يافع نيوز – عدن – خاص :
نتيجة لما آلت اليه اوضاع جامعة عدن، بادر مجموعة من كوادر الجامعة الاكاديميين، في تشكل لجان قانونية واكاديمية، لكشف عن بعض الاختلالات (المخالفات)، التي ارتكبتها نقابة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن، بالاضافة الى انتهاء الفترة القانونية للنقابة منذ أربعة أعوام، بحسب نظامها الأساسي، التي تم انتخابها في منتصف 2008م.
“يافع نيوز ” ينشر نص المبادرة المقدمة كالاتي :
إن المبادرة الأكاديمية لإصلاح جامعة عدن أخذت على عاتقها مهمة الكشف عن بعض الاختلالات (المخالفات)، التي ارتكبتها نقابة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن، فهي للأسف ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر بتدهور الأوضاع بالجامعة وذلك بالموافقة أو التغاضي عن التجاوزات والمخالفات التي حصلت في الجامعة. فالتقرير الحالي يؤكد ان تلك النقابة لم يسجل لها أي دور يذكر في القيام بمهامها المنصوص عليها وفقاً للائحتها الداخلية أو اللوائح المنظمة لدور النقابات المهنية. حتى أنها لم تحقق جزء من أهدافها المحددة في نظامها الأساسي.
لقد تنصلت النقابة الحالية عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها أو العمل على حل مشاكلهم لرفع الظلم الذي يقع عليهم. ومن أهم الاختلالات التي رافقت عمل النقابة خلال فترة عملها التي امتدت منذ عام 2008م، وحتى الآن (2016م)، عدم العمل على سلامة تطبيق القوانين المنظمة لتوظيف وعمل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة. وخلال تلك الفترة ارتكبت إدارة الجامعة ممثلة برئاستها الكثير من المخالفات القانونية للوائح وأنظمة التوظيف الجامعية والذي أدى بدوره إلى صدور العديد من قرارات التعيين لأشخاص لم تنطبق عليهم معايير التعيين، حيث ان بعضهم اقترب من سن التقاعد. وقد ترتب على ذلك كثيرٍ من المشاكل المالية للجامعة، إذ حرمت كثير من الخريجين من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه من الحصول على تسوياتهم ومستحقاتهم المالية لسنوات عديدة. حيث لم يسجل للنقابة أي دور في الدفاع عن حقوق المظلومين من أعضائها،. بالإضافة إلى انه لم يسجل للنقابة إي جهود لتطوير العمل الأكاديمي وتحسين الأداء فيه ولم تساهم في تطوير المستوى العلمي والأكاديمي في الجامعة، ولم تلتزم بوضع خطط للبحث العلمي أو حتى متابعة رئاسة الجامعة بالعمل على إنشاء مركز للبحث العلمي، أو تنفيذ المشاريع التي تساعد على تحسين وضع العضو الأكاديمي, نذكر على سبيل المثال, تنفيذ مشروع برنامج التكافل الاجتماعي أو توفير التأمين الصحي والرعاية الطبية لأعضاء الهيئة التدريسية وأسرهم. ومن أعظم الاختلالات التي رافقت عمل النقابة خلال فترة عملها التي امتدت منذ عام 2008م، وحتى الآن (2016م)، هو عدم العمل على سلامة تطبيق القوانين المنظمة لتوظيف وعمل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة. ولم تقدم النقابة أيضا أي خدمات في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية لأعضاء النقابة أو تعمل على الحصول على مقر خاص بها. كما لوحظ أيضا أن لجنة الرقابة والتفتيش لم تقم بمتابعة ومراقبة إعمال الهيئة الإدارية، للتأكد من مدى التزامها وتنفيذها لأحكام النظام الأساسي واللوائح الداخلية والقوانين المنظمة. كذلك لم تتابع اللجنة مراقبة وتفتيش الوثائق المالية والإدارية للنقابة للتأكد من سلامة الإجراءات المالية ولم تعتمد مبدأ الشفافية في نشر قوائم أسماء المتوفين والمبالغ التي صرفت لهم.
ويمكن تلخيص الأخطاء والمخالفات التي تشهدها النقابة بالآتي :
إن الدعوات التي يطلقها أعضاء الهيئة الإدارية في النقابة المنتهية فترتها القانونية، هي محاولة لإعادة إنتاج الأخطاء، ورفض صريح لأي خطوات تؤسس للإصلاح والنهوض بالجامعة. كون انتخابات المندوبين واللجان في الكليات تمت في عام 2012م، وبذلك فإن مدتها القانونية انتهت في عام 2015م، بحسب النظام الأساسي الذي حدد المدة القانونية للنقابة بثلاث سنوات.
