يافع نيوز-خاص:

طالبت مؤسسة وجود للأمن الإنساني في عدن بضرورة التركيز على الأوضاع المتعسرة لبعض المتضررين/ات وإعطائهم الأولوية المطلقة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات إسعافية لا تحتمل الانتظار، تشمل توفير السكن البديل المؤقت لإيوائهم.
وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها يجب اعتماد نهج شامل لمعالجة أوضاع المتضررين/ات، باعتبار أنهم ضحايا وأصحاب حقوق. وهذا لا ينطوي فقط على الحق في المأوى، التي يمكن أن يخفف المعاناة، وإنما أيضاً في التعويضات عن ما نهب وتم سرقتها من ممتلكاتهم (المستلزمات الأساسية للمنازل).
وأكدت على أن تمثل التعويضات تشجيع للالتزامات تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من اجل إنصافهم. في تأكيد للمواقف في أنه يحق لهم تقديم مطالبات، استناداً إلى هذه الحقوق وليس فقط من باب التعاطف أو أي اعتبار آخر.
وأشارت إلى أن تجسد التدابير المتخذة بالتعويضات العاجلة، الاعتراف المباشر عن الأضرار، ورداً للاعتبار في مساندة الضحايا، في إطار استعادة ما فقدوه، مؤكدة على أن تضمن التعويضات حقوق و التزامات راسخة ويقصد منها تجسيدها كجزء من سياسة جبر الضرر واعتبارها تدخل ضمن إطار التعويضات التكميلية، فهي ليست مجرد مسألة تعاطف أو إحسان أو فرضتها الظروف.

فيما يلي نص البيان ..

مؤسسة وجود تصدر بيان بشأن حماية ضحايا التهجير القسري في الحرب

أولويات عاجلة مطلوبة بصورة مُلحة وضرورية، في حماية ضحايا التهجير القسري، ونحث الحكومة وكافة المعنيين، على اتخاذ قرارات وإجراءات تنفيذية ضمن برنامج الإغاثة في معالجة لأوضاع المتضررين/ات من فقدان المأوى نتيجة تدمير المساكن ونهب وسرقة الممتلكات في الحرب، وذلك لوقف التدهور المُريع في أوضاعهم وحقوقهم.

ندرك جميعاً إن من عواقب الحرب أثارها، أن دفعت إلى فرض التهجير القسري لأكبر عدد ممكن من السكان المدنيين، جراء سلسلة أعمال العنف من القصف والغارات الجوية، والتي أدت إلى إحراق وتدمير عدد غير قليل من المنازل بالآلاف (بحسب الإحصاءات الآلية)، ومنها ما كان بشكل كلي أو جزئي وفي هذا الأخير، منها ما لم تعد مؤهلة للسكن فيها بسبب تهديدات تعرضها للانهيار في أي وقت فوق رؤوس الأسر ساكنيها، ولن تتمكن بضع فقرات موجزة إلا من نقل قليل جدا من الضغوط التي مما لا شك فيه سببها فقدان المأوى وتشرد عدد من الأسر، سواء ممن كان مالكاً أو منتفع أو حتى مستأجر له (وحالة الإيجار تتعلق بخسارة المسكن المتناسب حينها مع الظروف الاقتصادية للأسرة)، وهناك أيضاً من تعرضت لأعمال النهب والسلب والسرقة للممتلكات من المستلزمات الأساسية للمنازل، ولا يُمثل هذا وصفاً بقدر ما يُمثله إثبات لحالات الانتهاكات والأضرار الواقعة، ربما يُمكن شرحها على أساس أن المأوى ضروري ولا غنى عنه في جميع الأحوال. وفي إن هذا لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فحسب، بل يصل في بعض الحالات في جزالته إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. فهو جريمة حرب من كونه ارتكب خلال فترة الحرب، وهو جريمة ضد الإنسانية أينما ارتكب إن جاء منهجيا أو انتشر على نطاق واسع.

