وسبق أن أعلن الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة “بلومبرغ” الإخبارية قبل أيام أن “الرؤية المستقبلية للمملكة ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج”.

كما أوضح، أن “رؤية المملكة” وخطة التحول الوطني تشتمل على تغييرات على صندوق الاستثمارات العامة الذي من المفترض أن يصبح أكبر صندوق سيادي على وجه الأرض، بحجم 2.7 تريليون دولار، وبهدف الحد من اعتماد المملكة على مداخيل النفط.

ومن أبرز عناصر “رؤية المملكة 2030″، خطة تحويل شركة “أرامكو” السعودية” من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية. حيث ستعمل السعودية على بيع أقل من 5 في المئة من “أرامكو” الأم في طرح أولي عام، يمكن أن يحدث العام المقبل.

كما ستُنقل الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيقوم بلعب دورٍ رئيسٍ في الاقتصاد من خلال استثماره في الداخل والخارج، ويعتزم الصندوق زيادة حصة الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 50 في المئة من الصندوق بنهاية عام 2020 من 5 في المئة حاليا باستثناء “أرامكو”.

ووفق التصريحات المعلنة سيتم استثمار 50 في المئة من رأس مال الصندوق محليا، و50 في المئة خارجيا. وبالتالي سيكون هناك تنوع استثماري كبير. إضافة الى ذلك فالاستثمارات الخارجية ستتوزع جغرافيا على دول العالم، ونوعيا وفق القطاعات.

وتسعى السعودية في رؤيتها 2030، الى خطط طموحة، بتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تنمية للموارد البشرية، وتطوير قدرات الشباب وتوطين الوظائف، وتعزيز المعرفة في الطاقة المستدامة.

*سكاي نيوز