” حقائق وأسرار ” ميناء عدن.. مؤسسة عملاقة على حافة الهاوية وادارة فاشلة تحت رعاية عليا ووزارة نقل صامتة | يافع نيوز
أخر تحديث : 10/12/2016 - 12:33 توقيت مكة - 03:33 توقيت غرينتش
القائمة الرئيسية
إعلان
” حقائق وأسرار ” ميناء عدن.. مؤسسة عملاقة على حافة الهاوية وادارة فاشلة تحت رعاية عليا ووزارة نقل صامتة

 

يافع نيوز – عدن – تقرير (خاص :

ميناء باهمية ميناء عدن يفترض ان يكون محط اهتمام  القيادة السياسية وكل الجهات المسؤولة والمعنية وكل الحريصون بحيث يفترض ان يكون هناك تصور واضح لدى الجميع ان مستقبل ميناء عدن بحكم عوامل طبيعية وموقعه الاستراتيجي وكثير من العوامل انه لن يكون مجرد ميناء عادي او ميناء للحاويات رئيسي بالعالم فحسب بل واكثر منه  انه يمكن وبقليل من العناية والحرص والإدارة الكفوءة  وبحكم تلك العوامل الإيجابية الطبيعية تطويره ليكون مشروع  وملتقى صناعي عالمي ضخم.

لكن ما يحدث في ميناء عدن هو انحدار فظيع لنشاط المؤسسة ونزيف مواردها وتراجع خدماتها جراء سوء إدارة فاضح، لم تستطع الدولة حتى يومنا هذا  لم تجاوز بعد مسألة الحسابات والارتباطات  والولاءات السياسية الضيقة بحيث يمكن في حال تجاوز تلك الحسابات فقط اختيار إدارات ذات كفاء مهنية عالية من شأنها ان تنهض بميناء عدن او حتى تخطوا به بضع خطوات نحو ذلك، وسيغدوا لمجرد بضع خطوات  متقدمة منجم عملاق لموارد ضخمة  للغاية.

بدلا من ذلك اين اصبح ميناء عدن اليوم ؟؟ هذا ما سنعرفه في التقرير الاتي:

ميناء عدن الذي يشكل اهم مؤسسة ايرادية في عدن، والبلد، بات على وشك الانهيار المتعمد، برعاية جهات عليا، وفي ظل وزارة نقل صامتة، الى الان بشكل غير مبرر، فيما يفترض عليها القيام بواجبها لانقاذ ميناء عدن من الانهيار والكارثة التي تحدق به .

وضع الميناء اليوم ومؤشرات الانحدار :

جميع الوقائع والمؤشرات تؤكد اليوم ان ميناء عدن  تولت قيادته مؤخرا اسوأ إدارة  على الاطلاق فما بالنا ان تدير ميناء بحجم واهمية ميناء عدن .

تعد الادارة الأخيرة لميناء عدن الاسوأ  منذ اول سفينة رست فيه في ازمنه سحيقة، باجماع كافة الموظفين والخبرات العاملة في الميناء او المرتبطة بنشاطه واعماله.

ربما لاسباب سياسية و ارث فساد وعبث مرتبط بإدارة الدولة طوال العقدين الماضيين هي احد اهم الأسباب التي همشت ميناء عدن واعاقت تطوره  كما يفترض ان يكون ..لكن المؤسف انه خلال الأعوام الأخيرة لم يحافظ الميناء على ادنى مستويات العمل الطبيعي التي كان عليها خلال العقدين الماضيين رغم دنوها نتيجة فساد وعبث ممنهج..

القوالب  الجاهزة لتبرير فشل الادارة الحالية  يكون دائما الحرب الأخيرة ضد الجنوب وما خلفته من وضع امني واقتصادي متردي ..

لكن لا يمكن ان يكون ذلك منطقيا بالنسبة لميناء عدن فالانحدار المستمر كان بدا فعلا منذ ما قبل الحرب وكذلك يستمر الى يومنا هذا على الرغم من تجاوز وانتهاء الحرب قبل ما يقارب عام .اذن وباجماع شبه كامل وحسب ما تؤكده كل الوقائع والمؤشرات  هي الإدارة  اسوأ ما حدث لميناء عدن منذ عقود طويلة .

 

إدارة قاصرة الرؤى وعابثة :

تؤكد المعلومات ان قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن لم تعقد أي اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة منذ سنوات مضت  وتحديدا منذ تولي “محمد علوي امزربة” قيادة المؤسسة ..

