وقال الأمير زيد ين رعد في مقابلة صحفية الخميس:”نشعر بالقلق من احتمال إبعاد الناس على أساس غير واضح”، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وتابع:”كانت النمسا دولة أوروبية رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم لفترة طويلة من الزمن.يجب أن يكون هناك انسجام بين ما تقوله للدول الأخرى وبين ما تطبقه في الداخل”.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون النمساوي في الأول من يونيو المقبل.

وأشار المسؤول الدولي إلى خشيته من أن القانون يجيز وضع المهاجرين القصر في مراكز احتجاز لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، مضيفا أن ذلك قد يمثل انتهاكا لحقوق الأطفال.

وباتت النمسا معبرا للاجئين القادمين من الشرق الأوسط في طريقهم إلى ألمانيا.

واتخذت النمسا مواقف مرحبة باللاجئين، قبل أن تغير لغتها حيالهم، فقيدت عدد طلبات اللجوء التي ستقبلها هذا العام إلى 37 ألفا و500 طلب، كما صعّبت عملية لحاق أقارب اللاجئين بذويهم.