fbpx
بلاتر.. تاريخ متجذّر في الفساد والملاحقات القضائية
شارك الخبر

يافع نيوز – رياضة :

فرض السويسري جوزيف بلاتر نفسه من “نجوم” عام 2015 لكن للأسباب الخاطئة بما أنه من الشخصيات الرئيسية التي سلط الضوء عليها في قضايا الفساد التي تضرب كرة القدم العالمية وسلطتها العليا الاتحاد الدولي، لكن تاريخ الرئيس المستقيل من رئاسة “فيفا” مع الملاحقات ليس وليد اليوم بل بدأ قبل 13 عاماً.

ففي عام 2002، رفعت ضد السويسري شكوى اختلاس من قبل 11 عضواً من اللجنة التنفيذية لفيفا الذي كان يتزعمه حينها أيضاً لكنها سحبت لاحقاً قبل أن يقرر بعدها القضاء السويسري اسقاط الملاحقة بحق مواطنه.

في 10 أيار/مايو 2002، تقدم 11 عضواً في اللجنة التنفيذية، بينهم خمسة من نواب بلاتر السبعة، بشكوى ضد رئيس فيفا أمام المحاكم السويسرية بحكم أن مقر السلطة الكروية العليا في زيوريخ.

وكان هناك من بين الذين تقدموا بالشكوى السويدي لينارت يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبي حينها والكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي الذي أوكلت اليه اليوم مهمة الرئيس المؤقت لفيفا بعد ايقاف بلاتر الذي تخلى أصلاً عن الولاية الخامسة التي فاز بها في أيار/مايو الماضي لكن كان من المفترض أن يواصل مهامه حتى شباط/فبراير المقبل، أي حتى موعد انتخاب خلف له.

في تلك الفترة، كان حياتو المنافس الوحيد لبلاتر على رئاسة فيفا في الانتخابات التي أقيمت في 29 أيار/مايو 2002 أي بعد 19 يوماً على الشكوى التي قدمت ضد السويسري.

وتستند شكوى “المتمردين” إلى حد كبير على تقرير أعده في أوائل أيار/مايو السويسري ميشال زن روفينن الذي كان يشغل منصب أمين عام فيفا في تلك الفترة، وهو أدان في هذا التقرير المخالفات في ادارة الأموال والفساد والتلاعب في الميزانيات العمومية.

وفي يوم الأربعاء الواقع في 29 أيار/مايو، خرج بلاتر منتصراً من الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية وقرر بعدها بيوم التفرغ لمن شكك به أي لزن روفينن: “يوم الجمعة سأطرده”، هذا ما قاله بلاتر في تصريح لصحيفة “بليك” السويسرية بعد انتخابه، مؤكداً بأن “اللجنة التنفيذية ستهتم بالسيد (نظيف)”.

وبالفعل تولت اللجنة التنفيذية لفيفا مسألة زن روفينن منذ الحادي والثلاثين من ذلك الشهر، معلنة بأنه سيترك منصبه في الرابع من تموز/يوليو مباشرة بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان.

وفي ظل المعمعة، قرر “المتمردون” القاء سلاحهم وسحب الشكوى التي رفعوها ضد بلاتر دون أن يعطوا أي تبرير علني لهذا القرار الذي لم يؤثر على القضاء السويسري لأن الأخير واصل ملاحقته لرئيس فيفا قبل أن يتخلى عن القضية بعدها بستة أشهر وتحديداً في كانون الأول/ديسمبر 2002.

“أظهرت التحقيقات بأنه لا يمكن ادانة بلاتر بأي تصرف ذات طبيعة اجرامية”، هذا ما قاله أحد قضاة المحكمة في زيوريخ أورس هوبمان، مضيفاً: “الوقائع التي عرضت في الشكوى كانت غير صحيحة”.

وبعد 13 عاماً على تلك القضية، عاد بلاتر ليجد نفسه في قفص الاتهام لكن هذه المرة لم يكن هناك أي مفر من العدالة التي رأت أن هناك “تضارب مصالح” و”سوء ادارة” في قضية مبلغ الـ 1.8 مليون يورو الذي دفعه السويسري لبلاتيني عام 2011 عن عمل استشاري قام به الأخير لمصلحة فيفا بين 1999 و2001 دون أي عقد خطي بين الطرفين، وحكم على الرجلين بالايقاف عن أي نشاط كروي لمدة 8 أعوام.

أخبار ذات صله