وعلى الرغم من هذا التهجير القسري ومن منهجيته، إلا انه لم يتم تبني إجراءات فورية تضمن تخفيف المعاناة لعودة الأسر المهجرين قسرياً، من خلال تعويضات مستعجلة وتسخير الموارد في تنفيذها، ولا يكاد توجد حتى مفاوضات حولها في معالجة أوضاع المتضررين/ات منها، خاصة تلك التي تقع على كتلة حرجة منهم، والذين تعجزهم ظروفهم المعيشية ولا يملكون ما يمكنهم ذاتياً أن يعوضون خسارتهم لمأواهم وممتلكاتهم، بل إن عليهم الانتظار مطولاً إلى حين الانتهاء من عمليات إجراءات حصر الأضرار ودورها في وصف التقرير حول مسائل الوضع النهائي لعمليات إعادة الأعمار وفقا لتوجيهات الحكومة، حتى تتخذ في النهاية قرارات التعويضات الآجلة بشأنها. وعلاوة على ذلك، فإنه ليس من الممكن تقديمها على نحو فعال، وهي تسفر عن استمرار معاناتهم في بيئة قاسية تشير إلى إبقائهم مهددون، وتطرح تحديات التشرد أمامهم، دون أي يقظة ملموسة تشمل وضع إجراءات سريعة تركز وتناقش كيفية ترتيبات إيواءهم.

وصحيح إن هناك جهود للعمل الخيري (فاعلي الخير) والمنظمات المحلية والدولية، إلا إن تلك يتعذر الربط بينها، كضمانات للمتضررين/ات في مواجهة تلك الضغوط وبين مدى حمايتها لحقوقهم وعدم حرمانهم من حقوق معينة، كما كان من المتوقع أيضاً أن يشجع ذلك إلى المزيد من الإجراءات، ولكن هذا لم يحدث. ومع ذلك لازال المجال ممكناً أمام قيادة المحافظة ممثلة بالأخ/ المحافظ بأن يتم تدارك هذا الوضع في ايلائه عناية خاصة واهتمام بهذا الشأن.

إن الحلول الممكنة يمكن أن تأتي في اتخاذ تدابير مكثفة منها بصورة عاجلة، والأخرى في تسريع العمل لجعل سلسلة الإجراءات التنفيذية للأعمار، توفر فرصة أفضل للتفاعل مع ظروف المتضررين/ات، وضمن المسائل العامة لجبر الضرر والبت فيها بشفافية بطريقة رسمية ومؤسسية، لذا نطالب من أجل ذلك الوقوف بمسئولية لمعالجة أوضاع المتضررين/ات بناء على النحو الأتي:
– التركيز على الأوضاع المتعسرة لبعض المتضررين/ات وإعطائهم الأولوية المطلقة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات إسعافية لا تحتمل الانتظار، تشمل توفير السكن البديل المؤقت لإيوائهم.
– اعتماد نهج شامل لمعالجة أوضاع المتضررين/ات، باعتبار أنهم ضحايا وأصحاب حقوق. وهذا لا ينطوي فقط على الحق في المأوى، التي يمكن أن يخفف المعاناة، وإنما أيضاً في التعويضات عن ما نهب وتم سرقتها من ممتلكاتهم (المستلزمات الأساسية للمنازل).
– أن تمثل التعويضات تشجيع للالتزامات تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من اجل إنصافهم. في تأكيد للمواقف في أنه يحق لهم تقديم مطالبات، استناداً إلى هذه الحقوق وليس فقط من باب التعاطف أو أي اعتبار آخر.
– أن تجسد التدابير المتخذة بالتعويضات العاجلة، الاعتراف المباشر عن الأضرار، ورداً للاعتبار في مساندة الضحايا، في إطار استعادة ما فقدوه.
– أن تضمن التعويضات حقوق و التزامات راسخة ويقصد منها تجسيدها كجزء من سياسة جبر الضرر واعتبارها تدخل ضمن إطار التعويضات التكميلية، فهي ليست مجرد مسألة تعاطف أو إحسان أو فرضتها الظروف.

وندعو منظمات المجتمع المدني إلى بذل الجهود وتعزيز المواقف المناصرة لضحايا التهجير القسري، وحقوقهم ﻻ بد من حمايتها وصيانتها.

صادر عن
مؤسسة وجود للأمن الإنساني
محافظة عدن 17 أكتوبر 2015م