حول اللقاء الذي تنوي الاطراف اليمنية عقده في الكويت منتصف الشهر الحالي ، وحسب بعض التسريبات ان اهم مرتكزاته هي التشاور حول تنفيذ قرار مجلس الامن 2216 ، وان كان هذا ما سيحدث ، اذن فاللقاء ليس تفاوضي ولكنه يعد تشاوري لتنفيذ فقرات هذا القرار الملزم ،ا
التفاوض بصفة عامة هو عملية تستهدف الوصول إلى حلول مقبولة أو اتفاق يسهم في تحقيق مصلحة طرف أوعدة اطراف يربطهم موقف مشترك. في قضية ما، وهذا الموقف هو المرتكز الاساسي الذي يجرى التفاوض بشانه عادتاً ،
والتفاوض أو المفاوضات في العلاقات الدولية هي عملية غايتها الوصول إلى تسوية سياسية او اقتصادية اودينية.معينة،
وهنا ومن خلال قراءتنا للعملية التفاوضية المزمع قيامها في دولة الكويت منتصف هذا الشهر، لاتنطبق عليها تسمية مفاوضات ، لان شروط التفاوض لاتتوفر فيمن سيخوضون هذه العملية وشروط التفاوض وهي،
1-اطراف التفاوض
2-المرتكز المراد التفاوض بشانه
3-الاتساع المكاني والزماني: اي المرحلة التاريخية التي يتم التفاوض حولها والمكان الجغرافي الذي تشمله القضية المراد التفاوض بشانها .ويتضح من خلال هذه الشروط الثلاثة ان عملية التشاورهذه في الكويت سيحالفها الفشل لان :-
اولاً :-اطراف التفاوض كما يسمون انفسهم لايحملوا مشروع قضية ، ولايمثلوا جهات مختلفة او فلسفات مختلفة تظهر التباين بينهما بحيث يكون هذا التباين هو أُس القضية التي سيتفاوضون حولها ، بل يتضح من خلال معرفة اسماء المشاركين في التفاوض انهم جميعاً خارجين من تحت عباية طرف واحد المتمثل بالنظام الفاسد، وهم فولة انقسمت نصفين بين ثورية وشرعية ،
لايحمل الامر هنا مشروع تفاوضي بين قديم وجديد ،ولا طائفي بين شيعة وسنة ، ولا سياسي بين سلطة ونغيضها يحمل مشروع تغيير، ولا جغرافياً بين شمال وجنوب ، وهذا الملف الاخير هو أُس كل المشكلات ،
لذلك نلاحظ تحييد الجنوب من التفاوض المذكور ، واحتكار التفاوض على شمال اليمن وقواه المهيمنه على الساحة ، هذه القوى التي ابرمت فيما بينها وقبل عاصفة الحزم بقليل ، اتفاق السلم والشراكة ، الذي اطاح بالمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار.
لهذا ربما ان التفاوض كما يزعمون هو محاولة للخروج من الازمة دون وضع معالجات لاهم القضايا التي شغلت البلاد شمال وجنوب ، والتي يفترض ان يقف عندها الجميع ، ويضع لها البلسم الشافي ،
ومن خلال التعرف الى من سيمثلوا الشرعية في التفاوض نجد انهم لا يمتلكوا ثقافة الاستقلالية التي تؤهلهم لذلك ، ولكنهم لازالوا يعيشوا حالة الرهاب النفسي والسياسي والتبعي للطرف الاخرالذي يفاوضنه حد زعمهم .
ثانياً:- المرتكز او القضيةالمراد التفاوض بشانها ، لاتوجد قضية واضحة ، ولكن هناك قرار دولي ملزم وهو قرار مجلس الامن 2216 ، وحسب السماع ان التشاور سيتركز حول تنفيذ هذا القرار،
ولان هذا القرار ملزم ضد احد الاطراف باعتباره طرف متمرد ، وفقرات هذا القرار واضحة وليس فيها لبس ، ولا توجد في القرار فقرة تنص على دخول اي اطراف للتفاوض بشانه.
هنا يتضح الامر بان من قرروا التفاوض (التشاور) ثوري او شرعي حول قرار مجلس الامن هدفهم تكسير هذا القرار واضعافه ، والتحايل عليه لكسب الوقت واسترجاع الانفاس من قبل المتخذ بحقهم هذا القرار، بمساعدة الطرف الشرعي الذي يري نفسه ضعيفاً وغير قادر على تنفيذ اختراق بري للدوائر الدفاعية المحيطة بالمركز المقدس حتى الان . وهذه الدوائر الدفاعية هي المحافظات الشمالية المحيطة بصنعاء والتضاريس الجبلية والقبائل ، برغم كل الغطاء الجوي والمساندة البشرية والدعم المادي واللوجستي من قبل التحالف .