fbpx
وكأننا في طوكيو!

 

• عدن ليست طوكيو المدينة الأكثر أمناً في العالم؛ عدن تعيش حالة إرهاب مدفوع الثمن ذا تخطيط مُحكم، ودعم لا محدود، مقابل حالة جمود في مواجهته من قِبل الشرعية والتحالف العربي.

• النظرة القاصرة مع كل حدثٍ يحدث تُشخّصن الأمور بما يتواءم مع رؤيتها، وفيها تتجه سهام النقد والتجريح باتجاه محافظ المحافظة ومدير الأمن، وكأن عدن طوكيو حيث يعم الأمن والأمان وما يحدث فيها ليس إلا جرائم شخصية وصغيرة يتحمل مسؤوليتها جندي أمن دون الحاجة إلى غيره من القطاعات الأمنية.

• يا هؤلاء عدن تعيش إرهاباً مقصوداً ومدعوماً ومدفوعاً، والمسؤولية هنا لا يتحملها محافظ ذا منصب مدني حسب ما نص عليه القانون، أو مدير أمن كل ما لدى قواته هو مسدس وكلاشنكوف!

• محاربة هذا الإرهاب تتطلب حشد كل الطاقات والإمكانيات اللازمة، ولو نظرنا بعين الواقع فالمسؤولية تتسلسل حسب منظور القوة وما سنّه القانون.

• في الدول التي تحترم نفسها، ويعي مواطنيها ما معنى الإرهاب، نجد أن جندي الأمن لا يختص بمحاربة الإرهاب، وإنما مجال تخصصه هو ما قل شأنه وما خف تأثيره من جرائم شخصية وجنائية بحتة، ولا يتحمل مسؤولية محاربة جرائم إرهاب تؤثر على الأمن القومي للبلد، إلا أن يكون دوره ثانوياً فيها، مع أولوية محاربتها لقوات متخصصة.

• في السعودية مثلاً هناك جهاز مخابرات وهناك قوات أمن مدربة تدريباً احترافياً عالياً اسمها قوات الطوارئ وقوات الأمن الخاصة، وهي التي تُعنى بمحاربة الإرهاب، فيما جندي الأمن الذي نراه متجولاً في الشوارع على متن دوريته فدوره ليس إلا مكملاً لهذه القوات الخاصة المتخصصة بمحاربة الإرهاب.

• قوات خاصة ومؤهلة لمحاربة الإرهاب، يحدث هذا في المملكة، في بلدٍ لا وجود للإرهاب فيه إلا ما ندر، ونحن في عدن المدينة التي تغرق بالإرهاب يُريدون من قوات الأمن العام بسلاحها الشخصي محاربة واقتلاع الإرهاب الجاثم في المدينة وقطع دابر شر الجريمة المدعومة والممولة والمنظّمة!؟

• السؤال: من المسؤول في هذه الحالة عن محاربة الإرهاب؟
– المسؤولية هنا لا تتوزع وإنما تتحد وتشمل الكل؛ فهي تقع أولاً على عاتق رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى كـ سائر بلدان العالم التي تحترم نفسها.
– ثم رئيس المخابرات لأننا نتكلم عن اغتيالاتٍ الكشف عن فاعليها يتطلب وجود جهاز مخابراتي وليس جندي أمن.
– ثم مسؤولية قائد المنطقة الرابعة، لأننا نتحدث عن مدينة لا زالت تُعاني حالة حرب، ويلزم في هذه الحالة انتشار عسكري في كل شوارعها.
– ثم مسؤولية وزير الداخلية الذي تتبعه كل القوات الأمنية بكل فروعها.
– ثم مسؤولية قائد الشرطة العسكرية لأننا نتكلم عن مدينة جُل مرافقها غير محمية وحمايتها مسؤولية قوات الشرطة العسكرية.
– ثم مسؤولية قوات الأمن المركزي، لأننا نتحدث عن جرائم بحاجة إلى هذا الجهاز الضليع في محاربة الجريمة والإرهاب، والذي محاربتهما هي من صميم مهامه.
– ثم مسؤولية قوات مكافحة الإرهاب لأننا نتحدث عن إرهابٍ شامل يحدث، ومحاربته ليس مهمة جندي أمن غير مدرب.
– ثم يأتي في ذيل قائمة المسؤولية مدير قوات الأمن، وهي القوات الأمنية الأقل تدريباً وتأهيلاً، ودورها في كل بلدان العالم يقتصر على الجريمة الجنائية لا أكثر.

• والمحافظ ما دوره ونطاق مسؤوليته؟
– المحافظ هو منصب مدني، وفي كل دول العالم مسؤوليته تقتصر على الجانب المدني الخدمي.

• سيقول قائل: أين القوات التي ذكرتها أعلاه؟
– الجواب هي موجودة كـ وجود قوات الأمن العام، لها مسمى تسمّت به كانت موجودة على الواقع أو لا، ولكل منها قائد عيّنه الرئيس وجميعهم متواجدين في عدن، فلماذا كل السهام موجهة على شخص مدير الأمن، ومحافظ المحافظة!؟
– هل لأنهم من الحراك!

• باختصار، نقطة وسطر أخير:
– عدن لا زالت في حالة حرب ضد الإرهاب، والمسؤولية مسؤولية الكل من الرئيس إلى أصغر مواطن بالغ عاقل، بما فيهم كاتب هذه السطور، وقارئها.

محمد عبدالله الصلاحي