بقلم : عبدالله بشاره

على ذمة جريدة السياسة في عددها الصادر يوم الأربعاء 22 يونيو 2016، نقلا عن القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي السيد عادل الشجاع بأن حزبه تلقّى ضوءاً أخضر من واشنطن وموسكو بالموافقة على مطالب المؤتمر وجماعة أنصار الله بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية جنوبية لفترة عام ونصف العام، تتم بعدها اجراءات انتخابية رئاسية وبرلمانية، وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية يضاف إليها ضباط من الكويت وعمان وروسيا والولايات المتحدة، مهمتها تثبيت وقف اطلاق النار وسحب السلاح من الميليشيات وتسليمه للحكومة وانسحاب الميليشيات من مؤسسات الدولة والغاء القرارات التي أصدرها الحوثيون منذ سيطرتهم على الحكم في 21 سبتمبر 2014، بما في ذلك اعلانهم الدستوري والاتفاق على دستور جديد بعد الاستفتاء عليه.

لا أدري إن كانت تمنيات اعتاد عليها اليمن منذ القدم، وهذه الأماني جزء من تاريخ حافل بالسعي للخروج من الحالة اليمنية المعقدة التي قرأنا أحداثها من الكتب قديما وتابعناها منذ آخر الأربعينيات وما لحقها من مؤامرات تفجّرت في عام 1962، بنهاية حكم أسرة حميد الدين، وحروب اليمن الأهلية وتدخل الدبلوماسية الناصرية وانتهاء بكارثة 1967.

تاريخ اليمن سجل من الهدنة بين دراما مؤلمة وكوميديا بكائية، لمسببات كثيرة، بعضها نظام الحكم وأكثرها من واقع اليمن القبلي المتأصل ليس في تراث اليمن فقط، وإنما في صخورها وجبالها وأسلوب حياتها، والتقت هذه العناصر لتخلق دولة تعاني مرتكزاتها من خلل بنيوي يتحدى التعديلات، ونزاعات قبائلية تتفجّر إذا ما تعدت إحداها على ميزان التوازن الاجتماعي والقبلي.

ومنذ 1962، اقتبست التيارات اليمنية الايديولوجيات السياسية والفكرية لبعض الأحزاب العربية الممتدة في العراق وسوريا ومن التيارات الدينية السياسية، فأصبح اليمن ميداناً للصراعات بين مفاهيم قبلية ومنافسات حزبية عقائدية، مطعمة بنزعة قوية من العنف المكتوم الذي ينفجر وقت الأزمات كما توثقها حالات الاغتيالات التي قرأنا عنها حول حادثة الرئيس الحمدي ثم خليفته الغشمي، بطريقة أفلام الأكشن الهوليوودية غير المألوفة.

تدور في قصر بيان المفاوضات منذ شهرين بين أطراف يمنية من أنصار الله (الحوثيين) ومعهم علي عبدالله صالح، الذي يقتبس أسلوب كيم آل سونغ الكوري الشمالي، والحكومة الشرعية، بحثا عن حل يؤمّن الاستقرار في اليمن، فطالما ارتضت الأطراف بنهج المفاوضات فلا مفر من تطبيق منطق السياسة بالبحث عن الحل الوسط المقبول الذي لا يسعد أي طرف، ولكنه لا يحرم أحداً ولا يتجاهل فنون الأخذ والعطاء، وبما يزيد القناعة في الحل الوسط ما نلاحظه في إدارة التحالف العربي للمعارك، هناك حذر في حجم العمليات وتحفظ في دمار انطلاقها، فهي ليست حربا شاملة، وإنما تسخير المدافع لحلول سياسية وسطية، ليس لتركيع، وإنما لتحاشي دكتاتورية الانفراد، كما «يتشهى» علي عبدالله صالح، ونتمنى تحقيق تفاؤل المسؤول اليمني، فهناك حقيقتان أمام اليمنيين، لا سبيل لتجاهلهما:

أولاً – لا يوجد من يدعي حكم اليمن بمفرده وبأعوانه، فاليمن لا يحكمه جناح منفرد، وإنما فريق جماعي مستوعب اليمن تاريخيا وواقعيا مثلما أدرك الآخرون من عرب وغيرهم أن اليمن لا ينفتح لأحد ولا يهضم الغريب ولا يذعن لمحتل، يزعج المتكبر، ويدمي المغرور.

ثانياً – مستقبل اليمن الوسطي المعتدل في ترابطه مع دول مجلس التعاون، بعلاقات خاصة ومميزة، ليست بالضرورة عضوية المجلس وإنما الأهم التوافق الفكري والسياسي والترابط الاجتماعي، وإذا كان الخليج ممثلا في مجلسه منفتحا على هذا الخط المستقبلي، فعلى اليمن أيضا تقبل قيود الترابط، فلا انفلات بدبلوماسية التسهيلات والعناق مع إيران أو غيرها من خارج الجزيرة، عرباً أو غيرهم، فصون أمن الجزيرة أبرز مستلزمات الأمن القومي لمجلس التعاون.

لعل موقع المفاوضات في قلب الكويت ومن مكاتب قيادتها، يؤكد الحرص الخليجي القوي على مستلزمات الدخول إلى حلول العقلاء الواعين لمخاطر الفشل والمدركين أثقال الخيبة، خاصة على الشعب اليمني المتشوّق للأمن والطمأنينة.

* نقلا عن “القبــــــس“