ونقلت صحف جزائرية عن رئيس الوزراء عبد المالك السلال قوله إنه أعطى تعليماته إلى وزير الاتصال حميد قرين باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل غلق القنوات غير المعتمدة وتنظيم القطاع السمعي والبصري.

وأعرب السلال عن  آسفه لعدم تجسيد أخلاقيات المهنة في المحطات التلفزيونية، التي قال إن بعضها ينتهج التشهير  والتضليل.

وقال إن محطات تلفزيونية تتضمن “خطاب الفتنة والعنف والتهرب من دفع الضرائب وإخفاء عوائد الإشهار (الإعلان)”.

ويعني القرار الحكومي أن عشرات الصحفيين العاملين في هذه القنوات سيفقدون وظائفهم.

وعبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بالحريات الصحفية عن قلقها من الإجراءات الحكومية الجزائرية في بيان أصدرته الأربعاء.

وكانت السلطات الجزائرية أغلقت خلال عامي 2014-2015 محطتي تلفزيون في البلاد، وقالت “مراسلون بلاد حدود” إن أمر الإغلاق هو إجراء تعسفي لأسباب سياسية، وفقا لوصف المنظمة.