fbpx
مؤسسة ABF السويدية تحتضن ندوة عن المرأة الجنوبية
شارك الخبر

 

يافع نيوز – احلام عميران

عقدت في مقر  مؤسسة ABF السويدية  ندوة بعنوان المرأة في جنوب اليمن قدمتها الناشطة الحقوقية هند عميران .

ومؤسسة ABF  هي منظمة مستقلة سياسيا تأسست في عام 1912 تُعنى بالاهتمام بالطبقة الاجتماعية  والديمقراطية والتنوع والعدالة والمساواة والتنمية والتعليم والثقافة، وهي حاضنة لكثير من المنظمات التي تعنى بشؤون المهاجرين .

تم تقديم ورقة موجزة من الناشطة الحقوقية هند عميران عن المرأة في جنوب اليمن قبل الوحدة ودورها في ظل دولة الجمهورية الديمقراطية الشعبية آنذاك ما قبل عام 1990، و دورها في ظل دولة الوحدة اليمنية ما بعد هذا العام.

وتطرقت الناشطة في الندوة الى كيف كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية رائدة في كثير من المجالات وأهمها المواطنة والحقوق والمساواة بين حقوق الرجل والمرأة في المجتمع كعضو فاعل فيه ، حيث كانت المرأة الجنوبية تتمتع بكامل حقوقها على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية والسياسة والاقتصادية معربه بذالك عن الانجازات التي تحصلت عليها في ذاك الوقت ، وكيف كانت المرأة الجنوبية سباقة في كل مجالات العمل وعضو فاعل وبارز سوا في داخل الدولة أو إثبات وجودها كاامراة عربية مثلها مثل مثيلاتها من النساء العربيات في تلك الفترة التي بدأت المرأة العربية تأخذ مكانها في المجتمع.

حيث اثبت المرأة الجنوبية في تلك الفترة أنها جديرة بان تتواجد في العديد من المراكز التي شاركت فيها أخوها الرجل وحققت من خلال المساواة وتكافوء الفرص العديد من النجاحات التي ميزتها عن سابقاتها.

وقد وضحت الناشطة في التقديم العديد من القوانين والبنود المتواجدة في دستور دولة اليمن الديمقراطية ما قبل قيام الوحدة تعطي للمرأة حقوقها كاملة من حق في التعليم والعمل والمشاركة والمساهمة في بناء الدولة حيث أثبتت المرأة الجنوبية من خلال إعطائها هذه الحقوق أنها حقا جزء من المجتمع نشط وفاعل مثلها مثل الرجل حيث وجدت في جنوب اليمن العديد من النساء اللواتي كن رمزا ولا يزال يحتذى به في كل المجالات فهي كانت المهندسة والدكتورة والعاملة والمعلمة والقائدة والمدربة وحققت الكثير، وهذا ما لم تكن تشهده نساء المنطقة في تلك الفترة.

وأصبح لها موقع في اتخاذ مواطن القرار في الدولة حيث كانت عضو هيئة رئاسية وعسكرية وقاضية والعديد من المراكز المهمة، هذا ما لم يكن متواجد في دساتير وقوانين التي وضعتها الجمهورية اليمنية (اليمن الشمالي ) سابقا قبل الوحدة حيث تجاهلت هذه القوانين حق المرأة حتى في الانتخاب والترشيح ، في المقابل كانت المرأة في الجنوب تتمتع بكامل حقوقها السياسية وحقها في المساواة مع الرجل.

وعرضت الناشطة العديد من المواد والقوانين التي كانت موجودة في ضمن حقوق المرأة في دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، ومنها حقها في التعليم وحقوقها الشرعية والتشجيع على بناء أسرة وحقها بالانتفاع من المسكن بعد الطلاق مثلها مثل الرجل والتضمين القانوني لهذا القانون حد من ظاهرة الطلاق حيث كانت تضمن لها الدولة من خلال هذه القوانين الرعاية الصحية والمجتمعية اللازمة لبناء مجتمع مدني سليم ومتماسك حيث أن الناس متساوين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن جنسهم او دينهم ،وكما دعمت ورقتها بصور للعديد من النساء الجنوبيات اللواتي عملن على نهوض وتمدن المجتمع في تلك الفترة .

وأخيرا أظهرت الناشطة حق المرأة اليمنية بعد الوحدة حيث تم إلغاء جميع قوانين السابقة لليمن الجنوبي وأصبح جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ، وفقدت المرأة في جنوب اليمن كافة الامتيازات التي كفلها القانون ومنها التمثيل البرلماني والحقوقي ونسبة التوظيف من مناصب الدولة ومؤسساتها العُليا ، وخسرت مراتب متقدمة تجاوزت من خلالها المرأة التونسية والمصرية واللبنانية فيما قبل 1990م .

كانت دولة الجنوب ، من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في مايو 1984م ، وتم منح الاتحاد العام لنساء اليمن الجنوبي ميدالية ( كروبسكايا )  من قبل منظمة اليونسكو عام 1984م لإنجازاته في تصفية الأمية من بين أوساط النساء .

ورغم هذه القيود والإجراءات ، إلا أن المرأة الجنوبية لم تهزم ، فقد شاركت بقوة في مسيرة الحراك الجنوبي التي انطلقت في العام 2007 في سبيل استعادة دولة الجنوب، فشاركت في التظاهرات المليونية ونظمت وحشدت وساهمت في التعبئة والنشاط الإعلامي والحقوقي والميداني . كما كان لها دور بارز في وجه الحروب الأخيرة التي شنت على الجنوب. وكانت مثالا للإبداع والعطاء في داخل وخارج منزلها وبلدها.

 

 

 

أخبار ذات صله