يافع نيوز – وكالات:

أعلن الوفد المشترك لميليشيا “الحوثي- صالح” المشارك في مشاورات الكويت، الأربعاء (22 يونيو 2016)، تمسكهم بـ”مناقشة مؤسسة الرئاسة”، كأول تعليق رسمي على خارطة طريق أممية، التي أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقال إنه بصدد طرحها على الأطراف اليمنية خلال الأيام القادمة، لإنهاء الصراع.

ومنذ انطلاق المشاورات قبل شهرين، وتحديدًا في 21 إبريل الماضي، ظلت مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة جديدة، “العقدة”، التي حالت دون تحقيق أي تقدم جوهري رغم الضغوط الدولية والوساطات المتكررة التي قادتها دول الخليج وعلى رأسها الكويت.

وأبلغ ولد الشيخ أحمد، مجلس الأمن الدولي، أنه سيطرح على أطراف الأزمة اليمنية لاحقًا، “خارطة طريق تستهدف إنهاء الصراع واستعادة مسار عملية سياسية سلمية في البلاد”، وقال (أمام أعضاء مجلس الأمن، عبر دائرة تليفزيونية من الكويت)، إن المشاورات تستهدف “التوصل إلى اتفاقية سلام مستدامة وشاملة بغرض إحلال الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه وتمثل ومضة أمل لمنطقة الشرق الأوسط المبتلية بسلسلة من النزاعات الإقليمية والدولية”.

وقال بيان صحفي صادر عن وفد ميليشيا “الحوثي- صالح”، الأربعاء، “حرصًا منا على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم، وتأكيدًا لموقفنا السابق الصادر في 11 الجاري. واستنادًا إلى المرجعيات السياسية ومبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية، نؤكد تمسكنا بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة”.

وذكر البيان (بحسب وكالة الأناضول)، أن “مؤسسة الرئاسة تعدّ محورًا رئيسيًّا” في مشاورات الكويت، ترتبط بها بقية القضايا المطروحة ومنها “تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية”، في تلويح ضمني برفض الخارطة الأممية.

وقدم وفد ميليشيا “الحوثي- صالح” مقترحًا للانضمام إلى الحكومة الحالية التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر. مطالبين بحكومة توافقية جديدة يكون شريكًا فيها، تمتلك كل الصلاحيات، قبل الانتقال إلى مناقشة البنود الأخرى الموضوعة على قائمة جدول أعمال المشاورات.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الوفد الحكومي، حول خارطة الطريق الأممية، ووفقًا لمصدر حكومي، فإن الوفد سينتظر حتى استلامها من المبعوث الأممي، وقال المصدر: “لم نعلن ترحيبنا بها ولم نعلن رفضها، عندما نتسلم الخارطة ساعتها لكل حادث حديث”.

وتعليقًا على مسارعة وفد ميليشيا “الحوثي- صالح” برفضها في بيان رسمي، قال المصدر “الرئيس هو مصدر الشرعية وكل القرارات بتشكيل حكومة جديدة ولجان عسكرية وأمنية مستمدة من شرعيته كونه منتخبًا من الشعب، ولا يمكن القفز عليه”.

وذكر المصدر، أن “وفد (الحوثي/ صالح) كان يشترط في النقاشات السابقة خلال المشاورات، على بقاء الرئيس هادي، لمدة لا تتجاوز 90 يوما، ويكون بلا صلاحيات، ومن ثم تشكيل مجلس انتقالي رئاسي، يشارك فيه الجميع، هو من يتولى إدارة مرحلة انتقالية قد تصل إلى عامين حتى موعد انتخابات جديدة”.

ووفقًا للمصدر، “لن يقبل الوفد الحكومي بذلك، وسيطالب باستمرار الرئيس في منصبه خلال المرحلة الانتقالية كاملة حتى إجراء انتخابات رئاسية واختيار رئيس جديد للبلاد”.