ويبدو هذا التردد في مواجهة داعش من إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بيتر كوك، الاثنين، أن القوات الخاصة الأميركية المنتشرة في ليبيا تكتفي بالعمل الاستخباراتي.

وبحسب كوك فإن “الفرق الصغيرة” من القوات الخاصة الأميركية المنتشرة في ليبيا موجودة هناك “للتعرف على القوى القائمة” و”محاولة التعرف بدقة على نواياها”، مضيفا أن هذه الفرق لا تملك وجودا “دائما” في ليبيا وهي تدخل البلاد وتخرج”.

وفي الوقت الذي لم تتوقف الحكومة الليبية الشرعية عن مطالبة الدول الغربية، وتحديدا أميركا، في مساعدتها للقضاء على داعش، لا تزال واشنطن مترددة في اتخاذ أي خطوات عملية تحت ذريعة أنها “لم تتلق أمرا بالتحرك”.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، أن المجتمع الدولي لا يعتزم التدخل عسكريا في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني بإدارة فايز السراج التي استقرت منذ مارس بالعاصمة طرابلس وتتمتع برعاية الأمم المتحدة.

وفي ضوء هذه التطورات، تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، وفق ما أفاد دبلوماسيون الاثنين.

وقال دبلوماسي إن “القرار السياسي” اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الأوروبية التي صممت أساسا لمطاردة مهربي المهاجرين. وبحسب محتوى مشروع القرار فإن القوة البحرية للاتحاد الأوروبي ستتولى أيضا تدريب حرس السواحل الليبيين.

وأوضح دبلوماسي آخر أنه إذا ما رصدت القطع البحرية الأوروبية وصول أسلحة إلى ليبيا “فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها”، بدون الحاجة إلى طلب ترخيص الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها.

وأشار إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية، بل إلى الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ أكثر من عامين.

وقررت القوى الكبرى ودول الجوار الليبي إثر اجتماع الاثنين في فيينا تخفيف الحظر على الأسلحة لمصلحة وبطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يقودها السراج.