وصف تقرير نفطي غربي عدم ارتفاع معدل النمو العالمي على خلفية انخفاض أسعار النفط، بمفاجأة عام 2015، وقال تقرير صحيفة «ايجزمنر الأيرلندية» إن الانخفاض الملموس في أسعار النفط بأكثر من 50% لم ينجم عنه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي سوى بـنصف في المئة فقط، متوقعا استمرار هذا الأداء في عام 2016، وأبرز التقرير المخاوف بشأن هذه الأسعار، مشيرا إلى أنها تمثل المزيد من الضغوط على الدول المصدرة للنفط بالدرجة الأولى.
وتراوحت معدلات النمو في العام الحالي بين 2.2% إلى 3% فقط.. ولفت التقرير إلى ضعف تأثير عامل العرض والطلب على السوق حاليا، وذلك على خلاف الأزمتين السابقتين في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وأزمة عام 2008، التي نجمت عن الرهونات العقارية.
ولفت التقرير إلى أن النفط الصخري الأمريكي أثر بشكل فاعل في الأزمة الراهنة، لافتا إلى أنه رفع إنتاج الولايات المتحدة من 5 ملايين برميل في عام 2008 إلى 9.3 مليون برميل في عام 2015، كما ستتأثر الأسواق بقرب دخول إيران إلى السوق في العام المقبل مع رفع العقوبات الاقتصادية عنها على خلفية التوصل إلى الاتفاق النووي.
وأرجع التقرير حالة التماسك في الدول المصدرة للنفط إلى لجوئها للاحتياطات النقدية لديها وإطلاق برامج لخفض الإنفاق العام، وتوقع التقرير أن تدعم الأسعار المنخفضة للنفط النمو بشكل أفضل العام المقبل، وانخفضت الاستثمارات في الاكتشافات النفطية نتيجة تراجع الأسعار بمعدل 150 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، وهو ما يثر لأهمية توازن أسعار النفط، وفقا لتأكيدات الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نائب وزير البترول مؤخرا.. ووفقا لتقارير اقتصادية مستقلة، فإن أسعار النفط لاتمثل سوى 7% على الأكثر من كلفة الإنتاج في السلع، لكن بعض الدول الصناعية تستغل ارتفاع الأسعار في رفع أسعار منتجاتها المختلفة وفرض المزيد من الضرائب على المستهلكين. وتطالب المملكة بضرورة وجود تحرك جماعي بين المنتجين من داخل وخارج أوبك من أجل دعم الأسعار، وأعلنت في اجتماع أوبك الأخير في فيينا عن رغبتها في التعاون مع أي دولة في هذا الشأن، وتحتاج دول الخليج إلى هامش سعرى يتراوح بين 80 إلى 100 دولار من أجل إحداث التوازن المطلوب في ميزانياتها.