وبلغ إجمالي ما لم تسدده الشركات من ديون في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام ما يصل إلى 50 مليار دولار.

ويؤثر ذلك على امكانية لجوء الشركات للاستدانة من سوق السندات، الذي غليانا مكتوما منذ العام الماضي.

وبنهاية الشهر الماضي وصل عدد الشركات المتعثرة التي لن تستطيع تسديد ديونها وسندات دينها إلى 242 شركة.

ويزيد عدد الشركات المتعثرة بوتيرة سريعة لم يشهدها الاقتصاد العالمي منذ أزمة 2009، وفي السبوع الأخير وحده أضيفت خمس شركات من بينها أول شركة اوروبية كبيرة هذا العام.

ورغم أن العدد الأكبر من الشركات في قطاع الطاقة وقطاع السلع، إلا أن بقية القطاعات لم تسلم من التعثر أيضا.

فالشركة الأوروبية التي تعثرت مؤخرا هي شركة نرويجية لإنتاج الورق، كما أن بين الشركات على قائمة ستاندرد أند بورز شركة إنتلسات للاتصالات بالأقمار الصناعية.

وكان اقتصاديون حذروا العام الماضي من ان سوق السندات، خاصة سندات الشركات وليس فقط سندات الدين السيادية، ينذر بفقاعة قد تكون شرارة أزمة اقتصادية عالمية أعمق من الأزمة المالية قبل سبع سنوات.