يافع نيوز- عدن:

استغربت شركة مصافي عدن، الأنباء التي تحدثت عن قيام إدارة التسويق النفطي بوزارة النفط والمعادن ببيع نفط خام المسيلة المخزن في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، برغم الوعود الحكومية بشأن منح المصفاة حصة منها لإستئناف نشاطها الإنتاجي المتوقف منذ أشهر جراء الحرب …

وقال مصدر مسئول في الشركة في بلاغ صحفي، “خلال الأسابيع الماضية تلقينا وعوداً متكررة من حكومة الشرعية، بإعطاء مصفاة عدن حصة من نفط خام المسيلة المخزن في ميناء الضبة والمقدرة كميتها الإجمالية بـ3.5 مليون برميل، وذلك حتى تتمكن الشركة من إستئناف نشاطها الإنتاجي وتعويض الخسائر المادية التي لحقت بها جراء الحرب التي شهدتها عدن مطلع العام الماضي والتي أدت إلى عجزها عن سداد حقوق عمالها وموظفيها المالية” .

وأضاف المصدر “وعلى أساس هذه الوعود قامت الشركة بتجهيز وحدة الإنتاج الخاصة بتكرير النفط وإجراء الصيانة اللأزمة لها إلى جانب توفير باخرة لنقل تلك الكمية من ميناء الضبة في حضرموت إلى ميناء الزيت التابع للشركة في عدن، وأستكملت كافة الإستعدادات لإستقبال هذه الشحنة التي كانت تراها تعويض بسيط للخسائر التي تكبدتها الشركة خلال دعمها للشرعية في حربها على الميليشيات الإنقلابية، حتى تحرير عدن ومن ثم المساهمة إلى جانب شركة النفط عدن في توفير وقود محطات التوليد حتى بلغت المديونية المترتبة على المؤسسة العامة للكهرباء جراء ذلك أكثر من أربعين مليار ريال يمني” .

وتابع المصدر “والبارحة تفاجئنا بنشر وكالة سبأ الرسمية خبراً يتحدث عن بيع الشحنة كاملة لإحدى الشركات العالمية وكما جاء في الخبر أن البيع تم بشكل قانوني وسليم وعلى درجة عالية من الشفافية وفقا لآلية بيع النفط الخام المتبعة في لجنة تسويق النفط الخام، الأمر الذي جعلنا أمام تساؤلات عديدة ؟؟ أهمها أين ذهبت الوعود الحكومية بشأن تزويد مصفاة عدن بكمية من هذا النفط الخام؟” .

وجاء في البلاغ الصحفي “أن شركة مصافي عدن وهي تبدي إستغرابها من تراجع حكومة الشرعية عن وعودها وقيامها بهذا الإجراء متناسية حاجة مصفاة عدن لجزء من هذه الشحنة لحل مشكلاتها المالية، فإنها تطالب الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بتحمل مسئولياتها إزاء ما تتعرض له مصفاة عدن من تهميش وإهمال ونكران لجهودها في دعم الشرعية وهو ما قد يؤدي في الأخير إلى إنهيارها بشكل كامل وذلك من خلال توفير النفط الخام لها حتى تستأنف وحداتها عملها وتستعيد نشاطها الأمر الذي سيمكنها في الأخير من الإيفاء بإلتزاماتها المالية تجاه عمالها وموظفيها والوطن” .