يافع نيوز – البيان

تعود الحكومة اليمنية بكامل قوامها إلى عدن اليوم، للبدء بممارسة مهامها هناك إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي بصورة دائمة.

وقال مختار الرحبي، المسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، لـ«البيان»، إن الوزراء الجدد سيصلون إلى عدن اليوم لأداء القسم الدستوري، تمهيداً للبدء بممارسة أعمالهم إلى جانب الوزراء الموجودين هناك، وإن هذه العودة هي عودة دائمة للحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية للبدء بممارسة مهامها في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة..

وتوفير الخدمات للسكان، وللشروع في إعادة إعمار ما خلّفته الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على مختلف المحافظات.

حالة انسجام

وأكد أن هذه العودة التي أتت عقب تعديلات أدخلت على الطاقم الوزاري، هدفها الأساس إيجاد حالة من الانسجام والفعالية في الأداء داخل الحكومة، حتى تتمكن من تحمُّل مسؤوليتها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد، ولتجنب أي قصور حدث في الماضي، لأن اليمنيين تنتظرهم مرحلة مهمة من العمل والبناء، واستكمال تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية.

قائمة الانقلاب

إلى ذلك، قالت مصادر سياسية إن الانقلابيين الحوثيين يرفضون حتى الآن تسليم قائمة ممثليهم إلى المباحثات المزمع إجراؤها برعاية الأمم المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري، مشترطين وضع جدول أعمال يوافقون عليه في الأول، حيث سيلتقون المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ في العاصمة العمانية بداية الأسبوع المقبل.

وتحدثت المصادر لـ«البيان» عن تأكيدات الجانب الحكومي لضرورة أن يكون جدول الأعمال متوافقاً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي ينص على ضرورة إفراج الانقلابيين عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وجميع المعتقلين السياسيين في سجون الميليشيات، والوقف الفوري لهجوم هذه الميليشيات على محافظة تعز وبقية المناطق، والسماح بدخول الأغذية والأدوية لعشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في تعز تحديداً.

الالتزام بالقرار

وقالت المصادر إن الجانب الحكومي أبلغ ولد الشيخ أن الذهاب إلى المشاورات يتطلب الالتزام أيضاً بتسليم أسلحة الميليشيات والانسحاب من المدن، وأنه بغير ذلك لا داعي للذهاب إلى مباحثات محكوم عليها بالفشل مقدماً، وأكدت أن المبعوث الدولي سيلتقي ممثلي الانقلابيين في العاصمة العمانية لإبلاغهم بموقف الجانب الحكومي.

المصادر أوضحت أن الجانب الحكومي أبدى قبولاً بكامل بنود جدول الأعمال المقترح من الجانب الأممي، باستثناء البند الخاص بإجراءات بناء الثقة، والخاص بالإفراج عن المعتقلين، والبند الخاص بتسليم أسلحة الميليشيات، والانسحاب من المدن، وأنه في حال تمكن المبعوث الدولي من إقناع ممثلي الانقلابيين بهذه القضايا، فإن المباحثات ستتم في الموعد المقترح، وهو 13 من الشهر الجاري.