يافع نيوز- إقتصاد:

توصلت شركة أزياء أمريكية إلى تسوية لقضية اتهمت فيها بالترويج لمنتجها على موقع إنستغرام دون أن تكشف عن كون ذلك الترويج إعلانا مدفوع الأجر.
وكانت شركة لورد آند تايلور Lord & Taylor قد اتُهمت بأنها دفعت أموالا لنحو خمسين من النساء “ذات التأثير” مقابل نشر صور لأنفسهن، خلال إحدى عطلات نهاية الأسبوع في مارس/ آذار 2015، وهن يرتدين أحد الفساتين التي تنتجها الشركة.
وقالت الهيئة الأمريكية المسؤولة عن تنظيم شؤون التجارة إن الشركة تقاعست في الإعلان عن أنها قدمت الفساتين مجانا، ودفعت لكل امرأة آلاف الدولارات.
من جانبها نفت الشركة ارتكاب أية مخالفات.
وعلى الرغم من ذلك، وكجزء من التسوية، وافقت الشركة على أن تلتزم بأن يعلن أي من المشاهير الذين يتعاونون معها عن تلقي أموال.
وتعد هذه القضية الأولى من نوعها، منذ أن أعلنت لجنة التجارة الاتحادية قواعدها لما يسمى بـ “الإعلان الأصلي” العام الماضي.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية، في شكواها، إن منشورات شركة لورد آند تايلور مدفوعة الأجر في إنستغرام وصلت إلى 11.4 مليون مستخدم خلال يومين، وأدت إلى نفاد الفستان المعلن عنه “سريعا”.
وأضافت “الشركة وافقت مسبقا على كل المنشورات المقترحة قبل نشرها”.
وأردفت “بالإضافة إلى هذا، لم تطلب الشركة من النساء المعلنات الكشف عن أنهن قد تلقين أموالا منها مقابل نشر هذه الصور، ولم تتضمن أية صورة إشارة بهذا المعنى”.
وعلى الرغم من أن لجنة التجارة الاتحادية تمتلك سلطة فرض غرامة، قد تصل إلى 16 ألف دولار على مثل هذه الانتهاكات، إلا أن شركة لورد أند تايلور لم تُغرّم.
غير أن الشركة وافقت على تأسيس برنامج للمراقبة ومراجعة الحملات الإعلانية مدفوعة الأجر في المستقبل، على أن ترجع إلى لجنة التجارة الاتحادية بشأن تنفيذها.