يافع نيوز-سكاي نيوز عربية
دعمت منظمات إسرائيلية حقوقية مدافعة عن السلام، الجمعة، إلى مواجهة الحملة الشرسة التي تستهدف أعضائها، وتقول إن الحكومة الإسرائيلية تقود هذه الحملة لتقويض عملها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وذكر ممثلو هذه المنظمات في مؤتمر صحفي عقدوه في تل أبيب أن مسؤوليها تلقوا تهديدات بالقتل، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وقالت يولي نوفاك رئيسة منظمة “كسر الصمت” التي توفر منبرا للجنود للكشف عن انتهاكات الجيش بحق الفلسطينيين:” نحن نواجه حملة منظمة تهدف إلى تدمير المجتمع المدني في إسرائيل وموجة هجمات لا سابق لها يتم التشجيع عليها على أعلى مستوى بما في ذلك من رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو”.
من جانبها، قالت تانيا هاري المديرة التنفيذية لمنظمة “جيشا” التي تناضل من أجل حرية حركة الفلسطينيين إن:” الحكومة تريد أن نصرف كل وقتنا وكل طاقتنا ليس في التركيز على ما نناضل من أجله وإنما في النضال ضد قانونها الذي يتنافى مع الديموقراطية”.
ونظمت خمس منظمات في تل أبيب فعالية مشتركة للتعبئة والتعبير عن قلقها إزاء الهجمات التي قالت إنها تزداد شراسة ضدها منذ أشهر.
وتواجه هذه المنظمات الحقوقية حاليا مشروع قانون حكومي سيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، وينص على إرغام المنظمات على نشر مصادر تمويلها الخارجية، وأن يرتدي مندوبوها إشارة تميزهم أثناء عملهم.
وتؤكد وزيرة العدل إيليت شاكيد من حزب “البيت اليهودي” القومي الديني والمؤيد للاستيطان، أن المشروع لا يستهدف منظمات بعينها، وأنها تريد وقف التدخل الأجنبي في شؤون إسرائيل.
لكن مشروع القانون يتعرض لمنظمات معروفة ومعترف بها دوليا مثل منظمة “السلام الآن” التي تنادي بإقامة دولة فلسطينية وتتصدى للاستيطان، و”بتسيلم” التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة، و”كسر الصمت” التي تكشف التجاوزات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
