انسحاب المليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، ووضع ترتيبات أمنية مؤقتة وإصلاح مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الشامل، وتشكيل لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين. وشدد على أن أي حديث بين أطراف النزاع مستقبلاً سيكون تحت القرار 2216.
ورغم الخروقات أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن المؤشرات الأولى للهدنة تبدو جيدة، مضيفاً: «إننا نريد سلاماً دائماً يحقق آمال كل اليمنيين، وأن يكون السلاح بيد الدولة فقط، وليس بيد أطراف أخرى».

وأضاف: «نريد الخروج من هذه الأزمة، ونتمنى أن يكون الطرف الآخر قد استوعب الدرس، ولا نحتاج سنوات لإحلال السلام، وإنما نحتاج إلى صدق النوايا».
وكان المتمردون قد أبلغوا المبعوث الأممي قبل ساعة من بدء الهدنة منتصف ليل الأحد/الاثنين، التزامهم بإيقاف الأعمال القتالية كافة والعمليات والتحركات العسكرية البرية والبحرية والجوية على كامل أراضي وأجواء وحدود الجمهورية اليمنية.

من جهة أخرى تسلمت قوة عسكرية تابعة للجيش اليمني من المقاومة الشعبية، نقطة العلم، إلى الشرق من عدن، معززة بأطقم عسكرية ومدرعات، وبما يضمن عدم تسلل أي عناصر إرهابية باتجاه المدينة»