وليتصور القارئ  بنفسه لماذا قد ترفض قيادة مؤسسة عقد اجتماع مجلس ادارة رغم كل الظروف التي مرت بها عدن عموما والميناء بشكل خاص ورغم تحوله لمرتع للبلطجية والجبايات الغير شرعية التي نفرت الحركة التجارية  عن الميناء واوصلتها للحظيظ ،إضافة للعبث بموارده وآلته التشغيلية والتسيب الوظيفي باسوأ صوره .

لا يمكن انكار ان رئيس مجلس الإدارة القائم اليوم تم تعيينه وفق ولاءات سياسية ومحسوبيات ضيقة ورديئة للغاية هذا ما يصرح به هو شخصيا ودون الحاجة لمصادر سرية او اجتهادات من أي نوع  آخر ..ويجمع كل من عمل في الميناء اليوم او سابقا  ان الرجل لا يتمتع بكفاءة مهنية ترتقي لمصاف إدارة مؤسسة بحجم ميناء عدن وتدير الميناء بذهنية الاستقواء بالارتباطات السياسية لها بمراكز القرار العليا والحسابات الجهوية الضيقة الامر الذي تصرح به قيادة المؤسسة علانية لقمع أي أصوات عقلانية او كفاءات مهنية داخل المؤسسة ،وبمناسبة او بدونها يستمر امزربة  في اخبار موظفيه بمختلف مواقعهم انه يستمد سلطاته وقوته من الرئيس هادي نفسه لدرجة اقحام اسم الرئيس هادي حتى في الخلافات الشخصية بينه واي من مدراء المؤسسة او كوادرها ولمجرد لا يروغ له او لمزاجه هذا الشخص او ذاك، مايعد إساءة بالغة للرئيس هادي شخصيا ومؤسسة الرئاسة ككل ويشكل استياءا كبيرا لدى الجميع إزاء الرئيس.

 

يقول عاملون في مؤسسة الموانئ  تحدثوا للصحيفة وفضلوا عدم ذكر هوياتهم كونهم سيتعرضون لإجراءات انتقامية كما حدث لعدد من العاملين والكوادر ذات الكفاءة   حيث يحدث ذلك لسبب او بدون سبب او لمجرد شكوك تعتري شخص الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ، يقولون انه وتحت غطاء  تلك التصريحات التي يطلقها امزربة ليل نهار حول انه يستمد سلطاته وقوته من الرئاسة علي ضوؤها يتم العبث بالميناء وتدميره وسط سكوت معظم العاملين والجهات المسؤولة والمعنية ،بدلا من قيامه بادارة الميناء بعقلية اقتصادية وإدارية تليق بمؤسسة اقتصادية عريقة ومهمة ترتقي أهميتها لمستوى دولي..

وأوضح عدد من كوادر الميناء للصحيفة ان الرئيس التنفيذي يرفض حتى مقابلة او الحديث لأي من موظفيه او مناقشة قضايا الميناء مع المسؤولين إلاداريين للميناء ولا يتقبل أي اراء بانواعها وان كانت حول العمل وسبل تطويره او حول حلحلة أي قضايا او مشاكل في الميناء لدرجة اصبح يعاني من عزلة اجتماعية معتقدا ان الجميع ضده لذا يسخر معظم جهوده للعمل ضد الجميع وقمعهم  بسبب شكوك نفسيه تعتريه ،بدلا من تسخير جهوده لصالح  عمل المؤسسة التي يديرها وتطوير عملها.

اراء عمال ومتخصصين :

ويقول خبراء مخضرمين مرتبطين بنشاط الميناء وباتوا بفعل الإدارة خارجة انهم يتحدون قيادة مؤسسة ميناء عدن ان تقدم ابسط التصورات او الخطط والبرامج  لتطوير الميناء او حتى اعادته لوضعه السابق قبل توليها ادارته ،هناك اجماع انها ادارة عاجزة عن رسم أي  سياسات ونظم إدارية حتى ،ومراجعة ومراقبة مؤشرات الاداء, ومنذ سنوات تعكف قيادة المؤسسة على عقد اجتماعات صورية  لتمرير موضوعات معينه يتطلب بالضرورة المصادقة عليها فقط .

