ويطلب القانون المقترح من هذه المنظمات قبول إشراف الشرطة عليها وعلى مصادر تمويلها وكيفية إنفاق موازناتها.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية الثلاثاء، أنه سيسمح للشرطة أيضا بإجراء مقابلات مع القائمين على هذه المنظمات وإجبار شركائهم الصينيين على إنهاء أي أنشطة تعتبر خطرا على أمن الدولة.

وأضافت الوكالة أنه سيتم حظر المنظمات “التي تسعى لتخريب الدولة وتقسيم الأمة”.

وأثار مشروع القانون انتقادات من جانب الولايات المتحدة ومسؤولين أوروبيين ورجال أعمال ومؤسسات أكاديمية معنية، والذين حذروا من أنه يقيد بشدة أنشطة هذه المنظمات.