يافع نيوز – الخليج اونلاين :

فتحت تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد الخالد، الأربعاء الماضي، بأن “معظم المخاطر تأتي من البحر”، الباب مجدداً أمام القلق من النشاط الإيراني المستمر في الخليج، عبر دعم خلايا إرهابية بالأسلحة بتهريبها من البحر، ومدى قدرة الخليج على تحصين نفسه منها.

المخاوف الكويتية ليست جديدة؛ فقد كانت مصادر أمنية وصفتها صحيفة القبس بأنها “رفيعة المستوى”، قد اعترفت الشهر الماضي بقصور في المنظومة الأمنية البحرية للكويت.

المصدر الأمني، أكد وجود اختراقات في المنافذ البحرية بسبب عدم دخول بعض أجزاء المنظومة الأمنية للخدمة، مشيراً إلى أن تلك المنظومة “تفتقر إلى الكثير من الأمور البسيطة الواجب توفرها”؛ كصيانة الأجهزة لضمان عدم تعطلها، فضلاً عن نواقص أخرى بعضها يتعلق بقلة الاعتمادات المالية الموجهة لإدارة خفر السواحل، حسب وصفه.

وقد أعلن وزير الداخلية فصل إدارة خفر السواحل إلى قسمين يتضمنان أمن الحدود البرية وأمن الحدود البحرية، معتبراً ذلك بأنه لضبط وإحكام السيطرة الأمنية.

وأضاف الخالد: “ارتأينا ذلك لضبط الأمن وإحكام السيطرة، خاصة وأن معظم المخاطر تأتي من البحر، والمنظومة الأمنية الرادارية والجزر تساعدان في عملية التحكم الأمني لحماية حدودنا”.

– خروقات إيران تؤكد القصور

ويزداد توتر العلاقات بين إيران ودول الخليج بشكل لافت تدريجياً، إذ تُتهم من معظم دول الخليج بزعزعة الأمن وإثارة فتن طائفية، فضلاً عن دعمها لخلايا إرهابية قبض على الكثير منها في الآونة الأخيرة، وانعكس نشاطها على العلاقات السياسية، خصوصاً بعد طرد السفير الإيراني من المنامة وقطع اليمن لعلاقتها مع طهران.

ويقول مسؤولون خليجيون إن رعاية طهران للخلايا الإرهابية في الخليج، تتمثل بتجهيزها عسكرياً بأحدث المواد المتفجرة والأسلحة الخفيفة، وتتكفل بدعم مخازن أسلحة فيها؛ وتقوم كذلك بتدريب عناصر الخلايا في إيران أو مناطق ذات نفوذ إيراني مثل لبنان، حسبما كشفت آخر التحقيقات مع خلايا في الكويت والبحرين.

ويتم تجهيز تلك الخلايا بالأسلحة والذخائر عن طريق التهريب من البحر؛ بسبب صعوبة تمريرها براً عبر المنافذ ذات الإجراءات الأمنية المشددة.

– محاولات بالجملة ونوعيات مدمرة

وتعد الكويت والبحرين أبرز الدول المستقبلة للأسلحة المدمرة والخفيفة من البحر وتهريبها إلى مخازن سرية اكتشف بعضها مؤخراً.

ففي الكويت التي طالما طالب سياسيون فيها بطرد السفير الإيراني، كانت الأرقام مذهلة، خصوصاً مع خلية “العبدلي” التي تم القبض عليها منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وحوى مخزن الخلية على 19 ألف كغ ذخيرة متنوعة، و144 كغ متفجرات متنوعة من مادة TNT ومادة PE4، ومواد أخرى شديدة الانفجار، و65 سلاحاً متنوعاً، وثلاثة قاذفات آر.بي.جي، و204 قنابل يدوية، بالإضافة إلى صواعق كهربائية.

واعترف منسق الجناح السياسي للخلية، بوجود خط بحري من إيران لتهريب الأسلحة للكويت، وذكر المتهمون في التحقيقات أن الأسلحة يتم إلقاؤها في البحر، ومن ثم يتم الوصول إليها عن طريق الإحداثيات، ونقلها عبر قوارب خشبية، وأن الأسلحة المخبأة أكبر بكثير من الأسلحة التي تم العثور عليها أخيراً.

وفي الشهر الماضي، ألقي القبض على أكبر الخلية في البحرين، المكونة من 47 شخصاً، أكدت الداخلية في المملكة ارتباطها بإيران، وضبط مخزن أسلحة وذخائر شديدة الانفجار.

ومن بين المضبوطات قنابل محلية الصنع جاهزة للتفجير، ومواد أولية تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة، منها مادة (C4) و(TATP) ونترات اليوريا والنترو سليلوز، بالإضافة إلى ذخائر حية، وقوالب لعبوات مضادة للأفراد وعبوات خارقة للدروع وغيرها.

وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت البحرين أن قواتها الأمنية اكتشفت مصنعاً ضخماً لتصنيع القنابل به 1.5 طن متفجرات في العاصمة المنامة، وألقت القبض على عدد من المشتبه بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

كما أحبطت في المنامة في يوليو/ تموز الماضي، محاولة لتهريب متفجرات شديدة الخطورة وأسلحة عبر البحر من إيران أيضاً، والقبض على شخصين متورطين في العملية تلقيا تدريبات عسكرية في معسكرات للحرس الثوري الإيراني.

واحتوى قارب المهربين على نحو 43.8 كغ من مادة (C4) المتفجرة، و8 أسلحة أوتوماتيكية من نوعِ كلاشنكوف، و32 مخزناً لطلقات رشاش كلاشينكوف، وكمية من الصواعق.

واعترف المقبوض عليهما بالتورط في عمليتي تهريب سابقتين؛ الأولى في نهاية عام 2013، والثانية بداية عام 2014 من خلال قيامهم برحلات صيد.

وذكرت صحيفة “الجريدة” عقب الحادث أن الحرس الثوري الإيراني درّب أعضاء من الخلية قبل عام، إلى جانب مواطنين من السعودية والبحرين على استخدام الأسلحة والمتفجرات في جزيرة بالبحر الأحمر، وأنهم سافروا إليها عبر ميناء تسيطر عليه جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على معظم شمالي اليمن.

وتتكرر في اليمن الذي تسيطر على أجزاء واسعة منه جماعة الحوثي الموالية لطهران، ضبط بواخر محملة بالأسلحة في سواحل البلاد.

حيث قصفت مقاتلات سعودية أواخر الشهر الماضي، قوارب “محملة بالأسلحة” يشتبه بأنها إيرانية، كانت متجهة إلى الرسو والتفريغ قرب السواحل اليمنية.

المخدرات.. وسيلة إيرانية للقتل البطيء

إضافة إلى النشاط في تهريب الأسلحة، تسعى إيران إلى ضخ المخدرات إلى دول الخليج، في مسعى لقتل شبابها نفسياً وجسدياً، ونشر الإدمان فيها.

وجاءت آخر النشاطات الإيرانية في هذا المجال، وفق ما أعلنته السلطات الإماراتية في 22 من الشهر الحالي، بضبط باخرة إيرانية حاول قبطانها تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، وشخصين من الجنسية الإيرانية عبر ميناء خالد البحري بإمارة الشارقة الإماراتية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، عن العقيد سعيد السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، قوله: إن جاهزية وجهود عناصر مكافحة المخدرات والتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة أسفرت عن ضبط 11.5 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، و142 ألفاً و725 قرصاً مخدراً كانت مخبأة في مخابئ سرية (في أسطوانات ومضخات لتفريغ زيت محرك السيارات).

وبعد التحقيق مع قبطان الباخرة أقرّ بأن الكمية المضبوطة تم جلبها إلى عدد من تجار المخدرات لترويجها بالدولة بناء على توجيه أحد تجار المخدرات في إيران، لافتاً إلى أنه جرى تشكيل عدة فرق لضبط أولئك المروجين.

– ما مدى الاستعداد الخليجي ؟

بعد أسابيع مما ذكرته الصحيفة الكويتية عن القصور في أمن المنظومة البحرية، توجت الجهود في الكويت (أبرز الدول المستهدفة إيرانياً) بفصل إدارة خفر السواحل إلى قسمين يتضمنان أمن الحدود البرية وأمن الحدود البحرية، لتنظيم الجهود أكثر، ووقف تمدد الأسلحة أو المخدرات.

وتمثل العمليات الناجحة التي نفذتها القوتان السعودية في قصفها سفناً تقل أسلحة لليمن، والإماراتية بضبطها باخرة مخدرات، نقطة بيضاء في مسيرة التحصين الأمني البحري في الخليج، بيّنت بشكل واضح نجاح الخطط الموضوعة بعد الاختراقات الإيرانية المتعددة، والتي أسفرت عن عمليات إرهابية راح ضحيتها المئات.

وتنشط جهود لدول الخليج لرفع جاهزيتها في مواجهة تلك العمليات، عبر تدريبات لقوات خفر السواحل، التي لا يبدو أنها واجهت مسبقاً مخاطر بهذا الحجم والتحايل في التهريب.

“خليج السلام” هو اسم تدريبات لخفر السواحل وحرس الحدود في دول الخليج، تنفيذاً لقرار وزراء داخلية دول مجلس التعاون بإجراء تمارين بحرية وتدريبات مشتركة لاكتساب الخبرات وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وذلك منذ أكثر من خمسة أعوام.

وقد تبدو تلك الخطوات أكثر ضرورة خصوصاً بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات “تيودور روزفلت” من مياه الخليج العربي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصبح الخليج خالياً للمرة الأولى منذ عام 2007 من حاملات الطائرات الأمريكية، وهو ما قد يفتح شهية إيران على اختراقات أكثر عمقاً.