وفي التفاصيل، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الأربعاء، إن شبهات تزعم تقديم اليابان رشا لمسؤولين دوليين من أجل فوز مدينة طوكيو بتنظيم الألعاب الأولمبية عام 2020.

ويدور الحديث عن تلقي عضو اللجنة الأولمبية الدولية السنغالي لامين دياك مبلغ 1.3 مليون يورو عبر حسابات سرية.

وتقول الشرطة الفرنسية إنها تجري تحقيقا في ما يتعلق قضية أموال “أولمبياد طوكيو”، التي جرى تحويلها عبر 7 دفعات إلى رصيد نجل لأمين دياك.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه المبالغ حولت خلال مسابقة استضافة الألعاب الأولمبية عام 2020، وفازت فيها مدينة طوكيو اليابانية، قائلة إن مصدر هذه الأموال هي حسابات للجنة اليابانية المنظمة لاستضافة الأولمبياد.

وفي حال ثبت شراء اليابان أصواتا في التصويت على اختيار المدينة المنظمة، فإن ذلك سيكون ضربة كبيرة للجنة الأولمبية الدولية، التي علقت آمالا كبيرة على التعافي من آثار فضيحة تنظيم الألعاب الشتوية في مدينة سولت ليك سيتي عام 2002.

ألعاب قوى فاسدة

ودياك نفسه يخضع للتحقيق لدى السلطات الفرنسية بتهم أخرى مثل غسل أموال وابتزاز رياضيين روس في ألعاب القوى، وفشلوا في اختبارات الكشف عن المنشطات.

والإداري السنغالي ممنوع الآن من مغادرة فرنسا، بينما يجري مدعون فرنسيون تحقيقات تطاول الفساد في هيئة الاتحاد الذي كان يرأسه دياك.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أصدرت تقريرا في ديسمبر الماضي يتهم دياك بأنه كان مستعدا لبيع صوته في التصويت على اختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية في مقابل الحصول على أموال رعاية لصالح الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وفي فبراير الماضي، دعا المحققون في الوكالة إلى إجراء تحقيقات في بطولات العالم لألعاب القوى بين عامي 2009 و2019 بعد العثور على أدلة تشير إلى وقوع مخالفات للقانون.

فساد الفيفا

وتضاف الفضائح السابقة في المجال الرياضي، إلى الفضائح التي ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” منذ عام 2015، وأطاحت مسؤولين كبار وعلى رأس رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر.

لكن الفساد لم يتوقف عند بلاتر الذي أجبر على الاستقالة تحت وطأة الاتهامات والتحقيقات التي طاولته، فالشبهات وصلت إلى رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني.

وأوقفت لجنة الأخلاق في فيفا أوقفت بلاتر وبلاتيني لمدة 6 سنوات( بعد تخفيضها) عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب دفعة “مشبوهة.

وامتدت قضايا الفساد إلى رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي، الذي تتهمه السلطات الأميركية بقبول رشى تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.