fbpx
لوس أنجليس تايمز: المشكلة الحقيقية لسجن غوانتانامو
شارك الخبر


يافع نيوز – 24:
مع استمرار الجدل حول خطة أوباما الجديدة لنقل سجناء غوانتانامو، اعتبرت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” الأمريكية في افتتاحيتها، أن المشكلة تكمن في عدم النظر إلى الأبعاد القانونية التي قد تنجم عن احتجازهم لفترة أخرى طويلة بعد نقلهم إلى الأراضي الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أوباما، بعد سبع سنوات من إصداره لأمر تنفيذي يحمل وعداً “بسرعة غلق سجن غوانتانامو في كوبا”، ناشد الكونغرس يوم الثلاثاء قبول خطة لإغلاق هذا السجن، ونقل بعض المعتقلين لسجون آمنة في الولايات المتحدة، وتُعد موافقة الكونغرس ضرورية نظراً لوجود قانون – كان أوباما وقع عليه على مضض – يحظر استخدام الأموال الفيدرالية لنقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة أو بناء منشآت لإيوائهم في الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن اقتراح إدارة أوباما هو الأفضل بشكل كبير في الوضع الراهن، مناشدةً أعضاء الكونغرس بالمصادقة على الهدف من إغلاق غوانتانامو، بدلاً من الاستمرار في إثارة المخاوف بأن نقل الإرهابيين المشتبه بهم إلى الأراضي الأمريكية يشكّل خطراً على السلامة العامة.

غوانتانامو تذكير لعهد مشين
ووصفت الصحيفة سجن غوانتانامو بأنه بمثابة تذكير لعهد مشين أثارت فيه الولايات المتحدة غضب العالم، من خلال الانخراط في التعذيب والتسليم الاستثنائي للمشتبه بهم، والاحتفاظ بإرهابيين مشتبه بهم دون محاكمة لسنوات، مشيرة إلى أن إغلاق السجن نفسه سيكون لفتة هامة بكل تأكيد، ولكن إنهاء تلك التصرفات هي الخطوة الأكثر أهمية.

وأبانت الصحيفة أن أوباما حظر التعذيب في غوانتانامو بموجب أمر تنفيذي بعد فترة وجيزة من وصوله إلى البيت الأبيض، وسنّ الكونغرس قانوناً يحظر المعاملة القاسية والمهينة للسجناء، ولكن لم يتم حظر التسليم الاستثنائي الذي تقول عنه الإدارة الأمريكية أنه يهدف لإرسال المتهمين بالإرهاب إلى دول ثالثة إذا تم الحصول على ضمانات بعدم تعرضهم للتعذيب.

وعلقت الصحيفة بنبرة ساخرة بأنه لأمر رائع أن تصدق الإدارة ما تقوله لها تلك البلدان، لافتة إلى أن نقل المعتقلين من الأراضي الكوبية إلى السجون المدنية أو العسكرية في الولايات المتحدة يمكن أن يسمح الولايات المتحدة بإغلاق غوانتانامو فعلياً، ولكنه يطرح سؤالاً صعباً حول ما سيتم فعله على المدى البعيد مع معتقلين من الخطر إطلاق سراحهم وتم حبسهم – في بعض الحالات لمدة 10 سنوات أو أكثر- دون توجيه اتهامات لهم أو إعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم.

وفي بعض الحالات، قد يكون من المستحيل إثبات الادعاء للحصول على الأدلة عن طريق التعذيب. فهل ستأويهم الولايات المتحدة إلى الأبد؟ تتساءل الصحيفة، مشيرة إلى أنه في عام 2013 رسم أوباما صورة مقلق لغوانتانامو، قائلاً: “تخيل بعد 10 سنوات من الآن أو 20 سنة من الآن، بينما ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتجز أناس لم توجَّه لهم أية تهمة على أرض غير أمريكية، هل هذا ما نحن عليه؟”. وفي سياق مماثل، قال الرئيس أوباما أخيراً إن إبقاء سجن غوانتانامو مفتوحاً “يقوض مكانتنا في العالم، حيث يُنظر إليه باعتباره وصمة عار في سجلنا الكبير في الحفاظ على أعلى معايير سيادة القانون”.

وتتابع الصحيفة بأن وصمة غوانتانامو لا تنبع من احتجاز السجناء “على أرض غير أمريكية”، وإنما نتيجة احتجازهم بدون محاكمة في أي مكان، وقد يتساءل الأمريكيون بعد 20 سنة من الآن: “هل هذا ما نحن عليه؟”، إذا بقي معتقل تم إلقاء القبض عليه بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001 سجيناً في ولاية إيلينوي أو ولاية كانساس أو ولاية ساوث كارولينا.

وعود لا تتحقق
من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن منتقدي أوباما يقولون إنه من الممكن الاحتفاظ بالإرهابيين المشتبه بهم في غوانتانامو إلى أجل غير مسمى كأسرى حرب، والرئيس نفسه – الذي أكد إمكانية نظر المحاكم المدنية في قضايا الإرهاب – تشبث بفكرة الإبقاء على بعض الإرهابيين المشتبه بهم بمقتضى “قانون الحرب”.

وتستدرك الصحيفة بأن هناك ثمة مشكلة واحدة مع هذه النظرية هي دخول الولايات المتحدة الآن في صراع مفتوح مع تنظيم داعش وجماعات مماثلة. فهل يعني هذا الحبس لأجل غير مسمى دون محاكمة، ليس فقط لبعض السجناء في غوانتانامو الآن وإنما أيضا للإرهابيين المشتبه بهم الآخرين الذين يمكن اعتقالهم في المستقبل؟

وفي ختام الافتتاحية، أشارت الصحيفة إلى الثقة التي تحدث بها أوباما في خطابه عام 2013 بأنه في حال قيام أمريكا بإغلاق غوانتانامو، فمن الممكن حل مشكلة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى “بما يتفق مع سيادة القانون”، وعلقت على ذلك بقولها إنه بغض النظر عن الفوائد التي تنطوي عليها خطته الجديدة، فإنها لا تحقق ذلك الوعد.

أخبار ذات صله