fbpx
المركز الاستشاري للحقوق والحريات يطالب بإطلاق سراح المناضل أحمد عمر المرقشي باعتباره معتقل سياسي.
شارك الخبر
المركز الاستشاري للحقوق والحريات يطالب بإطلاق سراح المناضل أحمد عمر المرقشي باعتباره معتقل سياسي.

يافع نيوز – عدن:

ألغت محكمة استئناف صنعاء صباح اليوم 26 يوليو 2016م عقد جلستها للنظر في قضية المعتقل السياسي الجنوبي أحمد عمر العبادي المرقشي لحجة واهية.

ويعتبر هذا الإلغاء أسلوب ضغط على المعتقل السجين مؤثر في جوانبه النفسية .. بحسب المركز الاستشاري للحقوق والحريات.

وقال المركز، شأن قضية المعتقل السجين أحمد العبادي فقد أجمع عليها رجال القانون بأنها تنطوي على تهمة كيدية مبنية على خلفية سياسية يقف خلفها نظام الرئيس السابق, على اعتبار إن المتهم ينتمي سياسيا للحراك الجنوبي المطالب بفك ارتباط الجنوب عن نظام الجمهورية اليمنية وإنها أيضا مرتبطة بحرية الصحافة الذي عمل ذلك النظام على تقويضها مستهدفا حينها صحيفة الأيام الجنوبية.

واضاف، نتيجة ذلك فإن المعتقل أحمد عمر العبادي خضع لمحاكمة طالت فترتها تسعة أعوام أثبتت إجراءاتها إن القضاء اليمني هو قضاء مسيس خاضع لتوجهات إنتمائته السياسية, وما يؤكد ذلك هو أن اتخذت محكمة الاستئناف حكمها بالإعدام دون دعوة المتهم للحضور ولا لمحاميه ودون السماع إلى مرافعته, علاوة على الإختلالات القانونية التي شابتها وعلى وجه الخصوص عدم النظر في الدفوعات ولا في الطعون القانونية. ومؤخرا زاره إلى معتقله وفدا من القيادات الحوثية محاولا مساومته على إطلاق سراحه في إطار تبادل الأسرى بين المليشيات الحوثية والمقاومة الجنوبية.

واشار، بهذه المساومة فإن الحوثيين يؤكدون بان أحمد عمر المرقشي ليس سجين جنائي بموجب القضاء وليس أسير حرب بحسب محاولتهم منحه هذه الصفة, وإنما هو معتقل سياسي بامتياز, مورست بحقه أبشع أساليب الاضطهاد الجسدي والنفسي والظلم القاهر, بسببها تدهورت حالته الصحية وأصيب بالعديد من الأمراض، ومع كل ذلك فإن الوفد الحوثي وبعنجهيته المعهودة هدد المعتقل أحمد عمر العبادي باعتقال كل من يزوره من أهله وأصدقائه, متنكرين بذلك لكل الأحكام القانونية والحقوق المتعلقة بأوضاع المعتقلين.

وقال: إن المركز الاستشاري للحقوق والحريات يطالب محكمة الاستئناف في صنعاء بالاحتكام لمبادئ العدالة والإنصاف والاعتراف بحقيقة الوضع السياسي للمعتقل أحمد عمر العبادي المرقشي, وتعلن براءته من أية تهم كيدية وعلى أن يقرروا إطلاق سراحه فورا مع تعويضه عن سنين اعتقاله وما ترتب عليها من معاناة واضطهاد, وإخضاع المتسببين بتلك المعاناة والاضطهاد للعدالة ونيل جزائهم المستحق شرعا وقانونا.

أخبار ذات صله