يواصل المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءاته الصباحية والمسائية مع وفدي الحكومة والانقلابيين في المباحثات الجارية في الكويت. ويأمل المبعوث الدولي التوصل إلى صيغة مشتركة بشأن إحلال فرص السلام في اليمن، مقدماً إطاراً عاماً يشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216.

فبين مد وجزر تعيش المباحثات اليمنية في الكويت صراع التفاؤل والتشاؤم، وفي ما بينهما عقد كثيرة يعول اليمنيون على البلد المضيف وعلى إصرار المبعوث الدولي في إيجاد فرصة حقيقية للسلام.

يوم ثامن من الجلسات الصباحية والمسائية يأمل اليمنيون أن يكتب لها أن تنعقد، وما بعد الانعقاد تأتي نتائج تصب في خانة الاتفاق لا الاختلاف.

مصادر الوفد الحكومي، أشارت إلى أن المبعوث الأممي سيواصل عقد لقاءاته مع وفدي الحكومة والانقلابيين بشكل فردي، سعياً وراء مخرج لرموز الخلاف، والتي بسببها ألغيت الجلسات المسائية أمس.

المصادر ذاتها، تتحدث عن تقديم وفد الحكومة إلى المبعوث الدولي رؤيته الأمنية والعسكرية، لاسيما انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة من المدن والمحافظات وتسليم الأسلحة. في المقابل، أفادت مصادر مقربة من المفاوضات بأن وفد الانقلابيين رفض الخوض في الملف الأمني والعسكري، مقدماً رؤيته للحل السياسي والتي تتضمن المطالبة بتشكيل سلطة انتقالية وحكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على تنفيذ بقية بنود جدول الأعمال وفقا للقرار الأممي.

وكانت المشاورات شهدت بوادر انفراج بعد لقاءات عقدها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مع الوفدين لإقناعهما بمواصلة الحوار وحثهما على التوصل إلى اتفاق سلام، إلا أن وفد الانقلابيين مازال يتمسك بضرورة مشاركته في الحكم قبل الخوض في بنود تسليم السلاح والانسحاب من المدن.

المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سبق وأن عرض على أطراف المشاركة إطاراً عاماً يجمع محاور تشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216.

ولد الشيخ أحمد نجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال، كما نجح في إلزام الفرقاء اليمنيين بتوقيع ميثاق شرف، يتعلق بالإعلام وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية وحصرها به شخصياً، فهل ينجح بالحصول على مزيد من التنازلات أم أن أيام الشد والجذب ربما تطول.