يافع نيوز – متابعات

أعدت الأمم المتحدة قائمة بأسماء أكثر من 300 ضابط من ضباط الجيش والأمن اليمني ممن لزموا الحياد في الحرب ولم يشاركوا في القتال، لتعيينهم كأعضاء في اللجنة الأمنية والعسكرية التي ستتولى استلام المدن وتأمينها والإشراف على انسحاب الميليشيات، في وقت سلم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خطة معدلة لخريطة الطريق الخاصة بالتسوية السياسية إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت تواصلت بمجموعة من الاجتماعات تطرقت إلى أبرز محاور المرحلة المقبلة بما يضمن ترابط الأبعاد السياسية والإنسانية والاقتصادية.

وأوضح أنه اجتمع مع وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي في جلسة رباعية ضمت رؤساء الوفود وتخلل جلسة لجنة الأسرى والمعتقلين مباحثات موسعة لدرس أكثر الطرق فعالية للمضي قدماً بهذا الملف.

وذكر المبعوث الأممي أنه اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على أبرز تطورات الأيام الأخيرة وأجرى لقاءً مطولاً مع سفراء الدول الـ18 الذين عبروا عن دعمهم المتواصل لجهود الأمم المتحدة وإصرارهم على مساعدة اليمن واليمنيين لتخطي هذه المرحلة الدقيقة.

أعضاء اللجنة

في الأثناء، ذكرت مصادر قريبة من المفاوضين الحكوميين في الكويت أن الجلسة التي عقدت مساء أول من أمس ركزت على مناقشة تسمية أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية التي ستتولى استلام المدن وتأمينها والإشراف على انسحاب المسلحين بعد التوافق عليهم بين طرفي النزاع.

وبحسب المصادر فإن الفريق المساعد لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أعد قائمة بأسماء أكثر من 300 ضابط من ضباط الجيش والأمن اليمني ممن لزموا الحياد في الحرب ولم يشاركوا في القتال، وهم من أصحاب الكفاءات والرتب العليا وذلك لاختيار العدد المطلوب منهم لتعيينهم كأعضاء في اللجنة.

خريطة الطريق

من جهة أخرى، ذكر الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي أحمد الحبيشي أن المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي يرعى مفاوضات الكويت، قدم لمجلس الأمن والأمين العام نسخة جديدة معدلة لخريطة الطريق الخاصة بالتسوية السياسية في اليمن، بعد أن طلب مجلس الأمن الدولي في اجتماعه يوم 26 من الشهر الجاري تعديل النسخة الأولى لمشروع الحل في ضوء الملاحظات المقدمة عليها.

وذكر مصادر يمنية أن مشروع خريطة الطريق المعدلة تضمن نقاطا إيجابية وردت في مشروعي الرؤيتين السياسيتين للطرفين المتفاوضين في الكويت، وأنها تتعلق بضرورة وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وخصوصا الأطفال والمرضى..

والتوافق على آليات تنفيذية بجدول زمني، بشأن تشكيل هيئات سيادية للدولة بما فيها لجنتان عسكرية وأمنية مشتركة، تسبق تسليم كافة الأطراف والميليشيات كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزتها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية ، وصولاً إلى الانسحاب من المدن الرئيسية، والتهيئة لانتخابات عامة على أساس دستور متوافق عليه خلال فترة لا تزيد على 18 شهرا بإشراف دولي ومحلي.

وأضافت المصادر أن التعديلات أكدت وحدة مجلس الأمن الدولي إزاء ضرورة أن يتضمن مشروع خريطة الطريق إجراءات واجبة التنفيذ لمنع حدوث فراغ أمني، والتزام كافة الأطراف بمكافحة الإرهاب ومنع حصوله على ملاذ آمن في اليمن.

الحكومة في عدن

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ستبقى في عدن حتى يتم تحرير صنعاء وبقية محافظات اليمن من الانقلابيين، مضيفاً أن وزراء الحكومة يحاولون القيام بواجباتهم رغم الإمكانيات المحدودة. وشدد في لقاء مع القيادات السياسية الجنوبية في عدن على ضرورة مشاركة جميع المكونات السياسية في المرحلة المقبلة في تحديد مستقبل اليمن الجديد..

مشيراً إلى أن البلاد تمر بحالة غير مسبوقة، حيث عبثت الميليشيات الانقلابية بأمن البلاد واستقرارها، واعتدت على السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة، وشنت حرباً على كل مناطق البلاد، ما أدى إلى الدمار والخراب الذي طال معظم محافظات اليمن.