وفد حقوقي يزور منفذ الوديعة ويقدم تقريرا مفصلا عن الفساد فيه | يافع نيوز
أخر تحديث : 06/12/2016 - 08:36 توقيت مكة - 23:36 توقيت غرينتش
القائمة الرئيسية
إعلان
وفد حقوقي يزور منفذ الوديعة ويقدم تقريرا مفصلا عن الفساد فيه
وفد حقوقي يزور منفذ الوديعة ويقدم تقريرا مفصلا عن الفساد فيه

يافع نيوز-متابعات
بعد الشكاوى الكثيرة عن الفساد في منفذ الوديعة الحدودي الواقع تحت سيطرة قوات الشرعية قام الوفد الحقوقي والإعلامي بزيارة إلى المنفذ والإطلاع عن قرب على كل القضايا التي أثيرت مؤخرا حوله .

وقدم الوفد الحقوقي والإعلامي اليوم في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأربعاء في محافظة مأرب تقريرا مفصلا فيما يلي نصه :

مقدمــة:

انطلاقا من الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني ونظرا لما سمعناه وشاهدناه في شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي حول وجود مشاكل في منفذ الوديعة، قام فريق حقوقي واعلامي بزيارة ميدانية إلى المنفذ لمدة يومين بتاريخ (21-22 يناير 2016م). وقد تكون الفريق من الأخوة التالية أسماؤهم:

1- سليم علاو، ناشط حقوقي – منظمة هود-رئيس الفريق.

2- لؤي سالم المعمري، إعلامي وناشط حقوقي رئيس شبكة سهم نيوز الإخبارية.

3- ظافر الاقرع، اعلامي وناشط حقوقي.

4- حارث عبد الباسط المعلمي، مصور شبكة سهم نيوز.

5- إبراهيم الذيفاني، اعلامي ناشط حقوقي.

ويلخص هذا التقرير نتائج الزيارة الميدانية، وسيتم تقديمه إلى الجهات المختصة وتوزيعه على وسائل الاعلام.

أولا: نبذة عن المنفذ:

يتبع المنفذ البري “منفذ الوديعة” أو ما يسمى الميناء البري في منطقة الوديعة بمحافظة حضرموت، ويربط اليمن بالمملكة العربية السعودية.

ويكتسب المنفذ أهمية كبيرة في الوقت الحاضر في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد. ويعد “منفذ الوديعة” هو المنفذ الوحيد الذي يربط اليمن بدول الجوار والعالم الخارجي، حيث يمر عبره المسافرون من وإلى اليمن، وتمر منه الناقلات التجارية والبضائع والمواد والقوافل الغذائية والمساعدات الاغاثية وغيرها.

يتبع المنفذ وزارة النقل، وتتولى الاشراف على المنفذ عدة جهات إدارية حكومية لها مكاتب وإدارات في المنفذ. هذه الجهات هي:

1- إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية.

2- إدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

3- إدارة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

4- إدارة الأمن التابعة لقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا).

5- مندوب عن جهاز الأمن القومي.

6- مندوب عن جهاز الأمن السياسي.

وتتولى كتيبة تابعة للواء 141 مهام تأمين المنفذ حاليا.

ويخضع المنفذ لإشراف السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.

ثانيا: القضايا التي تم مناقشتها خلال الزيارة:

*إدارة المنفذ:

تم مناقشة هذا الجانب مع مدير عام المنفذ مطلوب مبارك يسلم الصيعري، الذي أفاد بأن المنفذ يدار من قبله كونه المسئول الأول في المنفذ عبر ادارته المحددة وكل إدارة تتبع الوزارة المحددة. وقال بأن المنفذ كان يصنف ضمن الفئة “ج” وتم نقله مؤخرا إلى الفئة “أ” بناء على محضر موقع من قبل نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح، ووزير النقل ومحافظ حضرموت السابق.

وقدم المدير الصيعري عدة إيضاحات، أهمها:

1- بلغت إيرادات المنفذ خلال العام الماضي 2015م (19.679.000.000) تسعة عشر مليارا وستمائة وتسعة وسبعون مليون ريال يمني، بينما كانت إيرادات المنفذ خلال العام 2014 (6.500.000.000) ستة مليار وخمسمائة مليون ريال. تم توريد كامل إيرادات 2015م إلى البنك المركزي اليمني.

