fbpx
3 سنوات على مجزرة “يوم الكرامة 21 فبراير ” بعدن .. وما يزال الجناة طُلقاء ..؟
شارك الخبر

 

يافع نيوز – تقرير – عدن :

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم 21 فبراير 2013م، ارتكبت بقايا مليشيات نظام صالح، وما لحقه من نظام ما بعد 2011م واحزابه،  مجزرة دموية بشعة راح ضحيتها نحو 20 شهيدا من ابناء الشعب الجنوب ، وأكثر من 120 جريحا، بعضهم اصيب بإعاقات دائمة،

3 سنوات مرّت حتى اليوم، على  تلك المجزرة الوحشية التي بحق نشطاء سلميين جنوبيين كانوا يُحضّرون لإقامة مهرجانا دعا له الحراك الجنوبي السلمي في ساحة العروض ” الحرية ” بخور مكسر عدن للتعبير عن اراءهم .

تلك المجزرة، تم ارتكابها مع سبق الإصرار والترصد من قبل – جوقة نظام – ما بعد ثورة 2011م، بقيادة محافظ عدن أنذاك الهارب ( وحيد علي رشيد ) وقيادات حزبية وأمنية وعسكري كانت تحكم قبضتها على عدن  .

مليشيات كان يتزعمها محافظ عدن وحزبه،  حشدوا جنودهم قبل يومين من الفعالية، وهدد محافظ عدن ( رشيد ) باستخدام القوة المفرطة ضد فعالية الحراك السلمي، في اجتماع عقدته ما تسمى ” اللجنة الامنية بعدن ” برئاسة المحافظ، يوم 19 فبراير 2013م، فكانت تلك التهديدات حقا واقعا مُراً، وباتت ساحة الحرية بخور مكسر ساحة للدم البريء والجثث التي كان اصحابها يأملون التعبير عن اراءهم بطريقة حضارية سلمية،  فتم ارتكاب المجزرة دون وازع ديني او ضمير انساني .8900

120 شهيد وجريحاً، من بسطاء شعب الجنوب، ومن لا يملكون غير اصواتهم وهتافاتهم، سقطوا ضحايا آلة القتل والإجرام،  لا لشيء، غير لتلبية رغبات ونزوات دموية تسكن في اعماق وجدان تلك القوى والقيادات والاحزاب المليشاوية، وتطبيقا لتهديدات المجرمين ممن كانوا يحكمون عدن .

وقعت المجزرة صبيحة يوم 21 فبراير 2013م، على أيادي الامن المركزي اليمني، ومليشيات ملثمة جلبها المحافظ ” وحيد رشيد ” وحزبه، بعد ان حاول الالاف من ابناء شعب الجنوب اطلاق فعاليتهم والتعبير عن رأيهم المطالب بحق الجنوبيين في استقلال دولتهم بعد فشل ما سميت ( الوحدة اليمنية ) مع اليمن الشمالي .

مناشدات بمحاكمة المجرمين :

أسر شهداء مجزرة 21 فبراير 2013م ، طالبوا مراراً وتكراراً ، بتقديم مرتكبي تلك المجزرة، من  قيادات قوات الأمن اليمني ومليشيات حزب الإصلاح ومسئولي عدن للمحاكمة الدولية، كون تلك المجزرة تأتي ضمن مجازر الابادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيات نظام صالح واحزابه، ويحتم القانون الدولي العقاب لتلك المجازر الجماعية  .
ووجهت اسر شهداء المجزرة الدموية  نداءاتها الى المنظمات الدولية والامم المتحدة بالوقوف معهم وتقديم القتلة والمجرمين الى المحاكم، ولكن شيئا لم يحدث، ولا يزال المجرمين والقتلة طلقاء، بل ويمارسون أعمالهم السياسية سواءً احزابا او قيادات عسكرية وامنية وسياسية  .

إدانة دولية دون فعل المحاكمة :13891_488387864558596_1190610423_n

المنظمات المحلية العاملة في عدن ، تابعت وكشفت تفاصيل المجزرة ، لكن المنظمات الدولية تأخرت قليلاً في إعلان مواقفها من تلك المجزرة التي اهتزت لها اركان عدن ، والجنوب بكامل مناطقه وشعبه .

