اطلاق صفة رئيس وزراء في بريطانيا أي هو مدير شؤون الدولة والحاكم الفعلي للبلاد ومؤخراً ظهر رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون يقدم استقالته لملكة بريطانيا اليزابيث ليعطي دلالة واضحة أن الملكة تمثل مرجعية تتمتع بصلاحيات محددة تتجلى الحكمة هو الحفاظ على الامن والإستقرار السياسي
وإذا تطرقنا إلى الحدث التاريخي حين تم الغاء النظام الملكي واعلان نظام جمهوري برلماني في بريطانيا وانتخبو كرمويل رئيس الدولة وبعد موته عادو الى النظام الملكي لأنهم شعروا ان الصراع سيكون على السلطة وملكة بريطانيا هي الفيصل بالحسم عند صدام السياسيين
ونحن في الجنوب عندما نتكلم عن نظام سلطاني في الجنوب لا نقصد العودة بنظام سلطاني مطلق بل نظام دستوري ديمقراطي الحكم فيه للشعب ونذكر ماليزيا التي تطورت على مستوى العالم وفيها أربعة عشرة سلطنة وكل عام يرأس المجلس الاتحادي واحد من السلاطين له سلطه رمزية وكمرجعية وعبارة عن مجلس شورى والحكم الفعلي لرئيس الوزراء الذي هو رئيس الأغلبية في البرلمان المنتخب من الشعب لكن بوجود مرجعية ويطلق عليه مثل هذا النظام السياسي ملكي دستوري أو سلطاني دستوري والهدف منه ألا يحدث صراع على السلطه عندما يموت الرئيس أوتنتهي فترة رئاسته لإن السلطة الرمزية قائمة بذاتها
وبامكان الشعب الجنوبي يبايع أحد السلاطين والامراء بامتلاكه سلطة بصلاحيات محددة مثل ملكة بريطانيا وبوفاته يحصل مباعية لأحد من تلك رموز المرجعيات في الجنوب ونمنع البلاد من احداث 67 المشؤومة بقيام الجمهورية وتسلط رعاع القوم على الشعب الذين قاموا بسفك دماء قادة الجنوب وسحل علماءه وتأميم الممتلكات ونفي المعارضين قسرا وتدهور علاقات الجنوب بمحيطه وتدمير الاقتصاد الوطني وافقار الناس ومنعهم حتى من السفر لطلب المعيشة قبل ان يقوموا بتسليم الدوله كاملة لعصابات صنعاء الذين أنفسهم يتشدقون بالجمهورية وفعلو جرائم بإسمها على شعبهم والحال ينطبق على سوريا والعراق وليبيا ومصر و.كل الأزمات السياسية التي لحقت بهذه الدول كانت بإسم الجمهورية والوضع يختلف في أوربا وكما هو معلوم فهي دول ملكية دستورية وحتى الولايات المتحدة فهي تتبع نظام ملكي في الأساس وإن وجد حزبين يتناوبان على الحكم فالحكم فيها فكر جاهز قديم منبثق من بروتوكلوات الكونجرس وكل رئيس يأتي يمشي طوعا او كرها وفصيل سياسي معروف مسيطر على الكونجرس
والأنظمة الملكية الدستورية أو السلطنة الدستورية أنجح الأنظمة واما الأنظمة الجمهوريات يكون فيها من الإرهاق بين الموازنة بين الاستمرار في الحكم ودعم قضايا الشعب واتاحة التعددية السياسية تخلق أزمة تهدد الأمن والسلام للبلاد من وراء التصرفات الحزبية وغالبا ً ما تنتهي إلى اشعال فتيل الحرب وهذا واقع الجمهورية
ومن حقنا أن أسميها جمهورية الموت من جراء ما جلبت الموت الشنيع للشعوب والإستبعاد عن الأنظمة المستوردة الفاشلة في وطننا العربي عامة كما هي فاشلة في ديارها التي خرجت منها والرفض المطلق من جعل الجنوب حقل للتجارب السياسية ووعلينا نحن الجنوبين ان نسلك الطريق الصحيح في اختيار نظام الحكم والمستقبل السياسي لوطننا ويلائم محيطنا الخليجي وهو السلطنة الدستورية