2- كانت فترة الدوام الرسمي في المنفذ محددة بـ8 ساعات، وأصبحت حاليا 24 ساعة وبنفس الكادر البشري وبنفس الإمكانيات السابقة، رغم تضاعف المهام والأعمال في المنفذ.

3- النظام الآلي المتبع في المنفذ هو النظام الآلي للجمهورية اليمنية المرتبط إلى محافظة حضرموت.

4- يقوم المنفذ طوال 24 ساعة بتسهيل حركة المواطنين والمسافرين بعد التنسيق مع الجانب السعودي.

5- العاملين في المنفذ يقومون بعملهم على أكمل وجه ليلا ونهارا، وقد تحدث بعض المشاكل الفنية لبعض الوقت قد تسبب بعض التأخير، لكن هذه المشاكل لا تحدث إلا في النادر. حسب إفادته.

6- فيما يتعلق بموضوع استلام جبايات وأموال خارج القانون أفاد الصيعري أن ذلك مرفوضا تماما، وقال إنه لم يتلق أي شكاوى, وقد توجد حالات لأخذ اتاوات ولكن لايوجد شيئ مفروض على المواطنين

7- طالبنا بزيادة الميزانية واعتماد جزاء من ايرادات المنفذ تصرف لصالح العاملين في المنفذ ولكن لم يتم ذلك.

تأخير المسافرين خلال فترة المساء:

أفاد القائمون على المنفذ والعاملين فيه أن المنفذ يؤدي عمله وواجباته في الجانب اليمني على مدار الساعة. وعند النزول الميداني شاهد الفريق بعض العوائل اليمنية كانت متواجدة في المنفذ ليلا، وتم اللقاء بهم وأفادوا بأن سبب بقائهم في المنفذ بعد أن تم ختم جوازاتهم من قبل إدارة الجوازات اليمنية هو منعهم من قبل حرس الحدود السعودي لانتهاء دوام القنصل السعودي عند الساعة 9 مساءا وهو المختص بإنجاز تأشيراتهم.

وقد التقى الفريق بعدد من الأسر التي كانت متواجدة ما بين الجانبين اليمني والسعودي. بعض الأسر أفادت للفريق بأن سبب بقائهم في المنفذ هو تأخرهم عن الوصول قبل انتهاء دوام القنصل السعودي كون تأشيراتهم “مرور وزيارة” وليست “إقامة أو فيز” متعددة مرات السفر.

وقد رصد الفريق عدد من الباصات والمسافرين بعد منتصف الليل وهم يمرون من المنفذ وتسير معاملاتهم بكل سلاسة من الجانب اليمني وبعض الشركات الخاصة تنقل المسافرين. وقد التقى الفريق بالأخ (عبدالله أحمد يحيى البرعي) سائق شركة راحة وكيل آسيا، وأفاد بأن لديه 30 راكبا جميعهم لديهم اقامات وتم المرور بهم باستثناء عائلة واحدة لديها “زيارة” ونظرا لعدم وجود القنصل في ذلك الوقت لم يسمح لهم بالدخول.

ثالثا: موضوع أخذ الأموال والإتاوات:

قام الفريق بمرافقة بعض المسافرين والسيارات وباصات النقل وأخذ شهادات البعض منهم. وقد شاهد الفريق موظفو المكتب الخاص بالجمارك وتصريحات وتراخيص عبور السيارات وهم يتقاضون مبالغ مالية من سائقي السيارات بدون سندات رسمية ما يعني أنها جباية بدون حق ومخالفة للقانون.

كما شاهد الفريق موظفو مكتب الجوازات عند التأشيرات الخاصة بالمسافرين المغادرين أو الداخلين من وإلى اليمن وهم يتقاضون مبالغ مالية بدون سندات رسمية وخارج الرسوم القانونية.

وقد تم طرح هذا الموضوع على مدير عام المنفذ ومدير الجوازات (كان في إجازة ووصل إلى المنفذ أثناء تواجد الفريق) فاستنكرا هذه الأفعال وأعطيا مبررات غير منطقية من قبيل أن المسافرين هم من يعطون الموظفين تلك المبالغ دون الطلب منهم.

وتم سؤال أصحاب الشاحنات المحملة بالمواد التي يجب عليها أن تخضع للجمارك وتدفع رسوما على تلك الحمولات حول فرض جبايات ومبالغ غير قانونية عليهم فأفادوا بأن المبالغ التي يدفعونها في المنفذ وفقا للسندات الرسمية التي تمنح لهم من الجمارك ويتم توريدها للبنك المركزي اليمني.

