يافع نيوز – سكاي نيوز:
بينما تستعر المعارك في الأنبار كبرى محافظات العراق، يظل الغائب الأبرز عنها الحشد الشعبي الشيعي، وهو غياب بحسب مراقبين لم ترسمه استراتيجية عسكرية أو أهداف ميدانية، بل إن الحكومة العراقية لم ترد أن تشهد الأنبار ذات الفظائع والانتهاكات التي شهدتها محافظة صلاح الدين في وقت سابق.
وقد أكدت رغبة بغداد في هذا الأمر توجيهات وتحذيرات أميركية بناء على تاريخ تلك الميليشيات، وذلك بعد أن أصبح العراقيون بين ناري تنظيم “داعش” الإرهابي وميليشيات الحشد الشعبي المتطرفة.

تأسس “الحشد” بناء على دعوة للتطوع وجهتها المرجعية الشيعية للتصدي لداعش، وسرعان ما تحول لأكبر قوة على الأرض في العراق، إلا أنها تعمل بأوامر من جهات خارجية.

ويتألف الحشد الشعبي من مئات الآلاف من الشباب الشيعي العراقي الذين ينضوون في أكثر من 42 فصيلا، من أبرزها سرايا السلام المنشقة بالأساس عن جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر.

وهناك أيضا منظمة بدر الجناح العسكري، وتعد الفصيل الأكبر، بالإضافة إلى كتائب حزب الله العراق وعصائب أهل الحق.

وينفذ الحشد خطة فصلت وحكيت خيوطها في طهران، بما ينسجم مع الميول الإيرانية، إذ تلك الميليشيات لها نهج تدميري للمناطق السنية، ومعارك تكريت وصلاح الدين وديالي شاهدة على ذلك.

فقد فجر الحشد منازل في جنوبي محافظة صلاح الدين، واستولى على أراض شاسعة، في محاولة لرسم خارطة ديموغرافية جديدة في العراق تنفيذا لأجندة إيرانية.

وقد دفعت معاناة أبناء الأنبار وصلاح الدين، من ممارسات ميلشيا الحشد، من اعتقالات وحرق منازل ومساجد ومدارس، دفعت سكان الأنبار لرفض مشاركة الحشد في معارك تحرير المحافظة.

وسار على نفس المنول أهل الموصل الذين علت أصواتهم، رافضين دخول ميليشيات الحشد الشيعية في عملية استعادة المدينة من تنظيم داعش.

وبحسب أهالي الأنبار وصلاح الدين فإن الحشد الشعبي بممارساته السوداء لم يكن يأبه بأي حس وطني، ولم يكترث بقانون عراقي هش قائم على المحاصصة.

ورغم الانتهاكات تلو الأخرى، لم تتخذ السلطات العراقية إجراءات لوقفها أو التحقيق الجدي في وقائعها، لتفتح الطريق أمام الحشد لعمليات أخرى، وإيعازات جديدة شيعية الهوى، يحميها درع إيراني يحجب الحشد عن قبضة العدالة والقانون.

علاوي: هناك إصرار على السياسات الطائفية

وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، اتهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، جزءا من مسلحي الحشد الشعبي بالانفلات، ودعا إلى انضمام مقاتلي الحشد إلى صفوف الجيش والشرطة العراقية، لينضوي تحت ضوابط التجنيد الرسمية.

وأشار علاوي إلى ضرورة أن تراجع الدولة العراقية أوضاع الحشد الشعبي، ومن ثم تفكيكه وانتماء قسم منهم إلى الشرطة الاتحادية أو إلى الجيش العراقي.

ونوه علاوي إلى الجانب الآخر لمشكلة انتهاكات الحشد الشعبي، وحدده بغياب المصالحة الوطنية والطائفية السياسية، وشدد على أن “هناك تغييب متعمد للمصالحة الوطنية، وإصرار على المضي بسياسات الطائفية، ما أدى لإضعاف الدولة العراقية وتراجعها”.