ووفقا لاتفاقية أوسلو فإن إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق “ج”، ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق ‘ب’ و ‘ج’ ستنفذ على مراحل، إلا أن إسرائيل لم تف بالتزاماتها إزاء ذلك الاتفاق.

ورغم الإدانة من قبل السلطة الفلسطينية لدعوة أريئيل إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وتقضي اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في أغسطس عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق:

– المنطقة “أ” وهي مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل من الناحية الأمنية والإدارية، وتبلغ مساحتها نحو 18 بالمائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

– المنطقة “ب” وتقع المسؤولية الإدارية فيها على عاتق السلطة الفلسطينية بينما تتولى إسرائيل المسؤولية الأمنية ويصل إجمالي مساحتها لأكثر من 18 بالمائة من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.

– المنطقة “ج” وهي مناطق تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة إداريا وأمنيا، وتشكل مساحتها نحو 61 بالمائة من المساحة الإجمالية للضفة الغربية.

وعقب توقيع اتفاقية أوسلو ، تصاعدت الحملة الإسرائيلية ضد منازل الفلسطينيين، وبخاصة تلك الواقعة في منطقة (ج) بحجّة أنها أقيمت خلافًا لأحكام المخططات الهيكلية الإسرائيلية في تلك المناطق الخاضعة لسيطرتها الكاملة، حيث يتوجب على الفلسطينيين القاطنين فيها الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المدنية الإسرائيلية للبناء واستصلاح الأراضي لأي غرض كان.

ورغم الدعوات والضغوط الدولية بإطلاق عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فإن سياسة نتانياهو مستمرة في الدفاع عن النشاط الاستيطاني غير القانوني، والضرب بعرض الحائط لكل الانتقادات الدولية والإقليمية الموجهة لإسرائيل وعدم الاستجابة للدعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات وتحقيق السلام المنشود.