fbpx
( وثائق مرفقة ) المؤسسة العامة للملح بعدن توضع ببيان للرأي العام بشأن إستمرار أعمال البسط على خزانات الملح بالقوة
شارك الخبر

يافع نيوز – عدن :

قال بيان صادر عن المؤسسة العامة للملح، بعدن انها حرصت منذ بداية محاولات الأعتداء والبسط المتكررة على أراضي المؤسسة على إتخاذ كل الإجرأت والتدابير وكانت اخر تلك المحاولات مزاعم أحد المستثمرين ويدعى قشاش ملكيته للأرض بموجب عقد إيجار تم منحه إياه من الهيئة العامة للمنطقة الحرة -عدن ، وهي العقود التي تم إلغائها بموجب مذكرة دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ( مرفق صورة ) والموجهة الى محافظ عدن والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة بعدن بتاريخ 26/11/2013م كما تضمنت توجيهات رئيس الوزراء وقف صرف أي عقود جديدة من قبل المنطقة الحرة وتحذيرها كون هذه الأرض تتبع المملاح بعقد ايجار من أراضي وعقارات الدولة .

واشارت في بيانها المطول، أن توجيهات محافظ عدن عطفا على مذكرة مدير عام المؤسسة الاقتصادية والتي تتبعها المؤسسة العامة للملح بتاريخ 13/12/2015م وتقضي توجيهات المحافظ الزبيدي بالحرف ( الأخ مدير أمن عدن لاتخاذ الاجرأت القانونية لمنع أي استحداثات )  . كما ان توجيهات المحافظ عيدروس الزبيدي عطفا على مذكرة مدير عام حماية البيئة عدن بتاريخ 20/12/2015م وقد نصت تلك التوجيهات بالحرف ( الأخ قائد شرطة عدن يتم إتخاذ الإجرأت القانونية اللازمة لمنع الردم وبشكل عاجل ) مرفق صورة .

 

نص البيان : 

بيان للرأي العام صادر عن المؤسسة العامة للملح بشأن إستمرار أعمال البسط على خزانات الملح بالقوة

بسم الله الرحمن الرحيم
في الوقت الذي أخذت فيه قضية البسط على أراضي المؤسسة العامة للملح ( المملاح خزانات إنتاج الملح الرئيسية بجانب مستشفى البريهي ) اهتمام وحرص أبناء عدن والجنوب عامة في الداخل والخارج بعد أن أصبحت قضية رأي عام لما تمثله هذه القضية من أضرار كارثية على المستوى الإقتصادي والبيئي ولا شك أيضا انها تمثل بعدا وطنيا وإخلاقيا ومسؤولية جماعية تقع على عاتق الشرفاء من أبناء عدن والجنوب بشكل عام ، خصوصا انها تأتي في ظل ظروف أمنية وسياسية وإقتصادية صعبة ومعقدة .

فقد حرصت المؤسسة العامة للملح منذ بداية محاولات الأعتداء والبسط المتكررة على أراضي المؤسسة على إتخاذ كل الإجرأت والتدابير وكانت اخر تلك المحاولات مزاعم أحد المستثمرين ويدعى قشاش ملكيته للأرض بموجب عقد إيجار تم منحه إياه من الهيئة العامة للمنطقة الحرة -عدن ، وهي العقود التي تم إلغائها بموجب مذكرة دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ( مرفق صورة ) والموجهة الى محافظ عدن والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة بعدن بتاريخ 26/11/2013م كما تضمنت توجيهات رئيس الوزراء وقف صرف أي عقود جديدة من قبل المنطقة الحرة وتحذيرها كون هذه الأرض تتبع المملاح بعقد ايجار من أراضي وعقارات الدولة .

