يافع نيوز – صحيفة الرايه

ابتكر الباحث القطري محمد سالم اليافعي منتجًا مصرفيًا إسلاميًا جديدًا أطلق عليه “التورق المصرفي الموازي للمرابحة” ليسد به إحدى ثغرات القصور في العمل المصرفي الشامل للمصارف الإسلامية وهي عدم توفر منتج شرعي يستطيع من خلاله العميل الحصول على النقد بصورة شرعية، ما يضطر العميل إلى اللجوء إلى البنوك التقليدية لاقتراض ما يحتاجه من نقد بعمليات ربوية، خاصة بعد قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بعدم جواز التورق المصرفي الذي تجريه المصارف الإسلامية حاليًا، وذلك في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 2003م.
 والابتكار الذي توصل إليه الباحث القطري جاء في سياق بحث تحت عنوان “التورق الموازي” كمتطلب لأحد مساقات برنامج الماجستير الذي يدرسه في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة اليرموك في الأردن.
 وقد أكد د.عماد رفيق بركات رئيس قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة اليرموك في تعقيبه على الابتكار الذي توصل إليه اليافعي أن المنتج المقترح قادر على حل كثير من المشكلات والشبهات التي ثارت حول التورق المصرفي مشيرًا إلى أن هذا المنتج سيكون أسلم شرعيًا من التورق المصرفي، كما أنه أكثر منه كفاءة من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن أنه سيساعد على إيجاد فرص ٍ للتعاون بين المصارف الإسلامية.
 من جانبه قال الباحث القطري محمد سالم اليافعي أن التورق المصرفي أصبح حديث الساعة، خاصة بعد قرار مجمع الفقه الإسلامي تحريمه، لعدم التزام المصارف بضوابط الشرعية التي اشترطها المجمع عندما أجاز التورق.
 وأوضح أن التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد “الورق” .
 وأشار إلى أن الدراسة تهدف إلى إيجاد صيغة أو طريقة للتورق المصرفي، تلبي شروط التورق الشرعية، وتلبي حاجات الناس الضرورية للنقد، مثل العلاج وغيره. وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى إيجاد صيغة جديدة تلبي شروط المجمع الفقهي لصحة التورق، وترفع الحرج والضيق عن الناس، سميتها ( التورق المصرفي الموازي للمرابحة ). وتحقق هذه الصيغة الكثير من الأهداف منها أنها أبعدت شبهة بيع العينة نهائيًا، لوجود طرف ثالث مستقل، يشتري العين من المتورق مباشرة. كما أنها تحقق القبض الصحيح، وإجراءات التسجيل، وما يترتب على ذلك من ضمان وغيره. ومن مميزاتها أنها تتيح عدم التعامل بالسلع الدولية، التي يرى بعض العلماء أنها سلع نقدية، لها صفات السلع الربوية، كذلك عدم حاجة المتورق توكيل المصرف ببيع السلعة، لأن المصرف الآخر يشتريها منه مباشرة. ومن شأن هذه الصيغة أن توقف هجرة أموال الأمة إلى الأسواق الدولية، وتحويلها لحل مشاكل المسلمين الاقتصادية.
 وأكّد اليافعي أنه قام بتسجيل ابتكاره الجديد في مكتب حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له.