لندن العشرين من يوليو والذي ضم وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، والذي خرج بتفاهم «الرباعية» على المخرج للأزمة اليمنية.

يدرك المخلوع صالح أكثر من غيره أن التموضع السياسي الحاضر سيقوده إلى الهدف النهائي الذي يفترض أن يكون بتراتبية متوالية ومتزامنة تبدأ بانسحاب من (المنطقة أ) وهي صنعاء وتعز والحديدة، يرافقها إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين من كل أطراف النزاع، وحتى الوصول إلى عملية الانتقال السياسي سواء كانت بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو مجلس رئاسي، فإن المخلوع صالح وضع أمام الجميع هذا التحالف مع الحوثيين عبر ما يمتلكه من شرعية في المؤتمر الشعبي العام.

تراكمات الأخطاء حتى وصلنا إلى هذا الحد الصعب، فاليمن وهو يمضي في الفرصة الأخيرة سيكون للمخلوع صالح حصة واسعة في أي عملية انتقال سياسي، فلقد فشل أعضاء المؤتمر الشعبي العام أو أنهم – تواطؤا – على عدم إزاحة المخلوع صالح من رئاسة الحزب، وأخفقت القوة العسكرية التي يهيمن عليها حزب التجمع اليمني للإصلاح في التقدم نحو تحرير صنعاء أو حتى تطهير محافظتي مأرب والجوف من جيوب المليشيات.

هذا الواقع يؤشر مجدداً أن الحلول التي ستفرض فرضاً على أطراف النزاع اليمني في الكويت وبما ستذهب إليه مسارات العملية السياسية ستكون هشة وستتعرض لاهتزازات ستسقطها ليعود اليمن إلى الاحتراب مرة أخرى في ظل عدم قدرة كل هذه الأطراف على فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية وكنتيجة لشرخ سياسي واجتماعي هائل أصاب اليمن منذ 2011م، وهذا يدعونا لنكون أكثر موضوعية في التعامل مع هذا الواقع اليمني المأزوم، فالانتقال السياسي عبر كافة الأشكال أصبح واقعاً لا يحتاج لكثير من ضغط، ولكن نحن بحاجة أكثر لتأمين المسار السياسي من الألغام والمفخخات في طريق هذا المسار السياسي العسير.

تجميد الأحزاب السياسية لمدة خمس سنوات على الأقل، وتوفير القدر الأكبر من مساحة التنفس السياسي عبر تشكيل سياسي من التكنوقراط الذي يتعين عليهم إعادة صياغة المنظومة السياسية والاقتصادية ومعالجة الأزمات الشديدة الخطورة في الجسم اليمني يكاد يكون واحداً من أهم ما يجدر الأخذ به في المرحلة المقبلة.

«الرباعية» فرضت رؤيتها التي ستمرر على كل الأطراف بدون استثناء، ولسنا في كثير من حاجة للخضوع أمام المزايدات والمكايدات السياسية اليمنية التي لن تنتهي، والتطلع لمستقبل اليمن لن يكون صحيحاً بغير إبعاد كل الذين أوغلوا في مأساة اليمن السياسية، عملية الانتقال السياسي هي جزء لا يتجزأ من عملية إعادة الأمل لشعب كاد أن يفقد الأمل لولا أن الله تعالى سخر له دولة جارة ما زالت تتحمل معالجة واحدة من أصعب أزمات اليمن السياسية التاريخية.

الجزيرة