وفي تلك الفترة لم تكن المؤسسة وقيادتها تواجه صعوبة في دحظ ما يدعيه قشاش وكشف زيف تلك المزاعم كون مؤسسات الدولة حينها رغم هشاشتها كانت لا تزال تعمل سواء الأمنية أو القانونية أو القضائية وكذا أجهزة السلطة المحلية في المحافظة لكننا اليوم نقر بصعوبة هذه المهمة في ظل غياب عمل هذه المؤسسات وعدم قدرتها على القيام بمهامها وواجباتها للأسباب التي لا تخفى على الجميع منذ ما بعد تحرير عدن ، وهو ما شجع التاجر قشاش بكل إنتهازية لاستغلال حال البلاد والعباد ساعيا بكل ما كسب من إمكانيات مادية وغير مادية لفرض سلطة الأمر الواقع للبسط على الأرض والإقدام على البدء بالبناء في هذه الأيام تحت حجة إقامة مشروع إستثماري معتبرا أن الفرصة لن تتكرر أمامه على قاعدة مصائب قوم عند قوم فوائد ، فحاول التدليس علئ بعض الوجاهات والشخصيات العامة لخدمة أطماعه الشخصية ومارس التظليل تارة بحجة امتلاكه لأوراق الملكية وتارة بتقديمه وعود بتوظيف عدد من شباب المقاومة مستغلا الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشباب اليوم وحاجتهم للعمل ، أما المحزن والمقيت هو لجوئه لتبني خطاب تعبوي مناطقي كريه للتأثير على البعض لدعم موقفه وما أحزننا اكثر هو نجاح هذا الشخص في إقناع شخصية بوزن الشيخ المناظل/ حكيم الحسني الذي نحمل له كل الاحترام لمكانته الدينية والوطنية والذي كنا نتمنى منه أن يحرص على أن يتواصل معنا ليعرف الحقيقة بالإثباتات القاطعة والجازمة والتي سنورد جانبا منها في هذا البيان ولو انه فعل ذلك الشيخ حكيم لجنبنا واياه أن يرد أسمه إعلاميا كأحد الأسماء المحترمة التي تدافع عن فساد المتنفذين الجدد وكواجهة لهم مع الأسف ، كما لم يسلم أيضا الكاتب الكبير نجيب يابلي من الوقوع في نفس الخطاء لنتفاجاء بمقال له نشرته صحيفة عدن الغد في عدد الأحد الماضي 21/فبراير يعزز من خلاله كل الأكاذيب التي لطالما ترددت على لسان قشاش وأصوات أخرى محسوبة عليه في ظل محاولات الأخير للتأثير على الرأي العام واستعطافه ، ونحن نجزم بأن الاستاذ نجيب يابلي لم يتم إحاطته بطبيعة النزاع القائم إلا من وجهة نظر قشاش وقد أكد ذلك بنفسه عندما ذكر أنه قام بالجلوس مع قشاش والإستماع له بحكم ما تجمعه به من علاقة شخصية قديمة ومميزة ، ولم يذكر في المقابل أنه حرص على الجلوس مع أو الأستماع إلى أي طرف آخر ،
وهذا بدوره جعل القدير نجيب يابلي يظهر لقراءة بموقف مجافيا للحقيقة بل ومساهم في دفنها على غير عادته ، كما يحسب عليه أيضا أنه طوع مكانته المهنية والإجتماعية التي يتمتع بهما في المجتمع العدني على وجه الخصوص لإرضاء ومجاملة من وصفه اليابلي في مقاله صديقه فهمي قشاش على حساب قضية بهذه الأهمية بكل ما تحمله من أبعاد وتبعات غاية في الخطورة والكارثية ، وما يحتم علينا هنا أن نكتفي فقط بالقول ان القدير اليابلي قد جانب الصواب ووقع في شرك التدليس فيما ذهب إليه هو قناعاتنا التي تملي علينا تجنب لغة التخوين والأبتعاد عن ثقافة الاتهام ، ولأننا لا نزال على ثقة من خلال معرفتنا بتاريخ الرجل (اليابلي) ومسيرته المهنية بأنه لا يتردد في مراجعة مواقفه بل ويحرص على تصحيح اخطائه إن وجدت بكل شجاعة وهي الأخطاء التي قد يقع فيها نتيجة لعدم الحرص على تقصي الحقائق بالشكل المطلوب وإعطاء هكذا مواضيع الوقت والأهتمام الكافيين قبل الخروج للناس لإعطاء رأيه فيها كما حدث معه في مقاله الأخير حول البسط على الأراضي التابعة لمؤسسة الملح لذا فأننا نحرص هنا أن نبين وبالوثائق الرسمية للرأي العام بمن فيهم كل من حاول المعتدي خداعهم وحتى يعلم كل من ساهم في دعم الباسط قشاش بالباطل دون أن يدركوا ذلك وأولهم الكاتب نجيب يابلي والشيخ حكيم الحسني وبعض شباب المقاومة
ونوضح ما يلي :
– أن خزانات الملح مملوكة للمؤسسة العامة للملح ( المملاح) كمستأجر للأرض أو بالأصح لاحواض الملح من أراضي وعقارات الدولة ، وخصوصية مدينة عدن التاريخية تعتبرهذه الخزانات وغيرها تابعة للمؤسسة ،ومايجري من تعدي عليها اليوم يعد تعدي صارخ غيرمسبوق في تاريخ عدن ولم يتجرا حتئ المتنفذين العسكرين منذ94 علئ التعدي علئ هذه المحميات الملاحية التاريخية خصوصا في هذا المكان، وتظهر هناء المنطقة الحرة عدن كطرف في النزاع القائم ، وكذلك التاجر قشاش .

