وأعلنت الحكومة موافقتها على المقترح الدولي القاضي بالانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة، تمهيدا لحوار سياسي، شرط توقيع وفد المتمردين عليه قبل 7 أغسطس، وهو شرط فرضته الحكومة بعدما عانت ألاعيب الحوثيين ومراوغاتهم في اتفاقات سياسية سابقة.

ورغم أن هذا الاتفاق الذي قدمه المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد جرى التفاوض عليه مع الحوثيين أنفسهم خلال مشاورات دامت عدة أشهر في الكويت، إلا أنهم لم يتورعوا عن إدارة ظهرهم له، بل استبقوه بخطوات أحادية بهدف الانفراد بالسلطة.

ففي خطة مفاجئة، وانقلاب صريح على مشاورات الكويت التي ترعاها الأمم المتحدة، أعلن الحوثيون وحليفهم صالح، الخميس، تشكيل “مجلس سياسي” بهدف “إدارة البلاد” مناصفة بينهم وبين صالح÷ وهي خطوة نددت بها الحكومة الشرعية والأمم المتحدة.

وقبل محطة الكويت، عقدت جولات عدة للتفاوض بين الحكومة الشرعية والحوثيين في جنيف. لكن كل تلك الجولات أحبطتها مناورات الحوثيين وتهربهم من الالتزام بالقرارات الدولية. وكان في إحدى الجولات أن تأخّر الوفد الحوثي عن الحضور عدة أيام ما دفع إلى تأجيل المفاوضات.

وفي أبريل 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2216 الذي طالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء، تمهيدا لاجتماع برعاية مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي. وكعادتهم أعلن الحوثيون الموافقة على تنفيذ القرار الدولي دون تنفيذ أي بند فيه.

وبدأت مراوغة الحوثيين تظهر بشكل صريح في سبتمبر 2014 بعد انقلابهم على السلطة الشرعية في صنعاء. حيث وقعوا اتفاق “السلم والشراكة الوطنية” لتسوية الأزمة بينهم وبين الحكومة الشرعية. لكنهم رفضوا التوقيع على الملحق الأمني للاتفاق الذي يجبرهم على إلقاء السلاح والانسحاب من صنعاء وبسط نفوذ الدولة.

وحتى قبل الانقلاب الصريح للحوثيين على السلطة لم يلتزم المتمردون وحلفاؤهم بمخرجات الحوار الوطني، الذي بدأت جلساته في 2013 وكانوا يشكلون مكونا أساسيا فيه.

وقبل ذلك كانت المبادرة الخليجية التي تم خرق كل بنودها من قبل الحوثيين مدفوعين من قبل صالح الذي رفض الخروج من المشهد السياسي وفقا لتلك المبادرة وأدخل، مع الحوثيين، اليمن من جديد في دوامة عنف لا يعرف لها نهاية إلى الآن.