fbpx
العقدة الليبية.. و”طبخة كوبلر”
شارك الخبر

يافع نيوز – سكاي نيوز عربية:

عمق المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وبمباركة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المدعومة من مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر، الأزمة في ليبيا، بعد أن التف بشكل صريح على اتفاق وقع في الصخيرات بالمغرب في ديسمبر الماضي.
وينص اتفاق الصخيرات على أن يبدأ أعضاء المؤتمر الوطني مهامهم في إطار المجلس الأعلى بعد 10 أيام على إجراء البرلمان تعديل على الدستور، إلا أنهم كانوا قد أقدموا على إقرار التعديل الدستوري في مخالفة دستورية واضحة.

وعمد أعضاء هذا المؤتمر، الذي بات غير شرعي منذ 2014 عقب الانتخابات البرلمانية، إلى التعدي على الصلاحيات التشريعية للبرلمان المعترف به دوليا، عبر إقرار التعديل الدستوري، في جلسة الثلاثاء الماضي.

ولتكتمل فصول المسرحية، عمد أعضاء المؤتمر في الجلسة نفسها على إعلان انطلاق المجلس الأعلى الذي بدأ عمله بمخالفات صريحة، إذ “لعب دور المشرع وصوت على التعديل الدستوري”، الذي كان قد أعلنه المجلس الرئاسي، الذي يرأسه السراج أيضا.

وعقد أعضاء من المؤتمر الوطني، جلسة الأربعاء تحت مسمى المجلس الأعلى للدولة، ليتنخبوا رئيسا لمجلس، من المفترض أن ينحصر عمله بدور استشاري، وفق الاتفاق الذي وقع من قبل أطراف ليبية برعاية كوبلر.

وحصل عبدالرحمن السويحلي على 53 صوتا ليفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة، الذي ينص الاتفاق على أنه أعلى مجلس استشاري للدولة و”يقوم بتقديم الاستشارات والاقتراحات لحكومة الوفاق”، التي يرأسها السراج.

ولا بد من الإشارة إلى أن أن المجلس الرئاسي، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق ويضم 9 أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة وهم في الوقت نفسه وزراء في حكومة السراج، هو هيئة منفصلة عن المجلس الأعلى أو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.

التعدي على البرلمان

وباركت حكومة الوفاق، التي وصلت قبل أيام إلى طرابلس الخاضعة لسيطرة ميليشيات متشددة متحالفة مع المؤتمر الوطني وسلطة خليفة الغويل، خطوة المجلس الأعلى، التي تعد تعديا واضحا وصريحا على صلاحيات البرلمان الشرعي.

وبالتالي فقد أقدمت الحكومة، بدورها، على انتهاك اتفاق كوبلر، الذي ينص صراحة على أن البرلمان، الذي يتخذ من طبرق مقرا له، هو السلطة التشريعية للبلاد و”يمنح الثقة للحكومة ويعتمد الميزانية ويقوم بمراقبة السلطة التنفيذية”.

وأضافت حكومة السراج، بذلك، إلى سجلها نقطة سوداء أخرى، أعقبت إعلانها عن بدء ممارسة مهامها التنفيذية رغم أنها لم تحظ بعد بثقة مجلس النواب الشرعي، واكتفت ببيان تأييد موقع من 100 نائب من 198 هو عدد أعضاء البرلمان.

ويبدو أن اتفاق الصخيرات الذي رمى إلى انهاء الانقسام في ليبيا، قد أجهضته حكومة الوفاق التي ارتضت لنفسها أن تبدأ عهدها بسلسلة مخالفات قانونية ودستورية، وانقلبت على مجلس نواب منتخب ويحظى باعتراف المجتمع الدولي.

ونجح المؤتمر الوطني، بحضور كوبلر، في إعادة انتاج نفسه تحت مسمى المجلس الأعلى، وعمق من الأزمة الناجمة عن تمسك أعضائه بالسلطة عقب خسارتهم انتخابات 2014، مما أدخل البلاد في دوامة من العنف والنزاعات.

والمؤتمر الوطني الذي تحالف مع ميليشيات متشددة تسيطر على طرابلس ومناطق أخرى وشكل ما أطلق عليها حكومات إنقاذ طيلة الأعوام الماضية، بدأ عمله بمخالفة دستورية ليتحالف هذه المرة مع حكومة كانت من المفترض أن تلعب دورا توافقيا.

الغويل يرفض تسليم السلطة

وجنح المؤتمر إلى التحالف مع السراج بعد أن تخلى عن آخر سلطة أمر واقع منبثقة عنه، وهي “حكومة الغويل”، الذي طالب، الأربعاء، “وزراءه” بالاستمرار بممارسة أعمالهم وحذرهم من التعامل مع المجلس الرئاسي، تحت طائلة “المساءلة القانونية”.

ورد الغويل على بيان صادر، الثلاثاء، عن “حكومته” بالتخلي عن السلطة لصالح حكومة الوفاق، لتصبح طرابلس تحت خطر اندلاع اقتتال بين حلفاء الأمس، أعداء اليوم، برعاية أعضاء المؤتمر الوطني الذين نجحوا في عرقلة مسيرة حكومة الوفاق قبل أن تبدأ.

محاربة رئيس البرلمان

ومع بدئها مهامها لم تعمل الحكومة إلا على تعقيد المشهد في ليبيا، وتجاوز صلاحيات وشرعية البرلمان الذي كان رئيسه، عقيلة صالح، قد حذر من مغبة بدء عملها تحت حماية الميليشيات، وطالب المجلس الرئاسي بالمثول أمام البرلمان الشرعي.

وضربت حكومة السراج بعرض الحائط مطالب رئيس البرلمان المتمثلة بالالتزام بالوفاق وباحترام المؤسسة العسكرية وضمان عدم المساس بالجيش وبقيادته والاعتراف بشرعية مجلس النواب، والبدء بعملها الحكومي بعد نيل الثقة وفق الدستور.

وكان صالح قد حذر من أن أعضاء في المجلس الرئاسي لا يعترفون بمجلس النواب و”تصريحاتهم مريبة بخصوص الجيش” الذي تصدى، بمباركة حكومة عبد الله الثني المعترف بها دوليا، لميليشيات متشددة، على رأسها داعش.

أخبار ذات صله