حاول أعضاء مبادرة الجامعة الجلوس مع رئيس وبعض أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، وإقناعهم بضرورة عمل دورة انتخابية جديدة في كل الكليات، وعرضنا عليهم النظام الأساسي الذي ينص على عدم مشروعيتهم لانتهاء فترتهم القانونية، فاعترضوا على ذلك وأكد رئيس النقابة بأن هذا النظام عقيم ولا يرتقى للدفاع عن حقوق أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم، وأقترح تعديله ولكنهم تمسكوا بضرورة عقد المؤتمر العام بنفس المندوبين – وقبلها استكمال الانتخابات التي توقفت في 2012م، في بعض الكليات – على اعتبار أنهم خلال تلك الفترة لم يمارسوا حقهم.
وهذا قانونيا غير صحيح لأنه بانتهاء شرعية الهيئة الإدارية، تنتهي فترة عملهم لأنهم لم يدعو إلى عقد مؤتمر عام خلال السنوات السابقة، ولهذا انتهت صلاحية لمندوبي المؤتمر العام، المحددة بثلاث سنوات في المادة (17) من النظام الداخلي التي تنص على : ” لتسهيل عمل النقابة وهيئاتها تستمر صلاحية مندوبي المؤتمر العام ثلاث سنوات خلال الفترة بين المؤتمرين الانتخابيين ويدعون سنويا لانعقاد الدورة العادية للمؤتمر العام حسب القانون”.
وهذا يبين أن اللائحة الداخلية ربطت فترة المندوبين مع فترة أعضاء الهيئة الإدارية وهي الثلاثة سنوات أي مابين انعقاد المؤتمرين.
وبذلك يتبين أن الفترة القانونية للهيئة الإدارية للنقابة، هي ثلاث سنوات فقط ما بين انعقاد المؤتمرين الانتخابين، وهذا يسري على المندوبين كما هو محدد في نص المادة (17).
ولكن منذ انعقاد المؤتمر العام الخامس لنقابة هيئه التدريس ومساعديهم، في يوم السبت 7 يونيو 2008م، تم انتخاب الهيئة الإدارية الحالية التي قامت فقط بإجراء انتخابات فرعية في الكليات في 2012م، وفي المؤتمرات الفرعية المؤتمرات الفرعية بالكليات تم انتخاب ممثلين من 1-5 من مجموعة أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم العاملين والمبتعثين والمنتدبين . ولكنها لم تعقد المؤتمر العام وهذا خرق للنظام الأساسي ولائحته الداخلية . وحتى تضمن استمرارها لعدة سنوات أخرى.
ومما سبق نجد أن الهيئة الإدارية الحالية تقود النقابة من يونيو 2008م، حتى يومنا هذا أي سبع سنوات و6 أشهر وهذا انتهاك صارخ للقانون .
علماً أن نص المادتين (16) في النظام الأساسي و(17) من النظام الداخلي، تؤكدا على ضرورة انعقاد مؤتمر عام يتم فيه انتخاب هيئة جديدة. كما تؤكد المادة (12) من النظام الأساسي بأن نعقد المؤتمر العام مره واحده في شهر أكتوبر في كل عام بدعوة من الهيئة الإدارية. كما تنص المادة (13) منه على ان هناك دورة عادية ودورة انتخابية، كما أن هناك مؤتمر عام استثنائي يمكن أن يعقد وفق المادة (14) في النظام الأساسي .
ولكن للأسف تجد أنه لم يتم خلال السبع سنوات والنصف سوى دورة انتخابية واحدة في الكليات بعضها صحيح، بينما شاب بعضها الشكوك بصحتها، وهناك بعض الكليات لم يعقد فيها أي انتخابات. (انظر المادة 21،22،23 من النظام الأساسي).
ورغم اجتماع أعضاء سكرتارية المبادرة الأكاديمية مرتين مع رئيس الهيئة النقابية وعدد من أعضائها، وجدناهم متمسكين بضرورة عقد مؤتمر عام بنفس المندوبين المنتهي شرعيتها.
وعند تمسكنا الشديد بعقد دورة انتخابية جيدة لمؤتمر عام للنقابة بدعوة من الهيئة الإدارية الحالية، وعلى أن تشرف هي نفسها على انتخابات جديدة في الكليات، وعليها أن تعد تقرير للمؤتمر عن ما أنجزته خلال السنوات الماضية . ثم مناقشته . لكنهم أصروا على الرفض . وحاولوا استمالتنا بأن يدعو للمؤتمر العام بنفس المندوبين على أن يطعموا الهيئة الإدارية من أعضاء المبادرة وكانت هذه القشة التي كسرت ظهر البعير ، حيث أننا كأعضاء المبادرة لا نسعى لمناصب قيادية في الهيئة ولكن هدفنا هو إصلاح وضع النقابة.