لا يمكن الانكار اطلاقا إن سوء ادارة ميناء عدن هو سبب رئيس في ضعف أو توقف نشاط الميناء وتنفير حركة الملاحة وهجرتها إلى موانئ دول الجوار كما فعل عديد من التجار, اذ لا يعقل أن تكون النتائج المنشودة جراء أداء الإدارة السلبي والهمجي غير سلبية لا تخدم  الميناء واقتصاد البلد. فضلا ان سمعة الميناء من حيث الخدمات والتسهيلات التجارية باتت في الحظيظ.

ومن اهم مؤشرات ذلك وحسب شكاوي عدة تتلقاها الصحيفة ان التجار باتوا يدفعون أعلى رسوم للخدمات في ميناء عدن ،مقابل أسوأ الخدمات على الاطلاق ذلك احد اهم الأسباب التي توشك ان تحول الميناء الى اطلال ان لم يكن كذلك الآن.

ومن اهم الملامح  السلبية لسوء الادارة والتي تؤكد ان عقلية قيادة الميناء لا ترتقي لمصاف قيادة مؤسسة اقتصادية مهمة بحجم ميناء عدن.. الاتي:

  • مشاكل جمة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الذي يتنصل الرئيس التنفيذي محمد علوي من معالجتها منذ توليه رئاسة المؤسسة بل وصل الامر انه يعيق معالجتها .
  • لاتوجد أي مهام واختصاصات مكتوبة للوظائف ما دون المدير العام ويتم الامر وفق احتياجات رئيس المؤسسة محمد علوي فحسب. لدرجة توجد مسميات لبعض الإدارات لا تتناسب مع مهامها الفعلية او غير موجودة  على ارض الواقع الإدارة العامة للشؤون المالية وفروعها على سبيل المثال.
  • يتم اصدار قرارات بتعينات وتكليفات لوظائف تخالف ما جاء بالقرار الوزاري 132 لسنة 2009م وما تضمنته اللائحة التنظيمية للمؤسسة على مستوى مدراء العموم ومدراء الإدارات.
  • أصدر قرارات واوامر ادارية عشوائية بالتعيين أو التكليف لرؤساء اقسام ورئيس كتبة وكذا مسميات جديدة مستحدثة لاتتناسب مع مهام واختصاصات شاغل الوظيفة وغير موجودة بالهيكل التنظيمي القديم ولا يوجد هيكل تنظيمي جديد معتمد لتلك الوظائف.
  • عدم التقيد بمتطلبات وشروط شغل الوظائف النوعية والتخصصية ،ولابد ان يحدث ذلك عمدا من قبل رئيس لا يمتلك تلك المتطلبات والتخصص اذ لا يمكنه العمل الا بمستوى موظفين بذات مستواه .
  • عدم التقيد بالآلية المتعارف عليها في جميع الشركات والمؤسسات التى تعمل في نفس المجال والخاصة بطرق استجلاب قطع الغيار وتوفيرها كما ونوعا في الأوقات المناسبة وبحسب الحاجة لها بحيث تقلل قدر الإمكان الفاقد من المبالغ المالية المصروفة في هذا الجانب فضلا عن فتح باب ضخم للفساد على مصراعيه في هذا الجانب لوحده .
  • تجزئة المشتريات واتباع طريقة الشراء المباشر الدكاكينية لاحتياجات سقفها المالي كبير ويتطلب أن تكون طريقة شرائها ليس بالأمر المباشر ,
  • عدم توريد قطع غيار لقطع بحريه مهمة جدا بالوقت المناسب على سبيل المثال (التاجات)ذلك جعل الميناء اليوم يعمل على (تاج)واحد فقط (والتاج هو الوسيلة التي تقوم بقطر السفن وادخالها الى رصيف الميناء ثم اخراجها منه)..اي انها اهم قطعة او وسيلة بحرية لرسوا السفن على ارصفة الميناء او عدم رسوها وبالتالي توقف الميناء ، فيما خرجت بقية التاجات عن الخدمة مما يهدد توقف عمل الميناء في أي لحظة، اذ اصبح مصير استمرار العمل او توقفه مربوط بتاج يتيم يعمل في واحد من اهم واعرق الموانئ العالمية ،،وقد يحتاج استيراد تاج او قطع غيار لشهور كون هناك شركات متخصصة بهذه المعدات البحرية لاتوجد غير في أوروبا بالعادة وليست بالمتناول .
  • مشاكل تحصيل إيجارات جميع الاراضي المؤجرة للغير ومشاكل تحصيل المديونيات الضخمة لبعض الشركات الملاحية تم تجميد تحصيلها من قبل ادارة محمد علوي منذ فترة طويلة وكأن الامر لا يعنيها .
  • عدم الاهتمام باعداد أي خطط تسويقية لجذب الخطوط الملاحية الكبرى لميناء عدن خصوصا بعد مرور البلد في حالة حرب يؤثر بالضرورة على حركة الملاحة من والى وعبر الميناء.. وحتى فترة ماقبل الحرب لم تكلف ادارة محمد علوي امزربة  نفسها القيام بذلك.
  • وحسب متخصصين بهذا المجال خرج معظم القطع البحرية التي كان يمتلكها الميناء عن الجاهزية وأصبحت لن تعمل لفترات طويلة قادمة وربما خلالها تنتهي بالكامل نتيجة توقفها كما يحصل لأي معدات بحرية تتوقف عن العمل وتكون معرضة لانتهاء محركاتها وانظمتها بشكل كامل نتيجة عوامل  الطبيعة البحرية التي تفرض بالضرورة محدودة محدودة للتوقف عن العمل وتوقف الصيانة .
  • عزوف كثير من الكوادر المؤهلة تاهيلا عاليا وذات الكفاءة العالية عن الاستمرار بالعمل نتيجة تهميشها واقصائها عمدا من قبل الإدارة نتيجة قصور نظرتها إزاء أي  كادر نوعي واعتباره منافس او مرشح كبديل لها،ما أدى لالتحاقهم  بالعمل لدى شركات ملاحية وموانئ أخرى عربية وعالمية .

