يافع نيوز – العربي الجديد:
فاقمت الحرب من الأزمات المعيشية لسكان محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) الغنية بالنفط والغاز، كما تراجع مستوى الخدمات وزادت الحركة التجارية ركوداً، في ظل عدم وجود موازنة تشغيلية وتأخر رواتب الموظفين. وتحررت المحافظة، نهاية العام الماضي من تحالف مليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لكنها ظلت خارج خطط السلطة الشرعية.
وأطلقت قيادة المحافظة، التي تحوي منشآت مشروع الغاز الضخم، نداء استغاثة إلى الرئيس هادي عبد ربه منصور، ورئيس حكومته لإنقاذ شبوة المنسية، وقالت إن تردي الأوضاع الخدمية سينعكس على الوضع الأمني، وأنه ينبغي العمل لتدارك الأمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث ما زال هناك فرصة لاحتواء الوضع، وقد يأتي يوم وتكون قيمة الفاتورة باهظة بعشرات الأضعاف ومع ذلك يصعب الإنقاذ، حسب بيان للمحافظة.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام مكتب محافظ شبوة محسن الحاج، لـ”العربي الجديد”، أن الإدارة المحلية تُركت وحيدة تصارع الحرمان والإهمال.
وقال الحاج: “إن جميع المرافق الخدمية بالمحافظة معطلة، وموازنتها التشغيلية مصادرة من قبل مليشيات الانقلاب التي تسيطر على البنك المركزي بصنعاء، فيما الحكومة الشرعية لا تهتم”.
وأضاف: “ان شبوة تمر بحالة من البؤس وتفتقد إلى أبسط مقومات الحياة. فمنذ اندحار مليشيات الحوثي وصالح، وهي تسير من سيئ إلى أسوأ، ولم يلتفت إليها أحد، سواء الحكومة الشرعية أو المؤسسات الدولية بينما يذهب كل الدعم إلى بقية المحافظات المحررة”.
وأوضح أن مرتبات شهر أبريل/نيسان الماضي لم يتم صرفها، بسبب تعنّت مليشيات الحوثي التي وضعت اشتراطات صعبة لعرقلة صرف المرتبات الخاصة بموظفي المحافظة.
وكانت السلطات المحلية في محافظة شبوة، أكدت، في 9 مايو/أيار الجاري، أن سلطات المصرف المركزي منعت صرف مبالغ مالية تُقدر بـ 200 مليون ريال (800 ألف دولار)، أجور الموظفين لشهر إبريل/الماضي.
وقالت السلطات، في بيان، إن البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين، منع صرف أجور الموظفين في خمس إدارات بالمحافظة، والمقدر عددهم بـ 5 آلاف موظف. وبحسب سلطات شبوة فإن المصرف المركزي رد، بأن توجيهات من الحوثيين منعت صرف المبلغ المقرر للأجور.
وأوضحت السلطات المحلية أن الموظفين في العديد من الإدارات الحكومية، لم يتسلموا رواتبهم لشهر ابريل/نيسان.
وطالبت السلطات الحكومة الشرعية، بسرعة التدخل وتوفير الأجور، بالإضافة لإجراء تغييرات في سلطة شبوة على الصعيد المدني.
ويهدّد تأخر الرواتب بتوقف القطاع الصحي، وأعلن 40 طبيباً من أوزبكستان وشرق أوروبا يعملون في المحافظة توقفهم عن العمل بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم منذ 10 أشهر، وكانوا قد عملوا أيام الحرب كمتعاقدين مع وزارة النفط، وقالت السلطات المحلية إنها خاطبت الحكومة بشأن حقوقهم ولكنها لم ترد حتى الآن.
ومن جانبه أكد الناشط المحلي أحمد بن ثابت، أن شبوة تعيش أسوأ مرحلة مرت على أبنائها على كافة المستويات.
وقال ثابت لـ”العربي الجديد”، الخدمات متردية؛ والناس تعاني من انقطاع الكهرباء في ظل صيف حار هذا العام، مشيراً إلى تفاقم الفقر والبطالة.
وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل/ نيسان 2015 إلى أكثر من 20 مليوناً حالياً من إجمالي عدد السكان البالغ 26 مليون نسمة.
وأشار بن ثابت، إلى أن عدم استلام الموظفين لرواتبهم فاقم الأعباء والمديونيات وهوى بمعظمهم إلى القعر. وأضاف “أنه من المعيب أن تظل محافظة نفطية مثل شبوة مرهونة للانقلابيين في صنعاء الذين يعبثون بالبنك المركزي ويتعمدون عدم صرف رواتب الموظفين.
وتابع، “للأسف الشديد شبوة لم تجد من يقدم لها العون خاصة من الرئاسة والحكومة وظلت تعاني وتنتظر ما يأتي من فتات الانقلابيين في صنعاء رغم أن السلطة المحلية ناشدت الحكومة أكثر من مرة ولم تجد أي استجابة.
وشدد ثابت على ضرورة أن تحظى محافظة شبوة باهتمام من الحكومة الشرعية والتحالف العربي وأن يعملوا لرفع معاناة المواطنين.
وأدى الإهمال الحكومي للمحافظة، إلى ضعف قبضة السلطة المحلية، وتحولت موانئ المحافظة إلى محطات لتهريب الوقود والبشر. وقال محافظ شبوة، عبد الله النسبي، في تصريحات سابقة: “ارتفعت عمليات الهجرة من أفريقيا عبر سواحل شبوة بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة، وبأعداد خيالية، ومعظمهم شباب”. وأشار إلى استخدام المهربين الساحل لتهريب السلع بكل أنواعها ولا سيما الوقود، مضيفاً، “كيف نقاوم هؤلاء من دون أجهزة أمنية أو جيش ونحاول قدر الاستطاعة الحد من ذلك. ونناشد دول التحالف العربي والحكومة سرعة التحرك لمعالجة هذا الأمر”.
وأكد النسبي، على ضرورة مدّ المحافظة بالسلاح والعتاد والآليات العسكرية. فلا تملك قيادة المحافظة سوى سيارة واحدة للأجهزة الأمنية، وتحتاج إلى سيارات مسلحة وبدلات عسكرية وآليات، للقيام بمهمة مكافحة التهريب.
