أما الآن فتخفي إسرائيل خلف ابتسامة رئيس وزرائها وهو يستقبل يهودا يمنيين مأساة بسطاء حرمتهم مؤسسة إسرائيلية رسمية من أطفالهم.

ولم يرض اليمنيون بنتائج لجنة تحقيق، شكلت منذ 15 عاما وأنكرت ادعاءاتهم، ووضعوا الملح على جرح كاد أن يندمل، حتى فتحه الوزير تساحي هنغبي الذي كلف بفتح الملف.

ويؤكد هنغبي عمليات الخطف، ويقول إنها لم تعد هوسا.

وأضاف “كان هناك سرقة لمئات الأطفال، هل عرفت السلطات بذلك أم لا؟ هل نظمت ذلك أم لا؟ من الممكن أن لا نعرف أبدا، لكن ما يجري خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة هو أن دولة إسرائيل والجمهور في إسرائيل بدأ يفهم أن الأمر ليس هذيانا”.

وتابع “لقد أخذوا أولادهم الذين حملت بهم أمهاتهم طوال تسعة أشهر، سرقوهم وسلموهم لآخرين للتبني. لا أعرف لمن. آمل أن نتمكن أخيرا، من فهم المسألة حتى العمق وحل هذه المأساة”.

وتقوّض تصريحات هنغبي هذه الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقيق الرسمية برئاسة القاضي يعقوب كدمي، والتي فحصت الموضوع خلال تسعينيات القرن الماضي.

وحددت اللجنة في تقريرها، الصادر في 2011، أنها لم تتوصل إلى وجود أساس يدل على وقوع عملية اختطاف منظم ورسمي لأطفال اليمن، وأن غالبيتهم توفوا جراء المرض، وتم دفنهم.

وتم تعيين 3 لجان للتحقيق في الموضوع، إلا أنها جميعا توصلت إلى استنتاج مشابه.

فيما كلف نتانياهو هنغبي بعد أن قال إن القضية تشكل جرحا إسرائيليا نازفا.

وبدأ هنغبي، فور تكليفه، بفحص الوثائق السرية المحفوظة في أرشيف الدولة، كي يتمكن من توصية الحكومة بما إذا يمكن السماح لأرشيف الدولة بنشر المستندات على الملأ.

والحديث هنا عن حوالى مليون ونصف مليون مستند، جمعتها لجان التحقيق الثلاث التي حققت في الموضوع، منذ الستينيات.

واستمعت اللجنة الثالثة وحدها إلى 850 شهادة، بقيت 27 منها طي الكتمان والسرية.

وقال هنغبي إنه لا يزال هناك قسم من الوثائق لا يستطيع الاطلاع عليه، ويقصد ملفات تبني أولاد اليمن، التي تخفي الكثير من المواد القيمة.

فنتائج هذا التحقيق بقيت سرية وممنوعة من النشر حتى عام 2071، ما يعني أن على عائلات الأطفال أن تنتظر 55 عاما أخرى حتى تعرف نتائج التحقيق.