وافاد ايضا أصحاب الشاحنات التي تغادر عبر المنفذ إلى المملكة العربية السعودية شكوا للفريق من قيام المكتب الخاص بالجمارك الخاص بتصريحات الشاحنات بفرض مبالغ مالية عليهم دون سندات رسمية وخارج الرسوم القانونية.

ورصد الفريق شكاوى سائقو الشاحنات من قيام النقطة العسكرية المتمركزة في كيلو 7 بفرض مبالغ مالية على الشاحنات التمر تمر من النقطة إلى خارج وداخل اليمن، بدون سندات رسمية وخارج السندات القانونية.

كما حصل الفريق على شكاوى بأن مندوبي الأمن القومي والسياسي والمركزي يفرضون مبلغ (100) ريال سعودي لكل منهم على كل شاحنة محملة تخضع للجمارك وقد رفض مندوب الأمن السياسي التصريح حول هذا الموضوع مكتفيا بالقول أن “الفساد عمره 33 سنة، ولن تصححوه في يوم وليلة”، إضافة إلى عدم تواجد مندوب الأمن القومي في المنفذ وتكليفه أحد العاملين معه للدوام نيابة عنه.

*تأخير عبور الشاحنات:

شاهد الفريق خلال زيارته على الخط العام طابورا طويلا من الشاحنات المغادرة إلى السعودية يمتد لأكثر من 12 كيلو متر يبدأ من باب المنفذ، ويمتد الطابور إلى البوابة الخاصة في الجانب السعودي. وعند عرض مشكلة تأخير الشاحنات على إدارة المنفذ وعلى السائقين اتضح أن:

سبب الازدحام والتأخير يعود إلى قيام إدارة الجمارك في الجانب السعودي بتفتيش الشاحنات واخضاعها لإجراءات التصاريح واستكمال الوثائق اللازمة لكل شاحنة على حدة. اضافتاً الى اعطال فنية في اجهزة الفحص للشاحنات كما أن زيادة عدد الشاحنات المنتظرة العبور عبر المنفذ سبب تأخير مرورها وبقائها منتظرة في الطابور لمدة قد تصل إلى أكثر عشرة أيام.

يتم عبور الشاحنات الخاصة بالتحالف العربي عبر تصاريح وتراخيص صادرة من إدارة العمليات المشتركة.

وتتولى كتيبة الحماية التابعة للواء 141 مهام تنظيم الشاحنات في طوابير الانتظار.

*قضية المحتجز عبدالغني النعيمي:

تم مناقشة هذا الموضوع مع قائد كتيبة الحماية العقيد مجاهد الغليسي، لأكثر من مرة وكان الرد من قبله بأن هذا الموضوع شأن عسكري داخلي وليس للفريق أي علاقة في مناقشته. مشيرا أن الجندي محتجز ويتم التحقيق معه. ولم يتم الافراج عنه وبان سبب حجزه هو قيامه بالتصوير داخل المنفذ ومراسلة اشخاص والتكلم على القادة العسكرين المكلفين بحماية المنفذ

*الكتيبة الخاصة بالحماية وقائدها الغليسي:

عند لقاء الفريق بمدير عام المنفذ تم طرح ما يتم إثارته في شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت حول وجود قضايا فساد وتعسفات تقوم بها الكتيبة بقيادة العقيد مجاهد الغليسي، وقد أوضح مدير عام المنفذ بأن مهمة الكتيبة هي حماية المنفذ بجانب إدارة وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي)، مشيرا أن الكتيبة تتولى مهام حماية المنفذ والبوابات والجوانب الأمنية بشكل عام.

وأفاد مدير عام المنفذ بأنه لايوجد اي تدخل في الاعمال الإدارية في المنفذ من قبل كتيبة الحماية التي لا يحق لهم التدخل في أي أية أعمال أو مهام أو صلاحيات إدارية أو مكتبية أو معاملات داخل المنفذ، وقال إن إدارة المنفذ لم تتلق أي شكاوى حول وجود اختلالات أو مخالفات من جانب الكتيبة العسكرية، وأبدى استعداده للتحقيق والتعاون مع أي مواطن أو جهة تتقدم بشكاوى ضد الكتيبة.