– تمتلك المؤسسة العامة للملح هذه الاحواض بعقد إيجار رقم ( 292) صادر عن أراضي وعقارات الدولة بتاريخ 22/4/2002م مرفق صورة العقد .
-اما ماذهب إليه الأستاذ نجيب يابلي وما أعتبرها حقائق مستندات وتوجيهات تدعم قشاش بالبسط والإستيلاء علئ املاك الغير فقد كانت صدمتنا كبيره ان يقف اليابلي ابن عدن ضد قناعاته وضد ثقافته كمدافع عن تاريخ مدينته وإرثها التاريخي والاقتصادي ، صدمتنا فعلا كانت توازي هول وحزن أبنا عدن وهم يشاهدون البحر يردم ويخنق هوائهم وتنطمس معالم وتاريخ وطبيعة مدينتهم .
وبهذا البيان ندحض مزاعم قشاش التي أوردها في بيان سابق أصدره بتاريخ 18/فبراير الحالي وتطرق لها اليابلي في مقاله المذكور ونفندها بالحقايق والوقائع القانونية كمايلي:
:

1- توجيهات محافظ عدن عطفا على مذكرة مدير عام المؤسسة الاقتصادية والتي تتبعها المؤسسة العامة للملح بتاريخ 13/12/2015م وتقضي توجيهات المحافظ الزبيدي بالحرف ( الأخ مدير أمن عدن لاتخاذ الاجرأت القانونية لمنع أي استحداثات ) مرفق صورة .

2- توجيهات المحافظ عيدروس الزبيدي عطفا على مذكرة مدير عام حماية البيئة عدن بتاريخ 20/12/2015م وقد نصت تلك التوجيهات بالحرف ( الأخ قائد شرطة عدن يتم إتخاذ الإجرأت القانونية اللازمة لمنع الردم وبشكل عاجل ) مرفق صورة .