ومن المعروف أن للمندوبين دور في مناقشة وإقرار تقرير الهيئة الإدارية المقدم للمؤتمر. عندما تكون هناك أغلبية حزبية في التصويت، يمكن أن يمرر التقرير بكل عيوبه وانتهاكاته المالية. وهذا ما حصل في المؤتمر العام الخامس حيث لعب المندوبين دور في عرقلة عرض التقرير المالي المقدم من رئيس لجنة الرقابة والتفتيش المالي للمؤتمر حيث طلب منهم التصويت بعرضه من عدمه، وبما أن الأغلبية هم من حزب المؤتمر الشعبي العام والموالين للهيئة الإدارية فقد صوتوا ضد عرض هذا التقرير حتى قبل أن يقرءوه ويعرفوا مدى الخروقات المالية الموجودة فيه.
ولهذا نجد أن الهيئة الإدارية في الفترات السابقة كانت تسعى إلى أن يكون اغلب المندوبين من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام والموالين لها وتعول عليهم في تمرير تقاريرها دون حساب أو عقاب رغم فداحة أخطائها ولا يعني ذلك عدم وجود مندوبين شرفاء ومستقلين ولكنهم قلة لا حول لهم ولا قوة إمام الأغلبية الحزبية.
لقد سعت هذه النقابة إلى تسييس العمل النقابي لصالح السلطة القائمة على إدارة الجامعة .
فقد نصت المادة (38) من النظام الأساسي للنقابة بأنه ” لا يجوز النقابة هيئة التدريس في الجامعة بكل تكويناتها أن تسخر العمل النقابي لخدمة أي تنظيم أو حزب سياسي بما لا يتعارض مع أهداف النقابة”.
أولا يتبادر للذهن أنه لا يجوز .. ولكنه يختم النص بما لا يتعارض مع أهداف النقابة .
أنه نص ملتوي ، ولكن مضمونه واضح أنه يجوز تسخير العمل النقابي لخدمة أي تنظيم أو حزب سياسي بما لا يتعارض أي شريطة أن لا يتعارض مع أهداف النقابة.
ولهذا نجد أن هذه النقابة قد سخرت وفق نظامها الأساسي للعمل الحزبي قبل أن تسخره لمصلحة أعضاء هيئة التدريس ومساعديها ؟ والدليل على ذلك أن من ساعد في وضع هذا النظام الأساسي كان رئيس النقابة السابقة الذي عمل على مساندة إدارة الجامعة وسياستها الحزبية وتم مكافئته بأن عين ملحق ثقافي في ماليزيا مقابل ما تنازل به من حقوق ومطالب أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم.
وأكمل مشواره رئيس النقابة الحالية في خرق وانتهاكات قانون الجامعات ولوائحها من خلال عضويته في مجلس الجامعة الحالي وصدور الكثير من القرارات غير المشروعة وتعد من الانتهاكات الأكاديمية التي تطرقنا إليها في بداية هذه المخرجات وهذا يتعارض مع نص المادة سابقا البند رقم 2 و 3 في اللائحة الداخلية . حيث تنص المادة رقم 2 بأنه ” يختص مسئول النشاط الأكاديمي والبحثي في النقابة …. 2- المتابعة المستمرة والمتواصلة للتطورات الأكاديمية في إطار جامعة عدن ورصده ومقارنة مدى تطابقها مع نصوص القوانين واللوائح المنظمة ذات الصلة ويقدم تقرير سنوي عن الوضع الأكاديمي في الجامعة …” كما تنص نفس المادة في البند رقم 3 بأنه ” …… تنبيه النقابة للجهات المعنية في الجامعة حول الأفعال والجوانب السلبية والمخالفة للقوانين واللوائح السارية والتي تضر بالقيم الأكاديمية وتؤثر على تطور الجامعة كمؤسسة حديثة ونموذج في المجتمع.
بالرجوع إلى تقرير لجنة الرقابة والتفتيش لنقابة الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة – جامعة عدن المقدم لمؤتمر المندوبين للاجتماع الانتخابي العام المنعقد في 1/6/2008م تضمن كثير من الملاحظات الهادفة للارتقاء بعمل الهيئة الإدارية وتفعيل نشاطها ككيان مؤسسي يرتقي بأدواته التنظيمي والإداري والعملي إلى المستوى الذي يليق بمكانة النقابة على المستوى المهني والأكاديمي وذلك من خلال الاهتمام بما يلي :
إعداد/
اللجنة القانونية في المبادرة الأكاديمية لإصلاح جامعة عدن
لجنة إصلاح النقابة في المبادرة الاكاديمية لإصلاح جامعة عدن
لجنة الاختلالات الإدارية والمالية والأكاديمية في المبادرة الأكاديمية لإصلاح جامعة عدن