وفيما يتعلق بقيام الكتيبة بحجز باصات النقل الخاصة بالمسافرين أفاد المدير العام للمنفذ بأن الإدارة قامت بمخاطبة شركات النقل الخاصة بنقل المسافرين عبر المنفذ ومطالبتهم بعدم تفويج المسافرين خلال المساء والليل وخاصة العائلات التي لا تحمل تأشيرة إقامة أو فيز بسبب عدم وجود أماكن خاصة بالإقامة وعدم وجود فنادق أو خدمات لنزول العائلات فيها، وهذا ما يسبب بقاء العائلات في العراء خصوصا في ظل ظروف الشتاء والبرد القارس.

بالنسبة للباصات الخاصة بنقل المقيمين التي لا توجد فيها عائلات فيتم مرورهم بشكل طبيعي وبدون أية عوائق.

*قضايا تهريب المشتقات النفطية:

خلال مرور الفريق في الطريق المؤدي إلى الوديعة من محافظة مأرب شاهد الفريق في أكثر من منطقة تجمعات لشاحنات الديزل والبترول وهي تقوم بإفراغ حمولتها إلى شاحنات أخرى، وخصوصا قرب مفرق العبر-الوديعة.

وحصل الفريق على معلومات تؤكد بأن تلك الشاحنات جاءت عبر منفذ الوديعة من المملكة العربية السعودية، مع العلم أن أي شحنة أو شاحنة لا تمر عبر المنفذ إلا بعد خضوعها للجمارك وبتراخيص من العمليات المشتركة لقوات التحالف.

هذه الأفعال توجب على قوات الجيش الوطني المتواجدة على امتداد الطريق العام أن تقوم بضبط الشاحنات والتحقق من الجهات التي تقف ورائها، كي تنفي قوات الجيش عن نفسها شبهة أو تهمة مشاركتها أو تواطؤها في هذه الأعمال المخالفة.

* قضايا بيع الأراضي وهدم المحلات والدكاكين في السوق القديم:

فيما يتعلق بموضوع بيع الأراضي القريبة من المنفذ قام الفريق خلال زيارته بسؤال واستفسار أصحاب المحلات التجارية التي تتواجد في السوق القريب من المنفذ، ولم يجد الفريق تأكيدات منهم حول ذلك، وما سمعه الفريق منهم هو أن كتيبة الحماية قامت بنقل السوق إلى المكان الجديد الذي يبعد عن بوابة المنفذ بحوال كيلو ونصف متر، وقالوا بأن الكتيبة قامت بتخريب وهدم وجرف محلاتهم أثناء نومهم بداخلها ولاتزال البضائع والثلاجات بداخلها كان ذلك في السوق القديم والمحلات التي كانت ملاصقة لباب المنفذ.

بعض أصحاب المحلات أفادوا بأنهم اشتروا أماكن محلاتهم في السوق القديم من أفراد يعملون في المنفذ. ورفضوا إعطاء الفريق أسماء محددة وتفاصيل أكثر.

*قضية سائقي التكاسي:

تم الاستماع إلى شكاوى سائقي التاكسي الذين كانوا يعملون في داخل المنفذ ويقومون بإيصال المسافرين بين المنفذين. وأفادوا بأن رجال أمن وحماية المنفذ قاموا بإخراجهم إلى خارج المنفذ اليمني ومنعهم من دخوله واستبدالهم بسائقي سيارات تاكسي وباصات تعمل لصالح شخصيات في إدارة المنفذ ولم يتم التحديد لصالح من بالضبط.

وفي إفادة أخرى لأحد السائقين قال فيها “إن من يعملون بدلا عن سائقي التكاسي هم من العسكر أنفسهم.. وأنهم ينقلون الراكب بـ100 ريال سعودي بينما كانوا ينقلون الراكب بين المنفذين بـ 30 ريال سعودي كحد أقصى”. وذلك ما أفاد عكسه تماما أحد المسؤولين في أمن وحماية المنفذ، وقال بأن سبب إخراج سائقي التاكسي السابقين كان لدواعي أمنية وأن الباصات تنقل المسافرين بين المنفذين بـ “200” ريال يمني بدلا من 100 ريال سعودي وأنه تم عمل جدول خاص يسمح وينظم دخول سائقي التاكسي في أيام محددة كل فترة، وهذا ما تم تأكيده من سائقين بحسب إفادتهم ولكن هذا الوضع لم يستمر إلا لفترة قصيرة ثم تم طرد جميع السائقين واستبدلوا بسيارات وباصات خاصة.

