يافع نيوز – خاص:

في حين تواصل مليشيات الحوثي وقوات صالح ارتكاب جريمة عقاب جماعي بحق سكان مديرية بيحان في حصارها المطبق على المدينة  حتى من دخول الأدوية والأغذية، وكذا القصف العشوائي، على أملٍ منها أن ذلك سيعرقل تقدم الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية لتحرير المدينة، أقدمت المليشيات ذاتها عبر عملائها الفاسدين في صنعاء على ارتكاب جريمة من نوع آخر في حق موظفي شركة ( الواي كم) النفطية – قطاع (٤) والذي غالبية موظفيه من أبناء الجنوب.

و يشكوا موظفوا شركة الـ (واي كوم)-قطاع (٤) من أن عصابة صنعاء قامت بطريقة مركزية بسحب مئات الملايين من رصيد الشركة سخرت معظمها لصالح مجهودها الحربي، كما قامت وبصورة مناطقية بحتة بصرف مرتبات لموظفين شماليين في مرافق أخرى بصنعاء مثل هيئة استكشافات وإنتاج النفط وهيئة المعادن، فيما حرمت موظفي الشركة الجنوبيين العاملين في قطاع (٤) وفي مكتبها الرئيسي بعدن من مرتباتهم  وعلاواتهم.

و رغم أن حقول شركة(واي كم)جنوبية 100% وتقع في عياد( قطاع ٤ ) بالقرب من عتق وفي بيحان قطاع (٥) إلا أن مليشيات الحوثي وصالح تتصرف بأموال الشركة التي كانت تقدر بمئات الملايين من الدولارات من صنعاء ، وعملت على توظيف العشرات من الموظفين الشماليين خلال الفترة من بداية عام ٢٠١٦م وحتى الآن بالرغم من توقف جميع أعمال الشركة وعدم الحاجة حتى للعمالة الشمالية الفائضة الموجودة حالياً بالشركة في المكتب الرئيسي بصنعاء والتي تشكل عبئاً كبيراً على كاهل الشركة في الوقت الحاضر ومستقبلاً ، كما تقوم المليشيات الانقلابية وعملائها الفاسدين بالانتقام بصورة بشعة من عمال وقيادات الشركة الجنوبيين والذين رفضوا العودة الى صنعاء بحكم أن الشركة أصبح مقرها الرئيسي بعدن وبقيادة شرعية جديدة، وكون القيادة في صنعاء والتي على رأسها المدعو حرمل الحاشدي غير شرعية وموالية للمليشيات الانقلابية.

واعتبر الموظفون أن الخطوة التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي واللوبي التابع لها في المؤسسات النفطية بصنعاء تهدف الى تطفيش الموظفين الجنوبيين على أمل أن يضطروا الى ترك قطاعات الشركة ليتسنى لها العبث بأصول وأموال الشركة التي تعتبر من أفضل الشركات الوطنية نجاحاً خلال السنوات السابقة .

وطالب الموظفون القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي ورئيس الحكومة التدخل العاجل لوقف العبث بأموال الشركة التي استمرأت مليشيات الحوثي الانقلابية العبث فيها، وطالبوا باستعادة كافة حقوقهم التي حرمتهم منها ذات المليشيات، وكذا إعتبار أرصدة الشركات النفطية ضمن الاموال السيادية التي شملتها النقاط التمهيدية لمفاوضات الكويت .

من: محسن محسن الجحافي