يافع نيوز-العربي الجديد:
بدأت السلطات المحلية في عدن (جنوب اليمن) إجراءات جديدة عدة لبسط السيطرة الأمنية على المدينة، وخصوصاً بعد سلسلة التفجيرات التي هزتها، فضلاً عن حوادث الاغتيال، وأجبرت نائب الرئيس، رئيس الوزراء، خالد بحاح على مغادرتها إلى الرياض وسط ضغوط سياسية وشعبية تطالبه بالعودة، نظراً لما تفرضه الأحداث من ضرورة تواجده داخل البلاد.
تضمنت الإجراءات الجديدة منع حمل السلاح والتجوال به في عدن، وسط ارتياح شعبي واسع لبدء سريان هذه الخطوة التي تأتي بعد تعيين جعفر محمد سعد محافظاً جديداً للعاصمة المؤقتة لليمن. وبدأت السلطات في تطبيق القرار وسط انتشار أمني وعسكري واسع في مناطق عدة في عدن، وهو ثاني إجراء تقوم فيه السلطات المحلية، بعد قرار منع حركة الدراجات النارية الذي كانت قد اتخذته بعد تحرير عدن وبدء موجة الاغتيالات.
وتحاول السلطات الأمنية المحلية، بالتعاون مع قوات التحالف العربي، وتحديداً بعد وصول القوات السودانية، أن تحدّ من الاختلالات الأمنية التي هزت المدينة أخيراً.
ويقول مصدر أمني لـ”العربي الجديد” إنّ الإجراءات الأمنية باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بعد تحركات مشبوهة للجماعات المسلحة في عدن. ويتهم المصدر “خلايا الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بأنها تحاول تعكير الأجواء في عدن، عقب النصر”، مضيفاً “لن نسمح بحدوث إرباك”. ويشير إلى أنه “عقب وصول القوات السودانية وانضمامها إلى بقية قوات التحالف العربي في عدن، فإن إجراءات ضبط الأوضاع في عدن بدأت، وبدعم مباشر من قيادة قوات التحالف، ما أدى إلى تخفيف الضغط الناتج عن نقص الكوادر الأمنية في المدينة”. من جهتها، تشير مصادر في “المقاومة” إلى أن عناصرها “يساعدون في هذه الإجراءات عبر انتشارهم في أغلب المناطق لمنع حمل السلاح”.
وتستبق هذه الخطوات عودة الحكومة اليمنية من جديد إلى عدن، بعد أن غادرها بحاح والطاقم الوزاري الذي كان متواجداً في المدينة إلى الرياض عقب استهداف مقر الحكومة، وقيادة قوات التحالف العربي في عدن مطلع الشهر الحالي.
وتشدد أطراف يمنية عدة على ضرورة تواجد الحكومة داخل الأراضي اليمنية، وأن تعمل من الداخل لتخفيف معاناة المواطنين، وحل المشاكل عن قرب، لأن تواجدها خارج اليمن يخدم مليشيات الانقلاب والجماعات المسلحة، لا سيما أن الحوثيين والرئيس المخلوع يركزون على الترويج لمقولة إن الجماعات المسلحة هي من تتحكم في المناطق المحررة.
ولا تبدو محاولات السلطات الشرعية لإعادة ترتيب الأوضاع في عدن منفصلة عن المساعي نفسها في عدد من المحافظات بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية للجيش الوطني وقوات التحالف العربي، في مختلف الجبهات المشتعلة، لا سيما في محوري الساحل الغربي وفي الشرق، وبغطاء جوي كثيف من طائرات التحالف، وتحديداً مروحيات الأباتشي.
وفي محافظة الجوف، أعلنت مجاميع قبلية دعمها لقوات الشرعية والتحالف، وأكدت مساندتها في إسقاط الانقلاب وتحرير الجوف وبقية المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات. في موازاة ذلك، توضح مصادر عسكرية لـ”العربي الجديد” أن “الجيش الوطني أكد استعداده لدعم كل القبائل التي تريد قتال الانقلابيين وبإشراف من ضباط وقيادات في الجيش”.
في غضون ذلك، تتواصل عمليات غرب تعز في الساحل المطل على البحر الأحمر، تمهيداً لاقتحام ميناء المخا وفتح نافذة إلى داخل مدينة تعز، والتي تشهد قصفاً عنيفاً على الأحياء السكنية وسط تدهور خطير في الوضع الإنساني فيها، بسبب الحصار الذي تفرضه المليشيات على المحافظة. كذلك تتواصل المواجهات بين “المقاومة الشعبية” من جهة وبين المليشيات من جهة ثانية. في هذه الأثناء، تحاول المليشيات تعزير تواجدها في مناطق وسط اليمن، لكنها تواجه بمقاومة قوية، لا سيما في محافظتي إب والبيضاء.
فقد عاودت المليشيات تحركها في محافظة إب، وسط عمليات كر وفر بينها وبين “المقاومة” في أكثر من جبهة، في محاولة جديدة للمليشيات للتمركز والتمترس في إب خوفاً من خروجها من تعز، على خلفية الاستعدادات التي يجريها الجيش الوطني وقوات التحالف لتحرير المحافظة.
وبالتزامن تسعى المليشيات إلى مهاجمة شمال الضالع بشكل مستمر، وسط مواجهات مع “المقاومة”. وتوضح مصادر في “المقاومة لـ”العربي الجديد” أن قيادتها في الضالع عملت على تنسيق جهودها مع مناطق محافظة إب في بعدان والعدين والسبرة والشعر وغيرها”.
وشنت “المقاومة” في شمال الضالع هجوماً على مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع في مديرية الشعر في إب بغطاء جوي من التحالف، في الوقت الذي استهدفت فيه طائرات التحالف نقاطاً وثكنات عسكرية للمليشيات في منطقة الرضمة في إب أيضاً.
أما “المقاومة” في محافظة البيضاء فتعتمد على العمليات النوعية والكمائن في استهداف المليشيات، وهو ما يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات في سلسلة كمائن قامت بها “المقاومة” أخيراً في أكثر من منطقة في المحافظة.