 

خدمات معدومة ،ورسوم  غير معقولة  تمثل الرعب الأكبر للتجار ،فأصاب حركة الميناء بمقتل :

هناك تعرفة جديدة للرسوم في مختلف الجوانب فرضت على التجار وخارج أي لوائح او دراسات ومنها رسوم مناولة البضائع في ميناء عدن من قبل عمال الشحن والتفريغ بتفوق تلك الرسوم فاقت التعرفة السابقة بمئات الاضعاف مما أجبر بعض التجار على التعامل معها على مضض حفاظا على نشاطهم التجاري في ميناء عدن،

فيما ذهب تجار كزبائن رسميين منذ عقود الى موانئ أخرى منها الحديدة وموانئ  عربية كميناء صلالة  الذي لا يحسب ولا يعرف مقابل أهمية موقع ميناء عدن ورغم تكلفة النقل البري ستكون اكبر بعد التفريغ هناك الا ان  التفريغ في عدن  اصبحت تشكل عبأ  اكبر من ذلك بسبب الرسوم الخيالية التي تفرضها إدارة ميناء عدن في اكثر من جانب والتي لا تحدث في أي ميناء في العالم  وفوق ذلك كله اسوء الخدمات تقدم ..وكثير من العراقيل .

قبل أيام اتصل تجار يتحدثون عن كون ادارة  محمد علوي تطالبهم  بدفع  ضرائب وغرامات تصل لمئات الألوف من الدولارات جراء تأخر وقوف سفنهم في ارصفة الميناء فيما المشكلة في توقف سفنهم يعود لمشاكل فنية متعلقة بعمل الميناء نفسه وليس للتجار، ذلك منطق لا يمت بصلة لعقلية تدير متجر بقالة حتى فكيف لادارة ميناء عريق كميناء عدن ان تقدم عليه، الا ان كان الامر يتعلق بفعل عمدي ممنهج تمارسه إدارة الميناء لضرب حركة التجارة في ميناء عدن والاخلال بسمعته ليتوقف ما تبقي من حركة  بشكل كامل ،لا يوجد تفسير اخر لوصف امر بهذا السوء ولا يوجد وصف يمكن به وصف عقلية إدارة تفكر بهذه الطريقة الهدامة  كادارة محمد علوي امزربة.

ووصل الامر حد ممارسة البلطجة من قبل عمال الشحن والتفريغ تحت مرأى ومسمع إدارة امزربة  وامتناعهم عن ممارسة عملهم الا بدفع رشى لهم تصل ل 50 الف دولار حسب مصادر تجارية موثوقة . ولا يتعلق الامر بالأمن فقط رغم أهميته.

