يافع نيوز – العربي الجديد
تمضي معركة تحرير محافظة تعز جنوب اليمن، من سيطرة مليشيا جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، قُدماً، إذ أكّدت مصادر ميدانية وشهود عيان، لـ”العربي الجديد”، أنّ قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محور الأجزاء الجنوبية الشرقية، بقيادة العميد علي ردمان الصبحي، أحرزت تقدماً نحو مناطق الراهدة وتوغلت بوتيرة متسارعة ومرتفعة تجاه مناطق الراهدة أول المناطق الجغرافية التابعة للمحافظة. وتدور معارك عنيفة بالقرب من عمق مناطق الراهدة، وقال الناشط الإعلامي في تلك المناطق هيكل العريقي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت على مسافة كيلو متر فقط من منطقة الراهدة”، موضحاً أن معارك عنيفة تدور بين قوات الشرعية وبمساندة غطاء جوي كثيف من قبل طيران التحالف العربي الذي يستهدف مواقع المليشيات الانقلابية في الأجزاء الجنوبية الشرقية، وفي مناطق محطة المشتقات النفطية التابع لتوفيق عبدالرحيم الواقعة بالقرب من الراهدة من تجاه الجنوب”. ومهدت العمليات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الشريجة، والتي أسفرت عن تحريرها، أمس الجمعة، السيطرة على سلسلة المرتفعات الجبيلة التي تربط بين منطقتي الشريجة والراهدة، وتتبع المنطقتين محافظة لحج إدارياً، فيما تقع الراهدة في الإطار الجغرافي في مديرية خدير التابعة لمحافظ تعز.
ميدانياً أيضاً، أعلنت المقاومة الشعبية في منطقة الراهدة سيطرتها على أول مناطق استراتيجية تتبع إدارياً لمديرية ماوية جنوب شرقي المحافظة. وقال قائد المقاومة الشعبية في جبهة الراهدة الشيخ حربي سرور الصبيحي، لـ”العربي الجديد”، إن “المقاومة تمكّنت خلال الساعات الأولى من يوم السبت، من السيطرة على جبل الأحمِرة التابع لمديرية ماوية، الذي يطل على أهم مواقع لمليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مناطق الدِمنة والراهدة، أهم مركزين في مديرية خدير، التي باتت تحت مرمى نيران المقاومة”.
وكانت المقاومة الشعبية في جبهة الراهدة، مساء الجمعة، قد اصدرت بياناً صحافي، دعت من خلاله أبناء تلك المناطق إلى الوقوف في صف الشرعية والتصدي للانقلابيين والمتعاونين معهم.
وطالب البيان الصادر عن المقاومة، والذي حصل “العربي الجديد” على نسخة منه، الشباب ومن اسمتهم “صغار السن” إلى عدم الانخراط في صف “شرذمة مليشيات الحوثي والمخلوع صالح” وفقاً للبيان. كما أوضحت المقاومة أنّها ليست ضد أحد بعينه، وإنمّا ستعمل على أن يكون القانون هو من له الحق في معاقبة أي شخص أثبتت عليه جريمة.
