يافع نيوز – خاص:

تلقى “يافع نيوز ” بيانا صادرا عن اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن، قالت فيه إن الاجراءات والتدابير الأمنية الأخيرة تستهدف تأمين عدن وسكانها وحفظ دمائهم وسكينتهم وحقوقهم المحمية بجميع الشرائع السماوية والانظمة والتشريعات القانونية الدولية والوطنية، من أي خطر أو عدوان عليها أياً كان فاعله ومصدره.

واكد البيان بالقول: ن اجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الخطوط الرئيسية ومداخل المدينة ومناطقها، وتوقيف من لا يحمل أوراق إثبات شخصيته، يمثل اجراءً قانونياً وتدبيراً أمنياً تقره التشريعات الوطنية النافذة وتستوجبه الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدن خصوصاً بعد انتشار الاغتيالات اليومية والأعمال المخلة بأمن واستقرار وسكينة المحافظة وسكانها، ولا تستهدف تلك الإجراءات والتدابير الأمنية اشخاصاً أو مواطني منطقة أو محافظات معينة كما تروج له بعض التناولات الاعلامية المغرضة، بل يخضع له جميع المواطنين أياً كانت منطقتهم أو محافظاتهم بمن فيهم مواطني عدن انفسهم، وبإمكان المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية النزول والتحقق من ذلك على أرض الواقع.

واضاف البيان، أن عدن كانت ومازالت وستبقى مدينة السلام والوئام والتآلف والمحبة والتعدد والتنوع العرقي والثقافي والفكري، دون تمييز بين أحد من سكانها أو وافديها بسبب الجنسية أو الدين أو الانتماء العرقي والمناطقي والجهوي، مع التأكيد على أن جميع ابناء محافظات الشمال متواجدون في عدن حالياً ومن سابق ويعاملون كأبناء عدن في جميع حقوقهم في الاقامة والتنقل وممارسة اعمالهم التجارية وغير ذلك، وبإمكان المنظمات الحقوقية والإنسانية النزول ورصد ذلك على الأرض، وإجراء حمل الهوية لا يستهدفهم وحدهم فقط كما قد يروج له.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان توضيحي صادر عن اللجنة الأمنية محافظة عدن:
تتابع اللجنة الأمنية محافظة عدن الترويج الإعلامي من قبل وسائل إعلام الانقلابين إزاء الاجراءات والتدابير الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظة عدن وفقاً لمقتضيات الخطة الأمنية الشاملة لتأمين عدن وسكانها من خطر الجماعات الإرهابية والتخريبية التي لم يعد بخافٍ على أحد ارتباطها بالقوى الانقلابية على الشرعية التي تسعى من خلالها لزعزعة الأمن والاستقرار واشاعة الفوضى واثارة الخوف والذعر في مدينة عدن والمحافظات المحررة وإظهارها للرأي العام المحلي والخارجي كمناطق خارجة عن سيطرة سلطات الدولة الشرعية، وبما يخدم ويعزز مواقفها التفاوضية في المفاوضات التي تديرها الأمم المتحدة حالياً في الكويت أو ستديرها مستقبلاً.
لذلك وتوضيحاً لأي لَبْس قد يثيره ذلك الترويج الاعلامي لدى الرأي العام المحلي والخارجي حول حقيقة ما يتم من اجراءات وتدابير أمنية في محافظة عدن حالياً، تؤكد اللجنة الأمنية العليا محافظة عدن على الآتي:
١) إن تلك الاجراءات والتدابير الأمنية تستهدف تأمين عدن وسكانها وحفظ دمائهم وسكينتهم وحقوقهم المحمية بجميع الشرائع السماوية والانظمة والتشريعات القانونية الدولية والوطنية، من أي خطر أو عدوان عليها أياً كان فاعله ومصدره.
٢) إن اجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الخطوط الرئيسية ومداخل المدينة ومناطقها، وتوقيف من لا يحمل أوراق إثبات شخصيته، يمثل اجراءً قانونياً وتدبيراً أمنياً تقره التشريعات الوطنية النافذة وتستوجبه الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدن خصوصاً بعد انتشار الاغتيالات اليومية والأعمال المخلة بأمن واستقرار وسكينة المحافظة وسكانها، ولا تستهدف تلك الإجراءات والتدابير الأمنية اشخاصاً أو مواطني منطقة أو محافظات معينة كما تروج له بعض التناولات الاعلامية المغرضة، بل يخضع له جميع المواطنين أياً كانت منطقتهم أو محافظاتهم بمن فيهم مواطني عدن انفسهم، وبإمكان المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية النزول والتحقق من ذلك على أرض الواقع.
٣) أن عدن كانت ومازالت وستبقى مدينة السلام والوئام والتآلف والمحبة والتعدد والتنوع العرقي والثقافي والفكري، دون تمييز بين أحد من سكانها أو وافديها بسبب الجنسية أو الدين أو الانتماء العرقي والمناطقي والجهوي، مع التأكيد على أن جميع ابناء محافظات الشمال متواجدون في عدن حالياً ومن سابق ويعاملون كأبناء عدن في جميع حقوقهم في الاقامة والتنقل وممارسة اعمالهم التجارية وغير ذلك، وبإمكان المنظمات الحقوقية والإنسانية النزول ورصد ذلك على الأرض، وإجراء حمل الهوية لا يستهدفهم وحدهم فقط كما قد يروج له.
هذا ما لزم بيانه وتوضيحه مع حثنا لوسائل الاعلام تحري دقة ومصداقية أي خبر قبل نشره..
والله الموفق
صادر اليوم الأحد 8 مايو2016م
اللجنة الأمنية العليا محافظة عدن
‏