وجهت نقابة النفط اليمنية تحذيرا شديد اللهجة لجماعة الحوثي الانقلابية بسبب ممارسات الفساد التي تضطلع بها في القطاع النفطي، ملوحة بالتصعيد ما لم يتراجع المتمردون عن القرار الذي اتخذوه في أغسطس الماضي بتعويم أسعار المشتقات النفطية.

وﺩﻋت النقابة ﺇﻟﻰ “ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻲ، ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺗﺠﻨﻴﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺗﺪﺧﻼ‌ﺕ ﻣﺸﺮﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ.

وﺃﻣﻬﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ سلطة الانقلابيين 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺴﺤﺐ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﻻ‌ﺋﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻ‌ﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ”، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﻣﻠﻮّﺣﺎً ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ “ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺭﺃﺱ ﻋﻴﺴﻰ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻢ، ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ”.

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻥ “ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻻ‌ﺋﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻ‌ﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﻣﺪﻋﻮﻣﺔ”، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺫﻟﻚ “ﺟﺮﻋﺔ ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻣﺒﻄﻨﺔ ﻭﻣﺨﻔﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻻ‌ﺋﺤﺔ”، ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﺎﺣﺖ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺃﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ 21 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﻨﺪﻭﺓ.

ويعيش اليمن منذ ثمانية أشهر أزمة خانقة في المشتقات النفطية رغم سماح التحالف بدخول كميات مهولة من المشتقات النفطية إلى البلاد. وعمدت جماعة الحوثي إلى ضخ كميات محدودة جدا إلى محطات الوقود فيما حولت أغلب الشحنات البترولية إلى السوق السوداء حيث يباع بأسعار خيالية، وهو ما مكنها من جمع مئات الملايين من الدولارات لصالح قادتها الفاسدين ولتمويل الحروب التي تشنها في عدد من المحافظات اليمنية.