لكن  هناك أطراف نافذة وفاسدة من خارج وداخل الميناء مرتبطة بإدارة الميناء تمارس عبث كبير في هذا الجانب ونشر عبثها وفسادها في مختلف مرافق الميناء تحت مرأئ ومسمع قيادة الميناء التي باتت تستقوي بتلك الأطراف والجماعات لقمع أي صوت مناهض لتلك الاعمال التي تضرب الميناء وسمعته الدولية ، تحت فكرة (شيلني وشيلك) بين قيادة الميناء والأطراف والجماعات العابثة التي تفرض جبايات واتاوات غير مشروعة وباهضة على التجار نفرت معظم الحركة التجارية في الميناء..

وفوق ذلك كله تردي فضيع للخدمات يتم بموجبه تهجير الشركات الملاحية الرئيسه ونشاط الترانزيت الى الموانىء المجاورة  في جيبوتي وجده والسخنة وصلالة.

وفي عهد إدارة محمد علوي امزربة تم تعطيل كل النشاطات الخدمية التي انهارت بالكامل .والمقصود بالنشاطات الخدمية التموين ب(الوقود.التموين بالماء.التزويد بالمواد الغذائية والمؤن لسفن الحركة الملاحية ) عبر ميناء عدن وتقدم تلك الخدمات للسفن بأسعار كبيرة وبالعملة الصعبة كما هو متعارف عليه في جميع موانئ العالم، لذا فهي تدر ايرادات ضخمة للمؤسسة الا انه تم تعطيلها بالكامل.. كما توقفت ورش الصيانة والإصلاح للعمل مع الغير وخدمة السفن التي تزور الميناء أو العابرة..

 

هل يمكن اتقاذ ميناء عدن من انهيار وشيك ؟؟

المؤكد الذي لا يختلف عليه اثنان ان الميناء بحاجة لعملية  تدخل عاجلة وكخطوة أولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، لكن وبحسب عاملين  لا يمكن ان تسمح إدارة محمد علوي بذلك او وفي احسن الحالات ستكون غير قادرة علي القيام بها لقصور فاضح في مستوى الفهم أولا ثم في العقلية والتفكير بافق واسع اداري واقتصادي وتنظيمي يرتقي لمصاف إدارة مؤسسة بحجم ميناء عدن.

لذا فميناء عدن العريق في امس الحاجة اليوم لارادة سياسية مركزية عاجلة للتدخل ورفد المؤسسة بكادر قيادي متخصص تفتقر له قيادة المؤسسة الحالية بل انها لا تمت بصله له حيث كان محمد علوي امزربة مجرد موظف مكتبي عادي قبل صعوده المفاجأة الى رئاسة صرح عملاق بحجم واهمية ميناء عدن ودون الاستناد لأي معايير مهنية او خبرات يمتلكها على الاطلاق ،إضافة لافساح المجال امام الخبرات المناسبة مع متطلبات المرحلة ووفق شروط ومعايير توضع بعناية وتمكينها من انقاذ المؤسسة لا  فرض تعيينات وفق حسابات سياسية او جهوية ضيقة، اقلها خلال تنفيذ مهمة الإنقاذ العاجلة التي يتطلبها الميناء بأقصى ما يمكن من سرعة .

كما يطالب عاملون في الميناء القيادة السياسية متمثلة بالرئيس هادي ووزارة النقل الجديدة المسارعة في حصر عام لموارد المؤسسة التي تتعرض لاكبر عبث مالي على الاطلاق في تاريخها خارج اطار كل النظم واللوائح..

كما يتوجب على السلطات السياسية العليا للبلد محاسبة  كل المتسببين باي مخالفات وقصور متعمد ادى الى تردي وضع المؤسسة وإحالتهم للمسائلة..إضافة الى وقف أي استحداثات جديدة عابثة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة .

ودون ذلك ستتحمل القيادة  السياسية للبلد متمثلة بالرئيس هادي وحكومة بن دغر ووزارة النقل المسؤولية التاريخية للانحدار المخيف لمؤسسة موانئ خليج عدن والنزيف المرعب لمواردها الضخمة التي يفترض الاعتماد عليها كركيزة أساسية من ركائز اقتصاد عدن والجنوب خصوصا في مرحلة سياسية حساسة واستثنائية التي يمر بها البلد اليوم.

شاركـنـا !

أترك تعليق
فيسبوك

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.