وبعد برهة من المجزرة، اعلنت أول تلك المنظمات ” منظمة العفو الدولية” موقفها ، وقالت إن قوات الأمن اليمنية قامت في الجنوب بأعمال تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بإطلاق النار على المحتجين مؤيدي الانفصال.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد حاولت السلطات اليمنية إنهاء الاحتجاجات السلمية بالاستخدام المروع للقوة المهلكة، دون أي اعتبار للمعايير الدولية. وهذه بقعة سوداء جديدة لطخت سجل الحكومة السيئ في حقوق الإنسان” .

واضافت المنظمة بقولها : أخبر أحد شهود العيان المنظمة أن قوات الأمن كانت تقوم بتأييد مظاهرة مضادة يعتقد أن منظمها هو حزب الإصلاح عضو الائتلاف الحكومي.الشهيد-محمد-سعيد-عبدالحافظ-الراشدي

ووصف شاهد العيان كيف قامت قوات الأمن باستخدام العنف في تفريق احتجاج قام به الحراك الجنوبي، حول ساحة العروض، مع قيام المحتجين ضده باحتلال المنطقة.

وقال شاهد العيان: “لم يصب شخص واحد من الإصلاح، في الحقيقة إن قوات الأمن لم تحمهم فحسب ، بل مهدت لهم الطريق ليحتلوا الساحة، بأن أطلقت النار على محتجي الحراك الجنوبي، وفرقتهم”.

وأخبر العديد من سكان عدن منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن استخدمت العربات المدرعة والأفراد المسلحين في المدينة، مستبقة الاحتجاج المرتقب. وقال أحد نشطاء الحراك الجنوبي إنه كان واضحاً أن مقصد قوات الأمن هو اعتراض المظاهرة.

واضافت حسيبة حاج صحراوي: “يجب على قوات الأمن اليمنية التوقف فوراً عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع. ويجب إجراء تحقيق عاجل ودقيق ومستقل ونزيه في كل الوفيات والإصابات بين المحتجين في الأيام الأخيرة”.

وأشارت قائلة: ” إن تحذيرات منظمة العفو الدولية لقوات الأمن اليمنية بعدم استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة ضد المحتجين السلميين، لم تلق آذاناً صاغية ” .

اعتراف مدير أمن عدن وتقديم استقالته :

مدير امن محافظة عدن أنذاك اللواء – صادق حيد-  وعقب المجزرة البشعة، ظهر مفجراً قنبلة من العيار الثقيل حينما كشف ان اللجنة الأمنية بعدن كانت قد اتخذت قرارا يقضي بمنع إقامة أي فعالية جماهيرية  في ساحة العروض بعد فعالية الحراك الجنوبي التي نظمها الحراك الجنوبي بذكرها التصالح والتسامح يوم 13 يناير 2013 .

وأكد ” حيد ” ان  حزب الاصلاح وقيادة عدن تعمدت اعتراض مظاهرة الحراك الجنوبي  يوم تنصيب هادي رئيساً ، وان ذلك كان قرار سياسي اتخذ من خارج مدينة عدن، حيث تم التضييق بعد هذا على اللواء حيد واصدار قرار اقالته  .

 

تجديد مناشد محاكمة مرتكبي المجزرة :admin-ajax-2

اليوم وبعد 3 سنوات، باتت اسر الشهداء والجرحى، مكلومة مألومة، وهي ترى المجرمين ومرتكبي تلك المجزرة، وغيرها من المجازر الجماعية التي استهدفت شعب الجنوب، يسرحون ويمرحون، دون عقاب او حساب .

فتكرر اسر الشهداء والجرحى، مناشداتها لكل ذرة ضمير انساني، ان يتم محاكمة الفاعلين عن فعلتهم الاجرامية، ومحاصرتهم، ومنعهم من مزاولة السياسة او تقلدهم مناصب حكومية، حتى يتم التحقيق وإظهار المجرم، ومحاسبته، حيث تتهم اسر الشهداء ( قيادات محافظة عدن أنذاك سواء الادارية او السياسية او الامنية ) وكذلك ( حزب الاصلاح وقياداته ومليشياته واعلامييه الذي حرضوا كثير على قتل الابرياء حتى تم ارتكاب المجزرة ) وكذلك قيادات ( نظام ما بعد 2011م )  .

وتتمسك اسر الشهداء والجرحى، ومنظمات محلية حقوقية بعدن، بحقها في القصاص من القتلة، ومحاكمتهم .

أخبار ذات صله