3-توجيهات نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح بتاريخ 9/1/2016م والموجهة لكلا من محافظ عدن ، رئيس هيئة المنطقة الحرة ، مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وموضوعها/ التصرفات الغير قانونية لأراضي الدولة والمنطقة الحرة بعدن لتتضمن ( يمنع أي تصرفات من قبل السلطة المحلية أو المنطقة الحرة أو هيئة أراضي وعقارات الدولة لتأجير أو صرف أو تعميد مخططات عمرانية لأراضي الدولة في محافظة عدن ، لحين يتم الانتهاء من استعادة مؤسسات الدولة واعتبار اي إجرأت خارج ما ورد لاغية من الناحية القانونية …الخ ، أيضا اكدت توجيهات نائب رئيس الجمهورية على ضرورة العمل على حماية أراضي الدولة والمواطنين وتوقيف حركة البسط العشوائي على أراضي الغير في محافظة عدن ) مرفق صورة .

4- العم ناصر منصور وكيل جهاز الأمن السياسي فك الله أسره كان حاضرا في هذا الموضوع حيث وجه حرفيا بالتالي ( ولدي المهندس محمد ثابت المحترم عليكم عدم اي صرف في حدود مؤسسة الملح للأهمية هذه ممتلكات الدولة إفهم ! ) والتوجيهات هنا بشأن حدود أراضي مؤسسة الملح فما بالنا بأراضي المؤسسة ذاتها ( مرفق صورة ) .

5_ مذكرة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدن بتاريخ 8/2/2011 م والموجهة الى رئيس المنطقة الحرة عدن ومضمونها تحذير المنطقة الحرة من الأقدام على أي اجرأت صرف لأراضي المملاح وتبين مذكرة الأراضي كافة الأسباب القانونية والبيئية والإقتصادية والفنية ( مرفق صورة ) .

6 – تقرير مدير عام حماية البيئة بعدن بتاريخ 20122015م والذي تضمنت توصياته الوقف الفوري لأعمال الردم للمسطحات المائية لمحمية المملاح البيئية لحزمة من المسببات من بينها تلك التي من شأنها إلغاء الدور البيئي والحيوي والاقتصادي للمحمية ً( مرفق صورة ) .
ً
7- تقرير مدير عام الشؤون القانونية بديوان المحافظة عدن بتاريخ 19/1/2016م بناء على طلب تقدم به الشيخ حكيم الحسني للسماح للتاجر قشاش ببدء أعمال الردم بموجب ما تقدم به من أوراق وهي الأوراق التي لم تجد فيها الشؤون القانونية بالمحافظة أبسط ما يعطي الحق للمعتدي بادعاء ملكيته للأرض ناهيك عن مطالبته بالبدء في أعمال الردم ، فلم تجد الشؤون القانونية أي مشروعية قانونية لتصرفات القشاش ومضمون هذا التقرير وخلاصته عدم امتلاك قشاش اي سند اوحجة قانونية بتصرفاته وجا في التقرير ضرورة احظار تاكيدات ثبوتية اجرائية من جهات مختصة منها هيئة البيئة وغيرها من الجهات التي عجز المدعو قشاش احضارها حتى ساعة كتابة هذا البيان ، ( مرفق صورة من هذا التقرير ) .
-أما بالنسبة للإحتجاج باوراق مزورة ، يقال أنها صادرة عن المنطقة الحرة التي لا تملك حق التصرف بما لا تملك أساسا . ( ملاحضة : لم تبرز أي صورة من هذه الوثائق التي يدعيها المذكور ) .

وما نود أن نشير له هنا بعد كل ما اوردناه بالشرح والوثائق القاطعة هو ، لماذا لا يتخذ المدعي ملكيته للأرض نفس الخطوة التي قمنا بها وإبراز ما بحوزته من وثائق أمام الرأي العام ويحاجج بها كما نفعل نحن الأن ؟ .
لذا نؤكد للجميع أن المعتدي لا يستند فيما اقدم عليه ولا يراهن فيما يقوم به الأن إلا على الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وهو ما يقلقنا بالفعل .
ومن المهم هنا أن نذكر بأننا قد واجهنا لسنوات مضت سطوت وجبروت المتنفذين الطامعين باراضي المملاح أبان حكم المخلوع صالح استطعنا خلالها أن نحافظ على بعضا منها ومالم نستطع أن نحافظ عليه ذهبنا به إلى القضاء لتثبيت حقوق المؤسسة التي لن تسقط بالتقادم وقد رفعة المؤسسة أمام القضاء تحديدا نيابة الأموال العامة أكثر من قضية ضد كلا من أقدم على الأعتداء والبسط وهم :
– بلاغ لدى نيابة الأموال العامة بتاريخ 6/6/2011 م ضد كلا من باسل الدرق وأخيه ناصر وآخرين .