قضايا اخرى:-

1- قضية ادخال مواد المشتقات النفطية وغيرها باسم المقاومة او الجيش الوطني من قبل قيادات او متنفذين محسوبين على المقاومة او من القيادات العسكرية فان ذلك كان يتم في السابق قبل ان يتم ضبط ادخال اي شحنة بتوجيه من قبل قيادة العمليات المشتركة وكان يتم ادخالها باسم المحافظات ويتم بيعها في السوق السوداء ولا تصل الى اي محافظة من التي كان يتم ادخال تلك المواد باسمها وكشوفات هذه العمليات مسجلة في المنفذ.

2- قضية بيع الأرقام الإستخبارتية واعمال السماسرة للمتاجرة بتأشيرات الزيارة والتزوير.

كانت هذه الأعمال تتم في السابق حسب افادة عدد من المواطنين وكذلك من العاملين في المنفذ وافاد مدير عام المنفذ بان اجهزة الأمن قامت بالقبض على عدد من من يقومون بهذه الأعمال وتم احالتهم للتحقيق مضيفاً بان هذه التصرفات لم تعد موجودة نهائياً بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب السعودي وكذلك من الجانب اليمني.

التوصيات:

أولا: ضرورة فتح المباني الجديدة في المنفذ، وإضافة كوادر جديدة للقيام بالعمل على أكمل وجه، إضافة إلى إعطاء العاملين حقوقهم التي تناسب الأعمال والمهام التي يقومون بها وبما يكفل عدم التفكير بأخذ الإتاوات والجبايات.

ثانيا: نوصي بعمل لوحات خاصة أمام المكاتب الخدمية للمسافرين توضح أن الخدمات مجانية، ولوحات توضع أسعار الرسوم القانونية للخدمات غير المجانية.

ثالثا: نوصي إدارة المنفذ بإيجاد مبنى خاص للعائلات التي تتأخر معاملاتهم ولا يسمح لهم بالدخول إلى المنفذ السعودي ليلا. كما نوصي التنسيق مع “مركز سلمان” لتوفير مخيمات إيواء ومساعدات غذائية وغيرها للعائلات والمسافرين العالقين.

رابعاً: نوصي رئاسة الأركان العامة بالتحقيق في الأعمال التي تقوم بها النقطة العسكرية الكائنة في كيلو 7 بالقرب من منفذ الوديعة التي تقوم بأخذ الاتاوات والجبايات من أصحاب الشاحنات.

خامسا: نوصي الحكومة ممثلة برئيسها المهندس خالد بحاح بعمل آلية للمبالغ المالية التي يتم توريدها في المنفذ بحيث تستفيد منها الشرعية بدلاً من وصولها إلى الانقلابيين عبر البنك المركزي الذي يتحكمون في الصرف عبره.

سادسا: نوصي وزارة الداخلية بإعادة النظر في موضوع الشبكة الخاصة بمعلومات الجوازات وغيرها من المعلومات بما يمنع وصولها إلى الانقلابيين عبر الشبكة العامة للجوازات المرتبطة بصنعاء.

سابعا: نوصي بالتعاون مع سائقي التكاسي المتواجدين في باب المنفذ وعمل آلية لتنظيم دخولهم وخروجهم بحيث يسمح لهم بنقل المسافرين وكسب الرزق.

ثامنا: نوصي وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب السعودي والسعي لإيجاد حل لموضوع تأخير مرور المسافرين بحيث يمكن للقنصل أو القائم بأعماله الدوام خلال 24 ساعة من أجل إنجاز معاملات المسافرين الذين يصلون في ساعات متأخرة من الليل.

تاسعا: نوصي قيادة الجيش بالتوجيه للقطاعات العسكرية المتواجدة في الطريق المؤدية إلى منفذ الوديعة بضبط المهربين وتجار السوق السوداء.

عاشرا: نوصي بإعادة النظر في مندوبي الأمن القومي والأمن السياسي كون هذين الجهازين يخضعان لإدارة الإنقلابيين، ومنع المبالغ المالية والجبايات التي يتم فرضها على الشاحنات ويتم تسليمها لهم.

حادي عشر: نوصي بالتحقيق في كل الشحنات والمواد التي تم استخراجها باسم المقاومة او باسم قيادات عسكرية وكشفها للرأي العام

ثاني عشر: ندعوا الإعلاميين والحقوقيين للنزول للمنفذ وملامسة الوضع القائم والإطلاع على الواقع.

شاركـنـا !

أترك تعليق
فيسبوك

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.