– بلاغ لدى نيابة الأموال العامة بتاريخ 6/5/2013 م ضد المعتدي على الارض أمين الذراع .

– بلاغ لدى نيابة الأموال العامة بتاريخ 6/5/2013 م ضد المعتدي على الأرض فظل المطري .

أما اليوم في ظل غياب عمل مؤسسة القضاء فنتوجه بالبلاغ لكل من يقراء ويصله هذا البيان ، فمن المؤسف والمعيب أن تستباح عدن ويعبث بها من جديد ولكن هذه المرة على أيدي أبنائها رغم كل التضحيات التي قدمت ونقول لكل من يساند المعتدي بالحماية او الترويج وغيرها من الافعال ، تعتبر جرائم جنائية جسيمة ، التعدي والبسط علئ ممتلكات الدوله اضافة انهاجرائم اخلاقية بحق مدينتهم وتاريخهم ، .

وختاما :

وبعد أن قمنا في المؤسسة العامة للملح بوضع الجميع أمام الحقيقة وأمام مسؤولية مستقبل ومصير هذا الملف ، وبما أن الإعتداء على أحواض الملح لا يزال مستمرا من قبل المدعو قشاش في تحدي صارخ لكافة السلطات وشباب المقاومة الشرفاء الذين أوقفوا الردميات أكثر من مرة ، فأن بياننا هذا يعد بمثابة صرخة إستغاثة لكل الشرفاء وأصحاب القرار إبتداء من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ونائبه ، وقيادة السلطة المحلية في عدن ممثلة بالمحافظ عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال شائع الذان يقومان بدورهما ولم يتأخرا عن القيام بواجبهم الوطني والأخلاقي تجاه هذا الملف رغم كل ما يواجهما من تحديات في هذه المرحلة ونحن على ثقة كاملة بأن مثل هذه العراقيل يجب ألا تصيبهم بالإحباط وخيبة الأمل ، وكذا كل قيادة المقاومة الجنوبية الشريفة الذين نشكرهم على كل ما قدموه من مؤازرة ودعم خلال الأيام الماضية ، وكذا منظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئية والنشطاء والمثقفين والإعلاميين وكافة المواطنون من أبناء الجنوب في عدن وخارجها لإنقاذ واحدة من أهم مقدرات عدن ومحمياتها الطبيعية التي وهبنا الله إياها .

والله خير الموفق والمستعان .

صادر عن المؤسسة العامة للملح
الأربعاء الموافق 24/فبراير/2016م

12745842_1035905743119908_4601097102869661349_n (1) 12743879_1035905719786577_6103447654758754360_n 12376795_1035905696453246_8687575685501510268_n 10981703_1035905616453254_6387774408160851447_n 12472527_1035905573119925_4637257327009866510_n 12734269_1035905599786589_2124018924979437199_n 12742768_1035905513119931_7902119406099142581_n 12718071_1035905843119898_2665488999225903351_n 12079120_1035905823119900_5713212271199250126_n 12495234_1035905816453234_6372887471144505690_n 1656082_1035905796453236_7204205309668219828_n 12742052_1035905776453238_1087837217861881882_n 12745842_1035905743119908_4601097102869661349_n 12744628_1035905753119907_9122739050436148083_n

أخبار ذات صله